أكد مستشار رئيس الجمهورية أحمد عبيد بن دغر، السبت 28 ديسمبر/كانون الأول، إنه "لا يمكن لأي طرف الانفراد بحكم عدن مهما أمتلك من دعم خارجي"، معتبراً ان ”القبول بالآخر في إطار من التعايش المشترك هي الخطوة الأولى في التعاطي مع نصوص اتفاق الرياض“. وقال ”بن دغر“ في مقال له نشره، اليوم، أن ”تفضيل العيش المشترك وتحقيق شروطه عسكرياً وأمنياً وسياسياً، يسبق تحقيق المكاسب وفرض النفوذ“، لافتا إلى أن تطبيق اتفاق الرياض يمثل ”مدخلاً مهماً وفرصة قد لا تتكرر لتحقيق السلام في عدنوالمحافظات التي شهدت صراعاً دموياً“. وأضاف: ”لا مناص من كسر الجمود الذي أخل ببرنامجه الزمني، الأمر الذي خلق بواعث جديدة لدى المواطنين من احتمال العودة لأعمال العنف التي ألحقت أضراراً بمؤسسات الدولة، وبأمن المواطن“، مؤكدا ان ”عدن لا تحتمل صراعاً جديداً، وقد نكبت بهكذا أفعال خلّفت وراءها دماراً، وعلينا الآن أن نتوقف“. وتابع: ”التجربة أكدت أن طرفاً بذاته مهما امتلك من قوة ودعم داخلي أو خارجي لا يمكنه الانفراد بحكم عدن وما حولها، وهذا هو قانون الطبيعة الذي يحكم العلاقات بين ناسها.فما بالكم وهذه المدينة الجميلة عاصمة مؤقتة لدولة الوحدة، ومقراً لحكومتها الشرعية“. ومضى ”بن دغر“ قائلا: ”يمكننا العمل سوية وقد عكفنا على تطبيق بنود الاتفاق، أن نأخذ في الاعتبار هدف استعادة الدولة، ومواجهة العدو الحوثي، والسماح لبعضنا البعض في التعبير عن الرأي، وأن نمنح هذا الحق لكلٍ منا طواعية بما في ذلك الحق في الدعوة لمشروعه وكسب الأنصار له، وأن نصنع الأمان للجميع، بحكم القانون“. ونوه إلى أنه ضرورة ”قراءة اتفاق الرياض في كليته، وانه وحدة واحدة في نصوصه ومعانيه ومقاصده، هدف السلام والتعايش بهذا المعنى يغدو مهماً في حواراتنا“، محذرا من أن نفي طرف من عدن لقناعاته الوحدوية والتحايل والتصلب في منعه من العودة، لن يكون سوى مقدمة عنيفة إن استمر لنفي النفي ربما أكثر عنفاً وإن طال الزمن. يأتي هذا، بعد ان كشفت تقارير اعلامية، اليوم، عن اتفاق على تشكيل لجنة سياسية مشتركة بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي، والتحالف العربي، للبدء بتنفيذ الجانبين السياسي والاقتصادي من اتفاق الرياض، الذي وقع عليه الطرفان في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019. وستشكل "اللجنة المشتركة من 5 ممثلين عن كل طرف من الطرفين اليمنيين، فضلًا عن ممثلين عن التحالف العربي، حيث سيرأس ممثلي الحكومة مستشار الرئاسة الدكتور أحمد عبيد بن دغر. وأوضحت التقارير أن "اللجنة ستباشر عملها، مطلع الأسبوع المقبل، بتقديم أسماء المرشحين لمنصب محافظ عدن ومدير أمنها، والبدء بتنفيذ البند الذي يليه والمتضمن انسحاب القوات التي دخلت محافظاتشبوة وأبين مؤخرًا". ووقع اتفاق الرياض بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً في الخامس من نوفمبر الماضي برعاية السعودية، وتعثر تنفيذه حتى الآن بسبب العراقيل التي وضعتها ميليشيا الانتقالي.
