قررت المحكمة الجزائية المتخصصة في قضايا أمن الدولة حجز قضية المتهم محمد حمدي الأهدل بالانتماء إلى تنظيم للنطق بالحكم إلى الأربعاء بعد القادم. ونفى الأهدل الذي تعتبره السلطات بأنه الرجل الثاني في تنظيم القاعدة والمسئول المالي التهم التي وجهتها إليه النيابة الجزائية بتشكيل عصابة مسلحة للقيام بأعمال تخريبية في اليمن وجمع الأموال لتنفيذ تلك العمليات سواء داخل اليمن أو خارجها ، وكذا تسببه في أحداث الحصون بمنطقة الجلال بمأرب ، التي نتج عنها مصرع 19 جندي واصابة28 آخرين، وقال أنها تهم غير صحيحة. وقال في مرافعته الختامية في الجلسة التي عقدت اليوم برئاسة القاضي نجيب القادري ، بان التهم الموجهة إليه سياسية وليست تهم قضائية ، وأنها موجهة من قبل الأمريكان ، وذلك باعتراف كبار المسئولين في الدولة على رأسهم رئيس جهاز الأمن السياسي –حسب قوله. وأضاف "إن قيادة الأمن السياسي أخبرته بنفسه انه مطلوب من قبل الرئيس الأمريكي جورج بوش حيث تم طلبه من قبل الرئيس الأمريكي مرتين " وقال الأهدل بأنه خضع للتحقيق مرتين من قبل سعوديين وأمريكيين. وأوضح قائلا " وباعتراف الحكومة اليمنية ليس لي قضية في اليمن، اعترف عدد من المسئولين وبعد التحقيق معي من قبل الحكومة اليمنية لمدة أربعين يوما متواصلة ومن ثم المحققين السعوديين لمدة يومين وبعد أربعة أشهر من اعتقالي تقريبا تم التحقيق معي من قبل الاستخبارات الأمريكية بعد أحداث المدمرة ولم يستطيعوا أن يثبتوا أي جريمة ضدي ، وخرجوا غاضبين " ونفى الأهدل أن يكون عضوا في القاعدة أو الرجل الثاني أو المسئول المالي ، وقال أن المحققين الأمريكان لم يستطيعوا أن يثبتوا أني في تنظيم القاعدة لذلك وضعوا من ضمن التهم أنني الرجل الثاني والمسئول المالي , وتحداهم أن يثبتوا ذلك. وأفاد بان الأمن السياسي اعتقل كثيرا من أعضاء تنظيم القاعدة، لكنه لم يثبت في اعترفاتهم اني في تنظيم القاعدة. وعبر في ذات الوقت عن اعتزازه بمعرفة المجاهدين ومنهم ناس في تنظيم القاعدة "أما بالنسبة لتهمة تشكيل عصابة مسلحة فتساءل هل تكون العصابة المسلحة من شخص واحد؟ وذكر الأهدل بأنه بحسب علمه قد تم القبض على المتورطين في الأحداث التي وقعت في اليمن بدءً من أحداث المدمرة كول الأمريكية في عدن وانتهاء بالناقلة الفرنسية ليمبورج ، وتم التحقيق معهم وصدرت على بعضهم أحكام لم يذكر اسمه في قضية من القضايا ، ولو ذكر اسمه لتم تقديمه للمحاكمة معهم . وأكد بأنه لم يقدم أي دعم مالي لأي جماعة أو جهة أو شخص أو عصابة مسلحة للقيام بأعمال تخريبة داخل اليمن وخارجها ، معترفا أن الهدف من جمع الأموال هو لدعم عائلات" شهداء المجاهدين" والأسرى في معتقل غونتانامو واليمن لأسباب إنسانية- حسب قوله. موضحا انه قدم تلك المساعدات للنساء والأطفال دون الرجال وانه ذكر عدد كبيرا من أسماء هذه العائلات التي دعمها بالمال وهي ضمن تحقيقات النيابة , معبرا في ذات الوقت عن اعتزازه بدعمه وكفالته لهذه العائلات . كما نفى أن يكون هو المتسبب في أحداث الحصون حيث أفاد بأنه قد غادر منطقة الحصون في شهر شعبان 1422هجري بعد أن طلب منه مغادرة المنطقة وكذا من جميع الشباب الذين كانوا متواجدين من سعوديين ومصريين بعد أن ضغطت عليهم الدولة ، ولم يبق في الحصون إلا عوائلهم . واضاف انه بعد فترة سمع بالأحداث التي حصلت في الحصون, مؤكد عدم علمه بتفاصيل القضية . من جانبه اوضح المتهم الثاني غالب الزايدي المتهم بالتستير على الأهدل بان التهمة الموجه إليه باطلة، كونه لا يملك منزل في صرواح وله حوالي عشر سنوات في صنعاء ، متحديا النيابة أن تثبت بان لديه منزلا في صرواح . وقال بان النيابة ادعت بانه قام بايواء الاهدل في شهر رمضان 1423هجري ، علما اني في هذا التاريخ في ادرس في جامعة صنعاء ولم أكن متواجد في صرواح ،متهما النيابة بالتناقض. وقد قررت المحكمة تكليف خالد الماوري وكيل النيابة شخصيا بمتابعة قرار الإفراج عن الزايدي وأن لايعود من الأمن السياسي إلا وهو معه . وكان ممثل الادعاء الماوري قد طلب في مرافعته الختامية الحكم على المتهمين بأقصى العقوبة المقرة شرعا وقانونا، حيث وان المتهم الأول عمل على جمع الأموال للإضرار بأمن وسلامة المجتمع
