أعلنت الدوحة أنها مقبلة على تعديلات تشريعية جديدة تهم وضعية العمال الأجانب في قطر، لا سيما الحصول على تأشيرات المغادرة، وإلغاء الموافقة المسبقة للانتقال من عمل لآخر. وقال وزير العمل القطري يوسف محمد العثمان فخرو، إن مجلس الوزراء “اعتمد تشريعا جديدا يتعلق بقانون جديد للحد الأدنى للأجور، وأيضا تشريعا جديدا لتسهيل نقل العمال إلى أصحاب عمل، ومشروع قانون لإلغاء تأشيرات الخروج”، وذلك حسب وكالة “فرانس برس”. وأضاف: “ستتم صياغة هذه المشاريع بشكل رسمي خلال شهر، وستتطلب موافقة تنفيذية قبل أن تصبح قانونا”. وتعرضت قطر للكثير من الانتقادات حول وضع العمال الأجانب لديها، إلا أنها أدخلت حزمة إصلاحات بهذا الخصوص منذ اختيارها لاستضافة نهائيات كأس العالم 2022. وتعتبر تأشيرات الخروج ركيزة “الكفالة”، وهو نظام رعاية نددت به المنظمات غير الحكومية باعتباره “عبودية حديثة” ما يسمح للشركات، بين أشياء أخرى، بمنع موظفيها من تغيير مكان العمل أو مغادرة البلاد. وكانت الدوحة ألغت هذه التأشيرات بموجب قانون دخل حيز التنفيذ في أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، باستثناء 5% من موظفي الشركات، الذين ما زال يتعين عليهم الحصول على الضوء الأخضر من أصحاب العمل. وتم إلغاء هذه التأشيرات لغالبية العمال، ولكن السلطات تقوم حاليا بتوسيع إلغاء التأشيرات ليشمل بقية العمال، بما في ذلك العمالة المنزلية وموظفي الهيئات الحكومية مثل الخطوط الجوية القطرية.
