قال مدير مكتب إدارة الدين التابع لوزارة المالية السعودية، فهد السيف، إن حجم الاقتراض في المملكة خلال 2019، سيبلغ بحد أعلى 118 مليار ريال (31.46 مليار دولار). وأضاف السيف، الثلاثاء، في تصريح نقلته صحيفة المال (خاصة) أن المكتب سيخصص ملياري ريال (533 مليون دولار) لتسديد خدمة الدين، لتمويل عجز الموازنة المُقدر ب 131 مليار ريال (35 مليار دولار). وسيتم تمويل بقية العجز في موازنة 2019 والبالغ 13 مليار ريال (3.46 مليارات دولار) من الاحتياطي العام للمملكة. وأعلنت السعودية في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أضخم موازنة في تاريخها بإنفاق 295 مليار دولار، مقابل إيرادات ب260 مليار دولار، وعجز قيمته 35 مليار دولار. وتوقع المسؤول السعودي، الاقتراض من السوق الدولية عبر إصدار أو إصدارين، "سيكون أحدهما خاصا بالصكوك، متوقعا إصداره في النصف الثاني 2019". في سياق آخر، كشف "السيف" عن دراسة إصدار صكوك ادخار، وهي الأولى في السوق السعودية، "بحيث تساعد المكتتبين في هذه الصكوك في ادخار جزء من دخلهم للمستقبل". وتابع: "ندرس حاليا حجم المبالغ التي ستطرح في هذا الإصدار، بحيث تجد قبولا لدى الشرائح المستهدفة"، متوقعا أن يتم الإعلان قريبا دون تحديد موعد. وتعاني السعودية، أكبر دولة مُصدرة للنفط في العالم في الوقت الراهن من تراجع حاد في إيراداتها المالية، الناتجة عن تراجع أسعار النفط الخام عما كان عليه عام 2014. وطرقت السعودية بالفعل أسواق الدين العالمية هذا العام، لتجمع 7.5 مليارات دولار عبر سندات تقليدية. وانخفض الاحتياطي العام للمملكة العربية السعودية من 157 مليار دولار (589.2 مليار ريال) تم تسجيلها في عام 2017، إلى 130.4 مليار دولار (489.5 مليار ريال) في عام 2018، ليخسر حوالي 26.6 مليار دولار خلال عام واحد، وفق بيانات مؤسسة النقد السعودية (البنك المركزي). وحسب مؤسسة النقد فقد انخفض الاحتياطي العام للسعودية خلال شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي بنحو 71.9 مليار ريال مقارنة بشهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2018، ليصل إلى 489.5 مليار ريال، وبذلك يبلغ ما تم سحبه من الاحتياطي العام خلال عام 2018 نحو 99.65 مليار ريال. واقتربت السعودية من فقدان نحو ثلثي احتياطيها في السنوات الأربع الماضية، بعد أن بلغت نسبة الخسارة 63% نهاية العام الماضي أو 223 مليار دولار، بالنظر إلى قيمة الاحتياطي المسجلة في نهاية 2014 والبالغة 1.32 تريليون ريال (353.4 مليار دولار). وحساب الاحتياطي العام للدولة، يحوّل إليه ما يتحقق من فائض في إيرادات الميزانية، ولا يجوز السحب منه إلا بمرسوم ملكي في حالات الضرورة القصوى. لكن التراجع الحاد في إيرادات الدولة بعد تهاوي أسعار النفط تسبب في تآكل الاحتياطي، فضلاً عن تضرر الاقتصاد من الصراعات السياسية التي خاضتها المملكة في المنطقة، خاصة حصار قطر بالتحالف مع الإمارات والبحرين ومصر، وكذلك ارتفاع كلفة الحرب المستمرة منذ أكثر من ثلاث سنوات التي تقودها الرياض ضد الحوثيين في اليمن.
