سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
صدر بذلك احكام شرعية وتوجيهات رئاسيه منذ اكثر من 15 سنة دون تنفيذها: أكثر من 15 شخصية من كبار مسؤلي الدولة يستولون على أراضي بالحديدة تعود ملكيتها للوصابي
ظاهرة السطو على الأراضي والإستيلاء عليها أصبحت حديث الشارع اليمني وحديث المقايل كونها ظاهرة لم يألفها من قبل وهذه الظاهرة لم نسمع عن حدوثها وممارستها إلا على الضعفاء والأرامل والأيتام والبسطاء من الناس ممن لا حول لهم ولا قوة وما يحزن له في ذلك أن من يمارسون عملية السطو والقرصنة هم من ذوي النفوذ والوجاهة ممن يحتلون مراكز مرموقة في السلطة بل البعض منهم ممن منحت لهم الثقة في تشريع القوانين وهم أول من يستبيحون ذلك ويدوسون عليه بأقدامهم ليستبيحوا كرامات وأعراض وأراضي أولئك الناس من المواطنين البسطاء تحت قوة النفوذ وتغاضي القانون حتى وجدت تلك الشريحة الضعيفة نفسها طعماً سهلاً بين فكي أسماك القرش تلك التي لا تحرم أو تجرم شيء في سبيل إشباع غرائزها في حب نهب وتملك حقوق الآخرين ولذلك فإن تغاضي القانون عن القرصنة التي يمارسها أولئك النافذون شجع الكثير منهم على إنتهاج نفس الأسلوب والممارسات التي تعتبر من الجرائم التي تدينها وتجرم وتحرم القيام بها الرسالات السماوية كونها إنتهاك واضح وصريح للحقوق الإنسانية ناهيكم عن الأسلاف والأعراف والعادات القبلية التي تسير على نهجها بلادنا منذ القدم، وظاهرة السطو على الأراضي أدمت قلب الكثير من أولئك البسطاء والفقراء والأرامل والأيتام الذين وضعتهم أقدارهم تحت فكي كماشة أولئك النافذون الذي يقف القانون بكل سلطاته في صفهم تجاهلاً حقوق أولئك الضعفاء الذين حرموا من أبسط حقوق المواطنة.. مما جعلهم يتساءلون في حيرة من أمرهم أين هي مكامن العيب هل هي في السلطة التي منحت أولئك القراصنة مراكز النفوذ أم في القانون الذي يقف عاجزاً عن إتخاذ أي إجراءات ضدهم حتى أن هناك أقلام جفت أحبارها عن ذكر أو كتابة أسماء أولئك النافذون لمكانتها ومراكزها الرفيعة لكونهم ممن يمثلون ويشرعون القوانين وينادون بها وهم أول من يدهسون بأقدامهم عليها في وطن الحكمة والإيمان والحرية والديمقراطية. نستعرض في هذا الجانب واحدة من آلاف قضايا القرصنة والسطو على الأراضي ممن مكنهم نفوذهم الإستيلاء عليها وإقامة مستوطناتهم على ترابها لكبر مساحتها وموقعها مع أنها تعد من أملاك حيدر حسن غالب الحطامي الملقب "الوصابي" الذي مات كمداً حزناً وهو يطرق أبواب القضاء لاستعادة أرضة المسلوبة رغم الأحكام الشرعية والأوامر والتوجيهات والتقارير التي تؤكد ملكيته للأرض وسرعة ضبط أولئك المحتلين لها إلى جميع الجهات الضبطية في محافظة الحديدة إلا أنها وقفت عاجزة عن إخراج أو تحريك أولئك النافذين قيد أنمله ليورث حيدر الوصابي أولاده الأيتام الأرض ومشاكلها. ويقول ورثة حيدر الحطامي في مناشدة يناشدون فيها رئيس الجمهورية ورئيس مجلس القضاء الأعلى والنائب العام ووزير الداخلية بأنهم قد مسهم الضر لأنهم لم يجدون من يسمع نداءاتهم أو ينفذ حتى توجيهات رئيس الجمهورية أو الأحكام والتقارير أو التوجيهات الصادرة إلى الجهات الضبطية بضبط غرمائهم وإخراجهم من أرضهم التي احتلوها عنوة وتحت تهديد السلاح. أكثر من 15 سنة وهم يبحثون عن العدالة المفقودة في دهاليز أجهزة القضاء والنيابة العامة وأجهزت الأمن التي لم تجرؤ على تنفيذ التوجيهات الصادرة إليها بإخراج المحتلين للأرض التابعة لهم كونهم يخشون قوة ونفوذ أولئك القراصنة. وأضافوا بأن الأرض تقع في م/ الحديدة كيلو 6 في منطقة النباتيه تبلغ مساحتها أكثر من 24 ألف لبنه. ومن خلال محاضر التسليم التي تسلمت الصحيفة نسخه منها أن حدود الأرض من الجنوب ش صنعاء ومحطة التموين العسكري وشرقاً مبنى الجوازات والمعسكر وغرباً جولة موبايل و شارع الحلقة ومن الشمال شارع الخمسين. ويؤكد محضر التسليم المؤرخ في 1413ه والذي تم تعميده من قبل محافظ الحديدة وكذا الحكم الصادر من قبل محكمة شمال الحديدة الابتدائية والصادر في تاريخ 23/6/1992م والقاضي بتنفيذ جميع الأحكام الشرعية واللجنة المكلفة من قبل مصلحة أراضي وعقارات الدولة بصنعاء والمؤرخ في 22/11/1987م وعلى السلطات المختصة تنفيذ ذلك وتمكين حيدر حسن غالب الحطامي من أرضه الكائنة في كيلو 6 طريق صنعاء والمسماة بالنباتية ومنع أي معارض يقف في وجه تنفيذ ما ذكر بهذا تحت توقيع رئيس محكمة شمال الحديدة القاضي/ علي سليمان أحمد خليل وتم اعتماده وتعميده من قبل الجهات المختصة بهذا الشأن. وقالوا أيضاً أن مساحة كبيرة من أرضهم تعرضت للإحتلال من قبل قراصنة الأراضي بالقوة وتحت تهديد السلاح من قبل مجموعة من المسئولين المتنفذين وينتمون إلى جهات مسئولة في الدولة منها نافذين في أجهزة الأمن والشرطة العسكرية والحرس الجمهوري في محافظة الحديدة بالإضافة إلى أعضاء في مجلس النواب وأمناء عموم بعض المحافظات وقد أرفقوا كشف مع ملف صور الوثائق يحتوي على أسماء أكثر من 35 شخصية "يحتفظ الموقع بالأسماء". منوهين إلى أن قضية إحتلال أرضهم قد أخذت فترة طويلة من الأخذ والرد والمد والجزر والكر والفر خلال التقاضي أمام المحاكم الشرعية بالحديدة مع غريمهم الأساسي والرئيس عبدالعزيز الشجاع مدير مكتب أراضي وعقارات الدولة بالحديدة الذي سال لعابه على الأراضي وزاد طمعه وجشعه حتى صدرت أحكام قضائية نهائية تؤكد ملكيتهم للأرض المسماة أرض النباتيه بكيلو6 بالحديدة وتلزم مكتب أراضي وعقارات الدولة بالقنوع وأشاروا في مناشدتهم إلى أنه تعقب بعد الأحكام القضائية قرارات تنفيذية ومحاضر تسليم للأرض المتنازع عليها والمحتلة من قبل القراصنة عبر لجنة مختصة اشترك فيها جميع المسئولين في محافظة الحديدة وتم تسليم الأرض رسمياً لوالدهم حسب ما جاء في مناشدتهم إلا أن حماة النظام والقانون والملزمين وفقاً للدستور والقانون بتنفيذ الأحكام القضائية وقفوا حجر عثرة أمام تنفيذ الأحكام والقرارات وتوصيات وقرارات اللجان المكلفة من مصلحة أراضي وعقارات الدولة بالعاصمة صنعاء كما وقفوا حجر عثرة أيضاً أمام تنفيذ توجيهات فخامة الأخ رئيس الجمهورية ضاربين بها عرض الحائط. مؤكدين أن سبب ذلك التجاهل المتعمد والمقصود ومع سبق الإصرار والترصد هو عبدالعزيز الشجاع مدير مكتب أراضي وعقارات الدولة بإعتباره المسئول الأول عن إصرار القراصنة على تماديهم ومماطلتهم برفع أيديهم عن ارض غيرهم لأنه كما جاء في المناشدة قام بإصدار عقود تمليك صادرة من مكتب الأراضي بالحديدة للأرض المتنازع عليها في ملك الغير مقابل حصوله على مبالغ ماليه كبيرة من المعتدين والمحتلين للأرض ومقابل حصوله على دعم معنوي يضمن بقائه ليعبث في الأرض فساداً ويتصرف بما يشاء وكيفما يشاء وفي أرض أي مواطن يشاء من خلال بقائه مديراً لمكتب الأراضي في الحديدة. وطالبوا في مناشدتهم كلاً من فخامة الأخ رئيس الجمهورية ورئيس مجلس القضاء الأعلى والنائب العام ووزير الداخلية أن يضطلع كلاً منهم بمسئوليته الملقاة على عاتقه وفقاً للدستور والقانون وذلك بمحاسبة كل من يخالف القوانين ويتخذ القضاء ويخالف التوجيهات الرئاسية ويعتدي على أملاك الغير إشارة إلى أولئك القراصنة المحتلين لأرضهم حسب وصفهم محذرين من مغبة إستمرار المماطلة لهم والتسويف لرفع أيدي المعتدين على أرضهم وضبطهم بشكل سريع ونهائي. وطالبوا من منظمات المجتمع المدني وكافة وسائل الإعلام أن تعمل دائماً على إحقاق الحق وحماية الحقوق والحريات وترسيخ دعائم النظام والقانون بالإضافة إلى حماية الدستور من الإختراق. مؤكدين إن غياب أو تغيب دور أجهزة الأمن سيقود البلاد إلى فوضى قد تكون عواقبها وخيمة جراء التغاضي عن إنتهاك حقوق وحرمات المواطنين من إنعكاسات سلبية تغرس في نفوس المواطنين إنطباعات سيئة ضد الدولة والنظام خصوصاً إذا كان حاميها حراميها وفق ما جاء في مناشدة ورثة الوصابي وما تؤكده الوثائق الرسمية الصادرة من عدة جهات حكومية بما فيها فتوى صادرة من وزارة الشؤون القانونية ناهيك عن الأحكام الشرعية الصادرة من القضاء والتوجيهات الرئاسية والتي لاقت رفضاً مطلقاً وفضاً لا يدل إلا على العصيان التام والمطلق من قبل الجهات الرسمية في الحديدة كيف لا وقد أمرنا الخالق عز وجل بطاعة ولي الأمر بقوله جلت عظمته (أطيعوا الله ورسوله وأولي الأمر منكم) صدق الله العظيم فما يمارس ضد ورثه حيدر الوصابي يندرج ضمن العديد من الجرائم الجسيمة المخلة التي يعاقب عليها الشرع والقانون وهي إعتداء وسرقة ونهب الأملاك الغير وانتهاك لآدمية الإنسان وتخويفه وإذلاله وإستغلال السلطة وعصيان واضح لولي الأمر وهو الرئيس الذي أصدر توجيهاً صريحاً يحمل رقم (2633) وتاريخ 28/2/2006م والموجه إلى رئيس الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني والذي ينص على تمكين حيدر حسن الوصابي من الأرض بموجب الأحكام الشرعية والقضائية إلا أن هذا التوجيه الصريح الذي ينمو عن حرص شديد من فخامته بإعطاء كل ذي حقٍ حقه وبإحترام حقوق المواطنين إلا أنه لم يلق طريقه للتنفيذ من قبل مدري فرع هيئة المساحة بالحديدة لأنه أي مدير الفرع حسب ما تشير الوثائق قد تورط في منح عقود لمن أسمتهم المناشدة بالمحتلين ونحن بدورنا نقول إذا كان قد أصدر صكوك تمليك صادرة من فرع الهيئة من أرض الوصابي فإن العقل والمنطق يقول أن ما يبنى على باطل فهو باطل وعليه أن كان قد أخذ رسوم مقابل تلك العقود الباطلة أن يعوض من ملكهم من أرض الوصابي تعويضاً عادلاً من أملاك الدولة أعمالاً وتنفيذا للأحكام القضائية والتوجيهات الرئاسية ونحن على ثقة بالغة ومطلقة أن القضاء سوف ينتصر لأحكامه القضائية الصادرة التي حال الفساد والمفسدين دون تنفيذها سوف تلقى طريقها للتنفيذ لرد اعتبار الهيئة وقدسية القضاء الذي يعد سلطة مستقلة لا سلطان عليها كما أننا على ثقة مطلقة بأن فخامة الأخ رئيس الجمهورية سوف يضع حداً يقضي على المهزلة الموجودة التي تمارس في كثير من المؤسسات حيال توجيهاته خصوصاً ما يتعلق منها بحماية حقوق المواطنين فالمهزلة والاستهتار واللا مبالاة بتوجيهات الرئيس جريمة كبرى يعاقب مرتكبيها بأقصى العقوبات فإذا لم تحترم التوجيهات الرئاسية فعلى الدنيا السلام. ونحن على ثقة أيضاً أن النائب العام ووزير الداخلية سوف يضعون حداً لأولئك المستهترين الذين ينتمون إلى أجهزة الشرطة وإلى قوات الجيش لإرساء ثقافة احترام القانون من قبل الجميع ونتطلع إلى قرب اليوم الذي ننشر فيه محاضر قنوع الأشخاص الذين استولوا على أرض الوصابي وخبر تعويضهم من قبل مكتب الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني بالحديدة... وإنا لمنتظرون!!.
