أكد القاضي الذي يتولى التحقيق في قضية الصحافي العراقي منتظر الزيدي أن المحكمة رفضت طلبا للافراج عن الزيدي بكفالة خوفا على حياته وللحفاظ على سرية التحقيقات. وقال القاضي ضياء الكناني إن فردتي الحذاء اللتين قذفهما الصحافي الزيدي باتجاه الرئيس الأمريكى جورج بوش يوم الأحد الماضي قد أتلفتا بعد التأكد من خلوهما من المتفجرات. ومن جانبه رفض ياسين مجيد المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء نوري المالكي التحدث عن رد فعل رئيس الوزراء إزاء واقعة الزيدي، مشيرا إلى أنه من السابق لأوانه الحديث عما إذا كان رئيس الوزراء سيعفو عنه. وقال مجيد إن الزيدي يخضع الآن للقضاء، والقضاء سلطة مستقلة في العراق، منتقدا في الوقت نفسه ردود فعل منظمات المجتمع المدني. وكان الأمين العام لاتحاد الصحافيين العرب ونقيب الصحافيين المصريين مكرم محمد أحمد قد دعا في وقت سابق يوم الخميس رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي إلى الافراج على الصحافي العراقي منتظر الزيدي تلبية لمطلب الالاف من الصحافيين العرب من الخليج إلى المحيط، وذلك بالتضامن مع نقابة الصحافيين العراقيين. وقال الناطق باسم حزب البعث العربي الاشتراكي (جناح الدوري) ان الحزب ليست له اية علاقة بما اتهمت به وزارة الداخلية عددا من الضباط لديها، بينما اعلن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية العراقية ان عددا من ضباط الوزارة المعتقلين مؤخرا سيطلق سراحهم خلال الساعات المقبلة لعدم ثبوت الادلة ضدهم والتي كانت تشير الى انتمائهم لتنظيم حزب العودة المحظور المرتبط بحزب البعث. واوضح الناطق باسم الحزب الدكتور خضير المرشدي في اتصال تلفزيوني من فضائية (البابلية) العراقية مساء الخميس ان التفكير بالانقلاب لم يعد من الافكار التي يتبناها البعث، وان حزب البعث يمتلك تنظيما في العراق يعمل حتى الان، وانه يفكر بالعمل سياسيا بعد اخراج الاحتلال الامريكي بشكل معلن، ورفض اتهامات وزارة الداخلية. من جانبه قال اللواء عبد الكريم خلف مدير العمليات في وزارة الداخلية الجمعة ان نتائج التحقيق ستظهر في قضية الضباط المعتقلين خلال 48 ساعة وتوقع ان تهمة انتمائهم الى حزب العودة المحظور لم تثبت حتى الان. وقال خلف ان 'الضباط يخضعون للتحقيق فقط ô والتحقيقات مازالت جارية واتوقع ان تظهر نتائج التحقيقات خلال 48 ساعة'. واضاف 'بخصوص التهم الموجه لهم هناك معلومات تشير لإنتمائهم الى حزب العودة المحظور ولم تثبت هذه التهمة لحد الان تجاه اي ضابط، واوضح خلف ان 'الاخبار التي تناولتها وسائل الاعلام بمحاولة انقلاب لا اساس لها من الصحة على الاطلاق، فالنظام الحالي لايسمح بهذا'. وكانت وسائل الاعلام تحدثت عن اعتقال 35 ضابطا بوزارة الداخلية على خلفية التخطيط لمحاولة انقلاب الا ان وزارة الداخلية نفت ذلك قائلة انها اخضعت لمعتقلين للتحقيق بشأن انتمائهم لحزب العودة الذي يعد واجهة لحزب البعث المنحل. واشار خلف الى ان 'هؤلاء الضباط ليسوا من منتسبي وزارة الداخلية فقط، وانما من منتسبي الوزارات الاخرى'. من جهته كان المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه قد قال ان ضباطا من الذين يتم التحقيق معهم قد ثبت ان ليس لديهم اي علاقة بحزب البعث، ونفى المصدر في وزارة الداخلية أن تكون هناك دوافع سياسية أو انتخابية وراء اعتقال عدد من الضباط الذين قال إنهم يخضعون للتحقيق. وقال المصدر إن: اعتقال الضباط جرى وفق السياقات القانونية والإدارية المعمول بها، وبموجب مذكرات قضائية، ويجري التحقيق معهم بشكل أصولي، وإن المزاعم بوجود دوافع سياسية أو انتخابية وراء اعتقالهم عارية عن الصحجة تماماً. من جانبها أعلنت مديرية الشؤون الداخلية في وزارة الداخلية العراقية عن اعتقال 13 ضابطا من الوزارة على خلفية ورود معلومات تفيد بانتمائهم ل(حزب العودة)، وهو الاسم الذي يستخدمه حزب البعث المنحل. ونفى مدير الشؤون الداخلية في وزارة الداخلية اللواء احمد أبو رغيف الأنباء التي تحدثت عن اعتقال أكثر من ثلاثين ضابطا من وزارة الداخلية على خلفية انتمائهم لحزب العودة'، مبينا أن 'العدد الحقيقي لضباط وزارة الداخلية الذين تم اعتقالهم هو 13 ضابطا ويتم حاليا التحقيق معهم من قبل الوزارة، ولم تثبت بحقهم أي اتهامات لحد الآن'. وأضاف أبو رغيف انه 'قام بنفسه بتنفيذ عمليات اعتقال الضباط في وزارة الداخلية التي تمت وفق مذكرات قضائية من القضاء العراقي'، مشيرا إلى أن 'الوزارة كانت تمتلك معلومات عن تحركات الضباط المعتقلين، وتم تشكيل لجنة من كافة الوزارات الأمنية لغرض التحقيق في هذه المعلومات'. وأكد مدير الشؤون الداخلية في وزارة الداخلية العراقية أن 'الضباط المتهمين تم احتجازهم في سجون الوزارة ولم يتم نقلهم إلى أي مكان آخر'.