أصدرت المحكمة الجنائية الدولية بلاهاي اليوم مذكرة اعتقال بحق الرئيس السوداني عمر البشير بتهمة ارتكاب جرائم حرب في دارفور بناء على طلب المدعي العام للمحكمة لويس مورينو أوكامبو. ويأتي هذا القرار بعد مرور أكثر من سبعة أشهر من مذكرة أوكامبو التي وجهت أيضا للبشير تهمة القيام بإبادة جماعية في الإقليم. وقال الادعاء في مذكرته إن "قوات وعملاء" تحت قيادة البشير قتلت ما لا يقل عن 35 ألف مدني كما تسببت ب"موت بطيء" لما يتراوح بين ثمانين ألفا و265 ألفا شردهم القتال. وفي المقابل أكد البشير خلال خطاب بالولاية الشمالية في السودان أنه غير مكترث بأي قرار تصدره هذه المحكمة. وقال البشير في كلمة ألقاها لدى افتتاح سد مروي بالولاية الشمالية إن بلاده ظلت تتجاهل القرارات الدولية المتآمرة عليها وكانت دائما ترد عليها بمواصلة تعزيز التنمية الداخلية في مختلف القطاعات. ويأتي هذا القرار بعد إعلان أوكامبو في مقابلة مع الجزيرة إنه بهذا القرار سيتم اعتقال البشير حالما يتجاوز حدود السودان. وقال "لدينا أدلة قوية ضد السيد البشير سيوضح أكثر من 30 شاهدا مختلفا كيف تمكن من إدارة كل شيء ، لدينا أدلة قوية على نواياه". إسفاف ووصفت وزارة الخارجية السودانية تصريح أوكامبو باعتقال حسن البشير فور مغادرته بلاده بأنه إسفاف لن تعيره أي اهتمام. واتهم على الصادق، الناطق الرسمى باسم الخارجية السودانية الدول الغربية بممارسة ما وصفه بأقسى أنواع الابتزاز على مدعى المحكمة حتى يمضي إلى آخر الشوط المرسوم له. وكانت المحكمة الجنائية أصدرت في مايو/ أيار 2008 مذكرتي اعتقال بحق كل من أحمد هارون وزير الدولة بوزارة الشؤون الإنسانية وعلي كوشيب أحد قادة مليشيا الجنجويد. تخوفات أممية وفي سياق متصل تزايدت التخوفات من صدور ردود فعل عنيفة اتجاه الموظفين الأمميين وعمال الإغاثة الدوليين بعد صدور قرار المحكمة. وذكرت صحيفة التايمز البريطانية أنه تم إصدار أمر إلى ستة منظمات إغاثة بالإقليم لترحيل موظفيها وعمالها من المواقع الرئيسية في دارفور حفاظا على سلامتهم. وأضافت الصحيفة أن ستة ومن منظمات الإغاثة فرنسية وأميركية وسويسرية استدعيت على عجل للاجتماع مع المسؤولين الحكوميين في الخرطوم. ونقلت عن بعض المصادر أنه تم إبلاغهم في بادئ الأمر بسحب الموظفين الدوليين إلى الخرطوم، مما أثار مخاوف من أن يتم طردهم تماما. ومنذ ذلك الحين تم السماح لهم بالبقاء في العواصم الإقليمية الثلاث لدارفور وكانت الحكومة السودانية أكدت في وقت سابق إنها لن تسمح باي انفلات أمني يستهدف أمن المواطنين والمنظمات الاجنبية العاملة في دارفور في حال صدور أي قرار من المحكمة الجنائية بشأن البشير. ديبلوماسية وجاءت هذه التطورات في وقت أكد فيه إبراهيم الدباشي القائم بأعمال مندوب ليبيا لدى الأممالمتحدة أن مجلس الأمن الدولي لا ينوي عقد اجتماع إذا أصدرت المحكمة قرار اتهام بحق البشير. وقال الدباشي التي يتولى حاليا رئاسة المجلس إن أعضاء المجلس ما زالوا منقسمين بشأن هذه المسألة مضيفا أن معظم أعضاء المجلس الذين لا يحبذون بالفعل إيقاف تحقيق المحكمة الجنائية مع البشير قد يمكن إقناعهم بالعدول عن موقفهم.
