قال السفير السعودي لدى اليمن، محمد سعيد آل جابر، إن مليشيا الحوثي وصالح شنت حربا على اليمن، مشيرا إلى أن تلك الحرب لن تتوقف إلا بموافقة المليشيات على السلام وفقا للمرجعيات المتفق عليها. وقال السفير آل جابر، ي حوار مع صحيفة "الشرق الأوسط"، إن السعودية ودول التحالف الداعمة للشرعية، حريصة على عدم التعرض للإنسان اليمني أو البنية التحتية جعل التحالف يعمل بأسلوب العمليات العسكرية النوعية المحددة بعناية، وبالقوة المناسبة، لافتا إلى أن الهدف الأساسي هو دعم الشرعية لدولة اليمن، وليس سواه. ورفض آل جابر، الجمع بين إيران وروسيا فيما يخص الملف اليمني، مشيرا إلى أن موسكو تعد إحدى الدول الداعمة للقرار الأممي 2216، وهي تدعم الشرعية وعمل المبعوث الأممي، وكانت إحدى الدول العشر الراعية للمبادرة الخليجية، وسفيرها موجود في مجموعة السفراء ال18، وهو يقوم بدور إيجابي وفعال في دعم مقترحات الأممالمتحدة والحوارات لجمع الأطراف اليمنية. وأشار إلى أن إيران تغلغلت في اليمن منذ فترة طويلة، مؤكدا أن تدميرها لليمن لم يبدأ في 2011، وإنما مشروعها بشكل عملي بدأ بين عامي 1996 و1998، تحت ذريعة إقامة مشاريع في اليمن، ثم أحضرت الحرس الثوري على أنهم أصحاب شركات مكلفة بدراسة تلك المشاريع. وأوضح سفير المملكة إلى أن المهمة الحقيقية لعناصر الحرس كانت جمع المعلومات عن القبائل والمكون اليمني والطبيعة الاجتماعية، ثم انسحبت ولم تقم مشروعاً واحداً، وإنما بدأت في دراسة اليمن من الداخل عبر هذه المشاريع الوهمية، وبدأت من حينها بالتوجيه والدعم التدريجي للحوثيين، بالتدريب والذخائر والسلاح النوعي والخبراء والفنيين، ولا تزال حتى هذه اللحظة تدعم الميليشيات الانقلابية بالسلاح والذخائر عن طريق التهريب. واستغرب آل جابر، من مزاعم تدمير السعودية لليمن، مشيرا إلى أن هناك حاجة لمعرفة ما قدمته السعودية لليمن قبل 2011، ومنذ 2014 حتى الآن، وخططها لإعادة إعمار اليمن الذي دمرته الميليشيات. وأضاف: " إن نسبة كبيرة من البنية التحتية في اليمن جرى تمويل تنفيذها من المملكة، ومن ذلك مثلاً مشروع الكهرباء العملاق «مأرب 1» و«مأرب 2»، وهناك «مأرب 3» الذي كان مفترضاً أن يفتتح في مارس (آذار) 2015، ويغطي احتياجات جميع المحافظات الشمالية، إضافة إلى محافظات أخرى، ولكن بسبب استيلاء الحوثيين على صنعاء لم نتمكن من إكمال هذا المشروع التنموي. ومثال آخر ومهم، حين تم إقرار المبادرة الخليجية لم تكتف السعودية بتلك المبادرة، وبالدعم السياسي لها، بل قدمت قرابة 9 مليارات دولار لدعم الحكومة اليمنية والبنك المركزي والشعب اليمني. كذلك، هناك مدينة الملك عبد الله الطبية في العاصمة صنعاء، التي تم الإعلان عنها في عام 2014، وتم البدء في الخطوات الأولى لتنفيذها بتكلفة 700 مليون دولار، إلا أن استيلاء الحوثيين على العاصمة ومؤسسات الدولة تسبب في إيقاف هذا المشروع الكبير الذي كان من المخطط أن يخدم كل أبناء الشعب اليمني". وأستطرد قائلا: "أيضاً المستشفى السعودي بمحافظة حجة، ومستشفى السلام بصعدة، معقل الحوثيين، الذي تم بناؤه في عام 1982 ولا تزل المملكة تتكفل بشكل كامل بتشغيله حتى الآن بعشرات ملايين الدولارات. هذا غيض من فيض عن دور الرياض في دعم اليمن وشعبه الشقيق، وأهداف عملية «عاصفة الحزم» ثم «إعادة الأمل» واضحة جداً، ولم يتم استهداف أي بنية تحتية أو ما يضر المواطن اليمني". * لكن البعض يتحدث مثلاً عن مجلس العزاء الذي استهدف في صنعاء، واعترف التحالف بدوره عن ذلك، وأقر أن القصف تم بناء على إحداثيات قدمت من الجيش اليمني، وشكل لجان تحقيق، وأعلن تعويض المتضررين. وقال إن لدى التحالف العربي أهدافا يمنع استهدافها أو الاقتراب منها، وهي تتجاوز 3500 هدف تقريبًا، منها المستشفيات والمدارس وغيرها، لافتا إلى أن هناك أخطاء تحدث في أي حرب، والتحالف العربي أقر بهذا الخطأ، في إشارة منه لحادثة قصف الصالة الكبرى، مؤكدا أن ذلك لم يكن استهدافاً، بمعنى أنه مخطط له، مبينا أن التحالف شكل لجان تحقيق، ووعد باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لمعالجة تبعات ذلك، وهذا دليل على أن الهدف من العمليات العسكرية ليس عدائياً، بل لدعم الشرعية وتثبيت الأمن والاستقرار في اليمن. وتحدث عن إشكالية رفض الحوثيين وصالح التجاوب مع الحلول السياسية، وكل مرة يقولون إنهم مستعدون إلا أنهم لا يقدمون خططاً عملية لذلك، وآخر ذلك رفضهم إرسال ممثليهم العسكريين للورشة التي أقامتها الأممالمتحدة في الأردن للأطراف اليمنية بشأن الترتيب لوقف إطلاق النار، تمهيداً للتوجه إلى مقر لجنة التهدئة والتنسيق DCC في ظهران الجنوب بالسعودية، حيث كانت النتيجة التجاهل والغياب، رغم التزامهم الخطي للأمم المتحدة في الكويت بذلك. وقال إن المملكة والدول الراعية للمبادرة الخليجية، تحث الحكومة الشرعية، على الانخراط في مناقشة المبادرة المقدمة من المبعوث الأممي، لافتا إلى أنها أبدت دائما استعدادها لذلك وفق المرجعيات الثلاث. وأَضاف سفير المملكة إلى اليمن، أن إيران قامت عقب انقلاب المليشيات على الشرعية في العام 2014، بإرسال عشرات الطائرات المدنية المحملة بالذخيرة والأسلحة إلى مطار صنعاء، في حين نفذت الميليشيات الحوثية مناورة عسكرية لعدة أيام بالقرب من الحدود الجنوبية للسعودية، وشنت هجوماً إعلامياً وتهييجاً للشارع اليمني ضد المملكة دون مبرر. واستطرد قائلا: ":ومن ثم، أعلنت إيران أن عاصمة عربية رابعة سقطت في يدها. ولك أن تتخيل أن الميليشيات أصبحت تتحكم بالقوات الجوية اليمنية، وبالصواريخ البالستية والأسلحة الثقيلة والمتوسطة، مما اضطر الرئيس اليمني إلى طلب التدخل من الدول العربية لحماية الشعب اليمني. فوجدت المملكة ودول التحالف العربي أنها أمام حرب ضرورة، وليس حرب اختيار، لمواجهة التمدد الإيراني، ووقف الدمار الذي حل باليمن، وإعادة الدولة والشرعية. وحتى هذه اللحظة، هدف السعودية ودول التحالف العربي هو دعم الحل السياسي، وتأمل في أن تقبل جميع الأطراف اليمنية بذلك". وأشار إلى أن 50% من العمالية اليمنية تعمل في المملكة العربية السعودية، ويستفيد من تحويلاتهم قرابة 15 مليون يمني، كما لفت إلى أن قرابة 1.2 مليون يمني فروا إلى السعودية، حي تم معاملتهم كزوار وضيوف، كما تم منح 500 ألف يمني تقريباً دخلوا المملكة بطريقة غير قانونية إقامة ورخصة عمل. وقال في الحوار مع صحيفة "الشرق الأوسط": "يصل إجمالي اليمنيين الذين يحملون إقامة عمل في المملكة إلى قرابة 2.5 مليون يمني، وهذا يشكل قرابة ال50 في المائة من القوى العاملة في اليمن، وهم يعملون في مختلف المهن في القطاع الخاص، وهذا نوع من الدعم المباشر لعدد كبير جداً من الأسر اليمنية. وإذا اعتبرنا أن معدل المستفيدين من تحويلاتهم يصل في العائلة الواحدة إلى 6، فإن إجمالي المستفيدين يصل إلى قرابة 15 مليون نسمة، وهذه استراتيجية أصيلة لدى المملكة لمساعدة ودعم أشقائنا في اليمن، من خلال منحهم فرص العمل بشكل أكبر من غيرهم، وأيضاً فإن المنتجات الزراعية اليمنية تدخل إلى السعودية من دون رسوم جمركية، أليس هذا دعماً للمواطن اليمني؟ كما تم إيداع مبلغ مليار دولار في البنك المركزي اليمني عام 2011، لم تسحبه المملكة، رغم استيلاء الحوثيين على المصرف المركزي، حتى لا يتسبب في إضعاف الريال اليمني، وارتفاع المعيشة على الشعب اليمني الشقيق".
