لم يستجب كلاً من رئيس هيئة تطوير المناطق الشرقية د/عبدالقادر عساج ومدير مالية الهيئة انور العودي للأوامر الصادر من نيابة مأرب للحضور ليها لغرض التحقيق في الاتهامات الموجة إليهم بالوقوع في المخالفات والاختلاس وإهدار المال العام . وبرغم إصدار أمر حضور هو الثاني على المذكورين، بعد ان كشفت وثائق متعددة وقوع عدد من المخالفات والاختلاسات وإهدار للمال العام في الهيئة العامة لتطوير المناطق الشرقية (مأرب-الجوف)، حيث أوضحت تلك الوثائق حصلت "مأرب برس" على نسخه منها عن وقوع أكثر من 13مخالفه في إدارة المنطقة مع عدم الانضباط بالدوام الرسمي من قبل مسئولي الهيئة، ولكن رئيس الهيئة والمدير المالي لم ينفذوا أوامر النيابة. وكانت إدارة الشئون القانونية بالمنطقة رفعت رسالة الى رئيس نيابة محافظة مأرب للإخطار عن وجود تلاعب وإهدار للمال العام في الهيئة والتي تضمنت خمس فقرات لقائمتين بارتكاب المخالفات نحتفظ بأسمائهم واهم المخالفات والاستيلاء على بدل الانتداب الشهري للموظفين مع الظروف والأسباب والمطالبة بسرعة إجراء التحقيقات والتحريات وتمثلت في أهم تلك المخالفات التي أشارت إليها الرسالة عن قيام المسئولين بالإدارة العامة للشئون المالية وتسهيل من رئاسة الهيئة باستخدام مستحقات وهميه لهم واختلاق نفقات ماليه وصرفها مع كل اعتماد - ربعي - للهيئة من وزارة المالية وذلك بداية من العام2008م وتحرير شيكات وسحبها من اعتمادات الهيئة طرف البنك المركزي دون أي أوليات قانونيه للصرف وذلك من خلال عدم إشراك المعنيين بالرقابة والتفتيش في استكمال الإجراءات الخاصة بهم. كما أشارت رسالة الإخطار عن استغلال مسؤلي المنطقة سلطاتهم ومسئولياتهم بالاستيلاء على مخصصات الموظفين وبعض الانشطه ومن ذلك الاستغلال القيام بالاستيلاء على المخصصات المالية المتعلقة بحقوق المعنيين بالإشراف والمتابعة على تنفيذ المشاريع التي يجري تنفيذها من المقاولين وتم تعزيزها إلى حساب الهيئة ومن ثم حرمان القائمين على الاشراف من ذلك البدل والذي يزيد عن قرابة مليون ونصف أضافه الى اختلاق نفقات وصرفيات بمسميات مختلفة ومن ذلك تسهيلات لمتابعه وزارة الخدمة لتوظيف عدد من الأشخاص بالهيئة من اقارب رئاستها وصرف مساعدات ماليه كبيرة لهم ولأقاربهم وصرف نفقات شهريه ثابته وصرفيات لسداد الفنادق وفواتير الهواتف. ومن تلك المخالفات كما جاء في رسالة الشئون القانونية التحايل والتلاعب بما تم اعتماده من وزارة المالية لدراسة القمح خلال العام2007-2008م وعدم إثبات ما تم شراءه من أصول في سجلات الهيئة من خلال التوريد والقيد والصرف بسجل العهد الشخصية أضافه الى التحايل على إيرادات ايجار المعدات والآليات وعدم وضع اليه سليمة ورقابية تكفل توريد المبالغ الى حساب الهيئة بالبنك المركزي مع التسبب في تدمير وضياع أصول الهيئة مع المعدات والآليات والمنشئات وعدم صيانتها.