أكد الدكتور منصور البطاني، نائب وزير المالية اليمني، أن فساد الحوثيين سبب تدهور الوضع الاقتصادي اليمني، رغم جهود دول التحالف لدعم الشرعية في اليمن لإنعاش الاقتصاد في البلاد، التي كان آخرها ضخ ملياري دولار في حساب الحكومة الشرعية في البنك المركزي. ونقلت صحيفة الاقتصادية السعودية عن البطاني ، "إن سعر صرف الريال اليمني يشهد حالياً تحسناً مقابل الدولار الأمريكي، حيث يصل إلى حدود 250 ريالا مقابل الدولار الواحد، وذلك بعد أن تجاوز سعر صرف الدولار الواحد، في وقت سابق، نحو 500 ريال يمني". وأشار نائب وزير المالية اليمني إلى ضرورة إيجاد سياسة من قبل البنك المركزي تمكنه من رفع حجم الاحتياطي النقدي الدولي للبنك إلى سبعة مليارات دولار، من خلال زيادة حجم الصادرات المحلية من النفط والغاز، وتوريد تلك العوائد للبنك. ولفت إلى ضرورة التنسيق مع دول التحالف ومؤسسة النقد العربي والبنوك المركزية لتعزيز العملة المحلية من خلال رفع القيود على تحويلات المغتربين وتحويلها عبر البنك المركزي اليمني، الذي يضمن تسليمها إلى مستحقيها بأسعار السوق وبدون أي قيود. ودعا إلى اتخاذ ما يلزم من قيود لخفض التحويلات الخارجية بالعملة الصعبة من خلال تقنين وخفض الاستيراد، واقتصار عملية فتح الاعتمادات المستندية على استيراد الأغذية والأدوية وحليب الأطفال، والتنسيق مع البنوك المركزية العربية ومؤسسة النقد العربية والبنك الدولي للحصول على دعم للبنك المركزي في جوانب فتح الودائع لدعم الاحتياطي النقدي للبنك المركزي، إضافة إلى دعم البنك المركزي فنياً لتطوير عملياته المصرفية وقدراته على ممارسة وظائفه حسب المعايير الدولية لتمكينه من إعادة الثقة بالنظام المصرفي وإعادة التوازن النقدي في السوق اليمنية، إلى جانب رفع كفاءة وقدرة العاملين في البنك، وتفعيل أداء فروع البنك المركزي في المحافظات وربطها ماليا وتقنيا. وتطرق الدكتور البطاني إلى معاناة الاقتصاد اليمني كثيرا من الاختلالات الهيكلية منها على سبيل المثال لا الحصر: العجز المستمر في الموازنة العامة للدولة، كما تمثل الإيرادات من النفط والغاز 76 في المائة من تمويل الموازنة، النفقات الجارية كالأجور والمرتبات وما في حكمها تمثل 80 في المائة من إجمالي النفقات العامة، الاعتماد على استيراد السلع والخدمات لأكثر من 80 في المائة من إجمالي احتياجات السكان، وغير ذلك من الاختلالات التي تمثل خصائص رئيسة للاقتصاد اليمني، حيث ازداد الوضع تدهوراً بعد انقلاب الميليشيات الحوثية وصالح على الدولة والسيطرة على مؤسسات الدولة والبنك المركزي والقيام بالتفجير في كافة أنحاء البلاد. وأوضح أنه نجم عن ذلك صرف الاحتياطي النقدي للبنك المركزي بما في ذلك جزء من الوديعة السعودية، حيث تم صرف أكثر من خمسة مليارات دولار، تمثل الاحتياطي النقدي للبنك المركزي كاملاً، وإخراج أكثر من نصف تريليون ريال يمني من الأرصدة النقدية التي تمثل: 1.3 تريليون ريال في الأرصدة النقدية، إضافة إلى 0.4 تريلون ريال كانت مخزونة كاحتياطات في خزائن البنك المركزي في صنعاء وفرع البنك المركزي في الحديدة من المبلغ المطبوع في 2011م، علاوة على نحو 0.4 تريليون ريال كانت محددة للإتلاف. وأشار إلى تعرض حسابات الصناديق السيادية كصندوق التقاعد المدني والعسكري للنهب، حيث تم نهب ما يزيد على 0.5 ترليون ريال يمني من الحسابات، كما نجم عن الانقلاب والحرب التي أضرمت في جميع المحافظات، توقف كل الأنشطة الاستثمارية للشركات العاملة في مجال النفط والغاز، وبذلك توقف تصدير النفط الخام والغاز من جميع الحقول وهو ما وضع الاقتصاد في موقف معقد، إذ تمثل عائدات النفط 76 في المائة منن مصادر تمويل الميزانية العامة، وأحد مصادر جذب العملة الأجنبية لتغذية الاحتياطي النقدي للبلاد.
