وقع فرع البنك المركزي اليمني بمحافظة مأرب (شرقي اليمن)، الأربعاء 1 يناير/كانون الثاني، محضر مشترك بين وبين شركات ومؤسسات الصرافة، يتضمن تحديد قيمة العمولات على حوالات المواطنين الصادرة من المحافظة إلى المحافظات الأخرى، وحصر التحويل على 4 شركات صرافة. وشهدت الأيام الماضية رفعا كبيراً لقيمة عمولات الحوالات من قبل الصرافين ما أثقل كاهل المواطنين. وحدد المحضر قيمة العمولات وفقاً لسقوف مالية محددة على المبالغ المالية المحولة تشمل خمسمائة ريال عمولة على كل خمسين ألف ريال، وألف ريال عمولة على كل مائة ألف ريال، وثلاثة آلاف ريال على كل خمسمائة ألف ريال، وخمسة آلاف ريال عمولة على كل مليون ريال حوالة. وتضمن المحضر آلية تنظيم سد الفجوة المالية من خلال حصر الحوالات الصادرة والواردة في شبكات الصرافة المعتمدة في المحافظة وهي (الحزمي، الامتياز، الاكوع، المريسي) ومصادرة الأجهزة الأمنية لأي مبالغ مالية تخرج من المحافظة دون تصريح رسمي. كما تضمن رفع شركات ومؤسسات الصرافة بالمحافظة بتقرير يومي عن الحوالات الصادرة والواردة، وعمليات بيع وشراء العملة وأسعار المصارفة إلى جانب النزول المفاجئ الأسبوعي للتفتيش من قبل رقابة البنك على الصرافين للتأكد من الالتزام بالتعليمات وأسعار المصارفة المعتمدة من قبل البنك المركزي. وحددت عقوبة المخالفات التي جرى التوقيع عليها في المحضر بغرامة قدرها نصف مليون ريال على أول مخالفة تضبط ، وتضاعف إلى مليون ريال في المرة الثانية، وفي المخالفة الثالثة يجري إغلاق منشأة الصرافة المخالفة وسحب ترخيصها. المحضر الذي جرى توقيعه في ختام اللقاء الموسع الذي ترأسه مدير عام فرع البنك المركزي جمال الكامل، تم بحضور مدير عام شرطة المحافظة العميد يحيى حميد ، ومدير عام فرع جهاز الأمن السياسي العميد ناجي حطروم ، وقائد فرع قوات الأمن الخاصة العميد عبدالغني شعلان.
