كشفت وثائق عن وقوع عده مخالفات واختلاسات وإهدار للمال العام في الهيئة العامة لتطوير المناطق الشرقية (مأرب-الجوف)، حيث أوضحت تلك الوثائق حصلت "مأرب برس" على نسخه منها عن وقوع أكثر من 13مخالفه في إدارة المنطقة مع عدم الانضباط بالدوام الرسمي من قبل مسئولي الهيئة. وفي رسالة مرفوعة الى رئيس نيابة محافظة مأرب من قبل إدارة الشئون القانونية بالمنطقة للإخطار عن وجود تلاعب وإهدار للمال العام في الهيئة والتي تضمنت خمس فقرات لقائمتين بارتكاب المخالفات نحتفظ بأسمائهم واهم المخالفات والاستيلاء على بدل الانتداب الشهري للموظفين مع الظروف والأسباب والمطالبة بسرعة إجراء التحقيقات والتحريات وتمثلت في أهم تلك المخالفات التي أشارت إليها الرسالة عن قيام المسئولين بالإدارة العامة للشئون المالية وتسهيل من رئاسة الهيئة باستخدام مستحقات وهميه لهم واختلاق نفقات ماليه وصرفها مع كل اعتماد - ربعي - للهيئة من وزارة المالية وذلك بداية من العام2008م وتحرير شيكات وسحبها من اعتمادات الهيئة طرف البنك المركزي دون أي أوليات قانونيه للصرف وذلك من خلال عدم إشراك المعنيين بالرقابة والتفتيش في استكمال الإجراءات الخاصة بهم. كما أشارت رسالة الإخطار عن استغلال مسؤلي المنطقة سلطاتهم ومسئولياتهم بالاستيلاء على مخصصات الموظفين وبعض الانشطه ومن ذلك الاستغلال القيام بالاستيلاء على المخصصات المالية المتعلقة بحقوق المعنيين بالإشراف والمتابعة على تنفيذ المشاريع التي يجري تنفيذها من المقاولين وتم تعزيزها إلى حساب الهيئة ومن ثم حرمان القائمين على الاشراف من ذلك البدل والذي يزيد عن قرابة مليون ونصف أضافه الى اختلاق نفقات وصرفيات بمسميات مختلفة ومن ذلك تسهيلات لمتابعه وزارة الخدمة لتوظيف عدد من الأشخاص بالهيئة من اقارب رئاستها وصرف مساعدات ماليه كبيرة لهم ولأقاربهم وصرف نفقات شهريه ثابته وصرفيات لسداد الفنادق وفواتير الهواتف. ومن تلك المخالفات كما جاء في رسالة الشئون القانونية التحايل والتلاعب بما تم اعتماده من وزارة المالية لدراسة القمح خلال العام2007-2008م وعدم إثبات ما تم شراءه من أصول في سجلات الهيئة من خلال التوريد والقيد والصرف بسجل العهد الشخصية أضافه الى التحايل على إيرادات ايجار المعدات والآليات وعدم وضع اليه سليمة ورقابية تكفل توريد المبالغ الى حساب الهيئة بالبنك المركزي مع التسبب في تدمير وضياع أصول الهيئة مع المعدات والآليات والمنشئات وعدم صيانتها. كما تعمل المنطقة على عدم الاهتمام بالعمل او الموظفين ويتسبب في ضياع حقوقهم المكتسبة ومنها بدل الانتداب القائم منذ عام1987م بالرغم من صدور فتوى الخدمة المدنيه بضمه الى الرواتب الأساسية. وجاء في المخالفات الاحتفاظ بالشيكات والاستمارات العامة والمتعلقة بها خارج مقر الهيئة وعدم الالتزام بالدوام خاصة بعد صدور قرار رئيس الوزراء رقم(83)لسنه2009م والقيام بتوظيف الكثير من أقرباء الرئاسة بالتعاقد واليومية دون الحاجة لتخصصاتهم وكذا التحايل على صرف مستحقات المقاولين والموردين وعدم التقيد بصرفها وفقا للخطة المرفوعة لوزارة المالية. وفي الفقرة الثالثة:الاستيلاء على بدل الانتداب الشهري للموظفين أشارت الرسالة الى استغلال إدارة المنطقة للمخصصات المالية المعتمدة من عام87م باستغلاله لمواجهة نفقاتهم بدء من رواتب شهر مارس الماضي بحجه عدم توفير الاعتمادات بالرغم ان هذا البدل الشهري من مخصصات المشاريع التكوينية بالهيئة ومعتمده تحت هذا المسمى بقرار من مجلس الزراعة والموارد المائية آنذاك وبهذا الجانب طالب الرفع بسرعة مراجعه حسابات الهيئة والتعزيزات المالية لها من بداءت السنة2009م ومراجعه النفقات والصرفيات والمسحوبة ومسائله ذوي الشأن . وأرجعت رسالة الشؤون القانونية لرئيس نيابة مأرب ظروف وأسباب تلك المخالفات إلى إحلال كوادر غير متخصصة (تعاقد –يوميه) بإدارة الحسابات بدلا من الكوادر الحسابية العاملة ، وعدم كفاءة وتخصص مدير عام الشؤون المالية ومدير الحسابات وامتناعهم عن موافاة المعنيين في الهيئة بصورة من ملفاتهم . واختتمت الرسالة بالمطالبة ولتحقيق لتحري عن وجود ما وصفته بالفساد المالي وإهدار للمال العام واختلاسا باستقلال السلطة العامة مشددة مطالبتها على اتخاذ الإجراءات اللازمة والسريعة للمحافظة على الأدلة من خلال التحرز على الوثائق والأوليات بمكتب الإدارة المالية لمنع إدخال او إخراج أي أوليات إلى ان يتم فحصها ومراجعها من بداية 2008م من خلال تشكيل لجنة بمشاركة النيابة ومندوب عن وزارة المالية ومندوب عن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة . كما طالبت بأوليات ما تم تعزيزه كبدل إشراف بمبلغ تقديري 8.500.000 ريال، والأوليات المتعلقة بدراسة القمح وما تم تعزيزه للهيئة في نهاية 2007م ، من المطالبة للعقود وإيجارات المعدات وما تم توريده إلى حساب الهيئة من إيرادات وتحديد المعدات المؤجرة وفتراتها مع التحري على مصير تخصصات بدل الانتداب الشهري لموظفي الهيئة وأسباب عدم صرفة ومساءلة المتسببين. وعطفا على الرسالة الموجهة من قبل الشؤون المالية بالهيئة العامة لتطوير المناطق الشرقية إلى رئيس نيابة مأرب أحالها الى وكيل نيابة مأرب للإطلاع والتصرف وبدورة قام وكيل نيابة مأرب بمخاطبة مدير عام فرع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بمأرب لتكوين لجنة لمراجعة أعمال الهيئة للفترة الماضية وسرعة إعداد التقرير مع وثائق وسرعة إرساله في تاريخ 30/3/2009م ، وتعقيبا على البلاغ المقدم إلى نيابة مأرب من قبل الشؤون القانونية للهيئة والتي استجابت لذلك وإحالة الموضوع الى فرع الجهاز المركزي للرقابة فرع مأرب قامت الشؤون المالية بمشروع سد مأرب بتوجيه رسالة إلى المحامي العام لنيابة الأموال العامة بتاريخ 5/4/2009 م ، طالبت منها بندب احد أعضاء النيابة إلى جانب مدير الشؤون القانونية بالهيئة مع فريق الجهاز المركزي للتحقيق في كل المخالفات السابقة وإحالتها إلى النيابة العامة م/ مأرب بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة بما يكفل الحفاظ على المال العام ومساءلة المخالفين كلا حسب مسؤوليته ، وبدوره وجهة محامي نيابة الأموال العامة رئيس النيابة في محافظة مأرب بالإطلاع وتوجيه النيابة بالاستمرار في التحقيق وسماع أقوال المبلغين والشهود والمتهمين واتخاذ الإجراءات اللازمة . بدورنا في مأرب برس قمنا بالتواصل برئيس الهيئة للتعليق على ذلك وكان تلفونه مشغول لاكثر من ساعة فتم التواصل مع نائب رئيس الهيئة العامة لتطوير المناطق الشرقية [مأرب_الجوف] الاستاذ: محمد المروني الذي رحب بتشكيل لجنة رسميه من قبل وزارة الزراعة والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة او اي جهة للتحقيق في ذلك . مؤكدا في حديثة ل " مأرب برس " استعدادهم لذلك وتقديم أي معلومات وفي حين رحب بتشكيل لجنة للتحقيق في المخالفات أكد أنه يتم حاليا ً الإعداد للانتهاء من الهيئة وتحويلها الى مكتب زراعة مشيرا ان رئاسة الوزراء شكلت اليوم الاثنين لجنة مصغره لحصر ممتلكات الهيئة والتزاماتها وتسليمها لقيادة المجلس المحلي للمحافظة [مأرب_الجوف]. وأشار المروني إلى وجود بعض القضايا والمشاكل لبعض الموظفين بسبب عجز من ميزانية لتخفيض ميزانية الدولة بشكل عام . الجدير بالذكر انه تم تعيين الدكتور / عبد القادر عساج محمد اسماعيل رئيساً للهيئة العامة لتطوير المناطق الشرقية والدكتور / محمد محمد المروني نائباً للرئيس خلفاً للرئاسة السابقة منذ عامين بعد ان خرجت الهيئة عن المسار المرسوم لها والذي تأسست من اجله في العام 87م حيث لم تحقق الهدف المنشود منها وبالأخص في ظل الرئاسة السابقة حيث ازداد التصحر وغطت الكثبان الرملية معظم الأراضي الزراعية في مأرب وبعد ان أزكمت الإدارة السابقة الأنوف بفسادها، وبعد تحولها من هيئة لتطوير الزراعة الى هيئة تعمل للمصلحة الشخصية . ولكن من الواقع الملموس فأن الإدارة الجديدة لم تأتي بجديد حيث ظل الوضع على ما هو عليه وزادت اتهامات الفساد للقائمين عليها ولم يجد المزارع منها أي جديد في المحافظات المذكورة.