يبدأ العام 2018 في اليمن بنوع من التفاؤل والأمل الكبير لدى أوساط شعبية واسعة من اليمنيين في إمكانية حدوث تغيير نوعي للأوضاع في البلاد، بعد معاناة شديدة تكبدها اليمنيون، لنحو 3 سنوات من الحرب والدمار والمعاناة الإنسانية والمعيشية، وذلك على خلفية ما انتهى به العام 2017 من تحولات كبيرة على الصعيد اليمني. وأعلن رئيس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن دغر أثناء عودته الى ميدنة عدن، برفقة أغلب أعضاء حكومته، أن عام 2018 سيكون عام تنمية وإعادة بناء وإعمار. وعلمت (القدس العربي) من مصدر حكومي رفيع أن “رئيس الوزارء طلب من جميع أعضاء حكومته وكبار المسئولين في الحكومة بالعودة الفورية الى مدينة عدن لممارسة العمل الحكومي منها بشكل دائم”. وكشف أن “رئيس الوزراء أمهل كافة المسئولين أسبوعا واحدا فقط للانتقال الى مدينة عدن والذي سيتأخر عن ذلك سيتم الاستغناء عنه”، وأن هذا الإجراء اتخذ لتفعيل الأداء الحكومي من الداخل اليمني بدلا من ممارسة العمل الحكومي من الخارج. وفسّر مصدر سياسي هذا القرار الحكومي بأنه يأتي تطبيقا للخطوات العملية المقبلة الهادفة الى الاستقرار الحكومي في عدن من أجل خلق انطباع دولي عن الحكومة بأنها صاحب نفوذ فعلي على الأرض، وليست (حكومة منفى)، كما يتهمها خصومها، ويسوقون ذلك في وسائل اتصالاتهم وتواصلهم مع الخارج، والتي ظهرت ملامحها مؤخرا بتوصيف ميليشيا الانقلابيين الحوثيين ب(سلطة الأمر الواقع) في صنعاء من قبل وكالات الأممالمتحدة العاملة في اليمن وهو ما أثار حفيظة الحكومة اليمنية. وكان رئيس الوزراء عاد أمس الأول الجمعة إلى العاصمة المؤقتة عدن مع أعضاء حكومته، قادما من السعودية التي استقر فيها بعض الوقت، بسبب الأوضاع غير المستقرة في عدن. وقال بن دغر أثناء وصوله لعدن ان “الحكومة ستواصل جهودها التي بدأتها العام الماضي في إعادة الخدمات بشكل كامل وإعادة إعمار ما دمرته الحرب في العاصمة الموقتة عدن وباقي المحافظات المحررة.. وأن عام 2018 سيكون عام تنمية وإعادة بناء وإعمار”. وأوضح أن توجيهات رئيس الجمهورية تقضي بتوفير الخدمات الأساسية وفي مقدمتها الكهرباء والمياه والصحة والتعليم والطرق وأن “الحكومة ستعمل بكل الجهود على تجاوز الصعاب والتحديات التي فرضتها الحرب والعمل من أجل الوصول إلى تحقيق العدالة والمساواة وقيام الدولة الاتحادية التي اجمع عليها اليمنيون في مؤتمر الحوار الوطني”. مؤكدا أن أمن عدنوالمحافظات المحررة سيكون من أولويات الحكومة في المرحلة الراهنة. وجاءت عودة بن دغر الى عدن بعد إجراء تعديل حكومي محدود، الأسبوع الماضي، وكان في مقدمة المشمولين بالتعديل الحكومي تغيير وزير الداخلية اللواء حسين عرب، بالمهندس أحمد الميسري، في خطوة فهمت سياسيا ب(الرغبة الجامحة) لدى الحكومة في تحسين الوضع الأمني وتهيئة الأوضاع لاستقرار الحكومة في عدن كعاصمة مؤقتة. في غضون ذلك نددت وزارة الخارجية اليمنية بانحياز منسق الشؤون الإنسانية في اليمن جيمي ماكغولدريك نحو الانقلابيين الحوثيين، واتهمته بإثارة “الريبة والشك في الأهداف الحقيقية التي يسعى لتحقيقها وخلفياتها من وراء تكرار مواقفه والانحياز لميليشيا الانقلاب”. وانتقدت بلغة حادة بيان أصدره ماكغولدريك واتهمته بالمنحاز الكامل لصالح ميليشيا الانقلابيين “رغم الجرائم التي تقترفها ضد المدنيين بكافة انواع الاسلحة والاختطافات المستمرة للمواطنين وحصار القرى والمدن والتي كان اخرها قرية الحيمة بمحافظة تعز والاعتقالات والاعدامات الجماعية التي مارستها بحق معارضيها وكان اخرها التمثيل بجثة الرئيس السابق علي عبد الله صالح وعدد من قيادات حزب المؤتمر وكوادره”. وقالت الخارجية اليمنية “ان البيان الصادر عن مكتب منسق الشئون الانسانية جيمي ماكغولدريك بتاريخ 28 كانون أول/ديسمببر 2017 جاء متحيزا ومسيسا وغير مهني ولم يتطرق من قريب او بعيد لجرائم الانقلابيين ومتجاهلا الاوضاع الحقيقية المأساوية التي صنعتها الميلشيات وادت الى مزيد من الانتهاكات ومصادرة الأموال وتدمير الممتلكات العامة والخاصة وترويع المواطنين وتحويل العاصمة صنعاء الى سجن كبير”. وانتقدت بشدة تعمد ماكغولدريك تسمية ميليشيا الحوثي بسلطة (الامر الواقع) وقالت ان ذلك “يخالف قرارات مجلس الامن وبيانات الأممالمتحدة في محاولة منه لإضفاء الشرعية على ميليشيات الانقلاب في اليمن واستمراراً في تضليل الرأي العام الدولي”. وأضافت في بيان لها “ان الخارجية اليمنية تدعوا منظمة الأممالمتحدة الى إعادة النظر واجراء التحقيق في الأهداف الحقيقية التي تدور في اطار مكتب منسق الشؤون الإنسانية في اليمن بل وان اليمن يدعوالى تغيير جذري لطاقم مكتب المنسق وفي المقدمة ماكغولدريك، مما يتيح تقييم أخلاقي وحقيقي وغير مسيّس وغير متحيّز للانتهاكات التي قامت وتقوم بها الميليشيات الإرهابية الحوثية والتي تطال المدنيين وأدت الى القتل وزيادة عدد المعاقين وغير القادرين على ممارسة حياتهم الطبيعية”.
