تتوالى الانكسارات لأحلام الإمارات التوسعية بالسيطرة على سواحل اليمن الاستراتيجية والقرن الأفريقي، إذ بدأت ترتفع نبرة الحكومة اليمنية بشكل واضح، ولم يعد ينقص سوى خروج الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي نفسه، ليصرح بأن الإمارات تمنعه من العودة إلى بلاده، على نحو يشير إلى أنّ اليمن قد يخطو على طريق الصومال، الذي تابع فيه العالم أخيراً تفاصيل انتكاسة مهينة ومتسارعة لأحلام أبوظبي ونفوذها في القرن الأفريقي غير البعيد عن اليمن. وفي هذا الإطار، أعلنت الإمارات، أمس الإثنين، عبر وزارة خارجيتها، أنها بصدد إنهاء مهمة التدريب العسكري التي تقوم بها في الصومال منذ عام 2014 بعد الحادث الذي شهد ما تقول الإمارات إنه "اعتداء" تعرض له جنودها من قبل عناصر من الجيش الصومالي، إضافة لاحتجاز 9.6 ملايين دولار في مطار بمقديشو. ويعد هذا الإعلان القرار الأحدث من قبل أبوظبي تجاه الدولة الواقعة شرقي أفريقيا، وفي ظلّ التصعيد المستمر بين البلدين. ونتيجة اعتراض الصومال على طريقة التعاطي الإماراتية في هذا البلد، قررت أبو ظبي معاقبة مقديشو فأغلقت مستشفى الشيخ زايد في العاصمة الصومالية، بحسب ما أوردته قناة "الجزيرة"، في خطوة إن تأكد حصولها، إنما تكشف أن الإمارات بخطواتها "الإنسانية" مثل تشغيل مستشفى في بلد فقيرة كالصومال، قد أرادت منها تأمين غطاء لمشاريعها التوسعية، لا العمل الخيري بحد ذاته. وقبل تطورات الأيام القليلة الماضية، التي يبدو أنها تقضي على أحلام أبوظبي التوسعية في القرن الأفريقي، من إعلان مقديشو إنهاء الدور الإماراتي بتدريب قواتها، وصولاً إلى رفض سلطات مطار "بوصاصو" في إقليم بونتلاند شحن معدات عسكرية تابعة لضباط إماراتيين، كانت الحكومة الصومالية قد رفضت العام الماضي اتفاقاً بين أبوظبي وحكومة "جمهورية أرض الصومال" (إقليم شبه مستقل)، ببناء قاعدة عسكرية إماراتية. ويشير ذلك كله، إلى جانب طرد "موانئ دبي" من جيبوتي، إلى نكسة إماراتية توسعية، قد لا تكون سوى مقدمة لليمن، الذي بات يعني لأبوظبي الكثير، مع الأخذ بعين الاعتبار الفوارق الكبيرة بين وضع اليمن في المرحلة الحالية، ووضع الصومال وجيبوتي. إلا أن تصريحات الحكومة اليمنية الآخذة بالتصعيد ضد دور الإمارات، تشير بمجملها إلى أن دور أبوظبي التوسعي العسكري والسياسي والاقتصادي، قد ينتهي أسرع من المتوقع. وتلتزم السلطات في الصومال الحياد إزاء الأزمة الخليجية على الرغم من الضغوط السعودية والإماراتية للوقوف ضد الدوحة. وفضلاً عن ذلك، تقوم شركة موانئ دبي العالمية التي تملكها إمارة دبي بتشغيل ميناء رئيسي في منطقة أرض الصومال الانفصالية. كما تخطط الإمارات لبناء قاعدة عسكرية هناك، وكانت قد دعت مسؤولين من أرض الصومال إلى زيارتها. وكشف تقرير صدر عن مجلس الأمن الدولي في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أن الإمارات وزعت أموالاً للتأثير على الناخبين خلال الانتخابات الرئاسية التي أجريت في الصومال العام الماضي. وتسود أجواء عدم ارتياح في الشارعين الصومالي والجيبوتي إزاء الوجود الإماراتي في هذين البلدين، إذ يرتدي هذا الوجود العسكري التجاري طابعاً أقرب إلى السلوك الاستعماري، في ظل همّ إماراتي معروف بالسيطرة على أي منافس محتمل لموانئ دبي ولو في المستقبل البعيد، وهو ما شكل دافعاً رئيسياً في تركيز اهتمامها في اليمن على الجنوب، انطلاقاً من عدن، التي تمتلك مرفأً يقول مطلعون على الشؤون التجارية البحرية إنه قادر على منافسة مرافئ الإمارات فور انتهاء الحرب واستتباب الاستقرار في هذا البلد. ومن أعلى موقع دبلوماسي يمني معني بالعلاقات الخارجية، خرجت آخر "لا" يمنية رسمية، بوجه الإمارات، إذ أكد نائب رئيس الحكومة وزير الخارجية عبد الملك المخلافي، في مقابلة تلفزيونية على هامش القمة العربية، أن الخلافات مع الإمارات هي إحدى المسائل التي تمنع هادي من العودة إلى بلاده، وتحديداً إلى مدينة عدن، التي تصفها الحكومة الشرعية ب"العاصمة المؤقتة"، وهو ما يعني أن الإمارات تمارس ما يشبه الاحتلال في بلاده. وفي تأكيد على ما سبق أن كشف عنه مسؤولون يمنيون ، عن مساعٍ يمنية حثيثة لإعادة صياغة العلاقة بين اليمن و"التحالف العربي" على أساس الشراكة، أكّد المخلافي وجود توجّه لدى الجانب اليمني والتحالف ل"حوار واسع من أجل تصحيح بعض الاختلالات التي حدثت"، مشدداً في الوقت ذاته على رفض الجانب اليمني لدعم القوى الانفصالية. كذلك، أكّد المخلافي وجود ما اعتبره معركة داخل الصف الواحد المفترض (الشرعية اليمنية - التحالف)، وهو الصف الذي يفترض أنه يحارب الحوثيين. وفي سياق حديثه عن الخلافات مع الإمارات، تطرّق الوزير اليمني إلى انقلاب 22 يناير/ كانون الثاني الماضي، أي التحركات العسكرية التي قام بها حلفاء أبوظبي الذين سعوا إلى إسقاط الحكومة الشرعية واقتربوا من السيطرة على القصر الرئاسي في عدن، قبل تدخّل السعودية وفرضها تهدئة لا تزال مستمرة إلى اليوم. كذلك، وصف المخلافي ما يُسمى ب"المجلس الانتقالي الجنوبي" المدعوم إماراتياً، بأنه "مليشيا" انفصالية. وعلى الرغم من أن تصريحات المخلافي ليست جديدة من حيث المضمون، وقد جاءت دبلوماسية مقارنة بالتصريحات التي كانت بصيغة أوضح لنائب رئيس الحكومة وزير الداخلية أحمد الميسري، الذي قال صراحةً إن هادي ليس سفيراً في الرياض حتى يبقى هناك، وإن عدم عودته لا تعني سوى أنه غير مرحب به من الأطراف التي تسيطر أمنياً في المناطق اليمنية المحررة من الحوثيين، وتحديداً دولة الإمارات التي لها الكلمة الأولى في تلك المناطق، ولكن مع ذلك، فإن تصريح المخلافي من داخل السعودية، يكتسب صفة رسمية لا تقل أهمية، على المستوى الخارجي، باعتباره وزيراً للخارجية. وعلى أثر التصريحات الأخيرة للمخلافي، اعتبر محللون أنّ أزمة العلاقات اليمنية مع التحالف، "لم يعد ينقصها سوى خروج هادي نفسه، ليعلن أنه ممنوع من العودة إلى بلاده، ويطالب بإخلاء سبيله"، وهو الأمر الذي لا يمكن مقارنته بما حدث مع مرشح الرئاسة المصري السابق أحمد شفيق في الإمارات، إذ إن اليمن والحرب التي تشهدها منذ أكثر من ثلاث سنوات، تعني الكثير بالنسبة للإمارات والسعودية، وهما عمودا التحالف العسكري في اليمن. ومع تتابع التصريحات اليمنية ضد الإمارات، واتساع نطاقها، ابتداءً من وزير النقل صالح الجبواني في فبراير/ شباط الماضي، مروراً باستقالة نائب رئيس الحكومة وزير الخدمة المدنية، عبد العزيز جباري، ووزير الدولة صلاح الصيادي، وحتى وزير الداخلية أحمد الميسري، وصولاً إلى ما قاله المخلافي، فإن ذلك يثير مجدداً السؤال عن مدى رضا الرياض عن تصرفات أبوظبي في الجنوباليمني، خصوصاً أنّ بعض مسؤولي الشرعية ممن رفضوا صراحةً ممارسات الإمارات، يتواجدون في الرياض. وتجدر الإشارة في هذا السياق، إلى أن وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات، أنور قرقاش، قال في فبراير الماضي، عقب تصاعد أزمة عدن، إن موقف الإمارات مرآة لتوجه السعودية، لكن في المقابل، فإن الأخيرة لم تمنع عن أبوظبي نبرة الرفض اليمني المتصاعد ضد ممارساتها في جنوب البلاد. من زاوية أخرى، تشير موجة الرفض الحكومية اليمنية، إلى أن اليمن قد لا يكون لقمة سائغة لأبوظبي كما كانت تعتقد، وأن التصريحات الحكومية على مستوى رفيع قد تتحوّل في وقتٍ لاحقٍ إلى إجراءات تضع حداً للأحلام الإماراتية التوسعية في السواحل والمناطق الاستراتيجية في المنطقة، لا سيما إذا ما نظرنا إلى النكسات المتتالية التي تلاحق أبوظبي على الضفة الأخرى من البحر الأحمر، وتحديداً في القرن الأفريقي. فبعد جيبوتي وإلغاء عقد تأجير أحد المرافئ التابعة لها لشركة "دبي العالمية"، تشهد الصومال ما يشبه ثورة ضد النفوذ الإماراتي.
