وافقت الهيئة العامة للاستثمار اليمنية على 63 طلب ترخيص لمشاريع استثمارية خلال الربع الأول من السنة، كلفتها الاستثمارية 215 مليون دولار. وأوضحت مصادر في الهيئة ان القطاع الصناعي استحوذ على النصيب الأكبر من المشاريع تلاه القطاع الخدمي والزراعي، كما استحوذت صنعاء على نصف المشاريع تقريباً، تلتها عدن وحضرموت. وحصل المستثمرون المحليون على غالبية التراخيص، وحلت الشركات الكويتية ثانياً، ثم الشركات اللبنانية والسورية والمصرية والإيرانية والإيطالية بمعدل مشروع واحد لكل منها. ويتزامن ذلك مع اقتراب الحكومة اليمنية من إنجاز مسودة قانون جديد للاستثمار يحول الهيئة العامة للاستثمار، إلى جهاز للترويج والتسهيل الاستثماري "يمن أنفست"، يديره رئيس الوزراء. وكشفت مصادر حكومية عن إلغاء الحوافز الاستثمارية في القانون الجديد، وتعويض المستثمرين بمزايا وتسهيلات، وذلك بعد خفض ضريبة الأرباح التجارية والصناعية والمهن غير التجارية وغير الصناعية من 35 إلى 20 %. ويستثني القانون الجديد الاستثمار في صناعة الأسلحة والمتفجرات. إلى ذلك، أظهر التقرير الصادر عن البنك المركزي اليمني أن عائدات صادرات اليمن من النفط الخام سجلت في الشهرين الأول والثاني من 2009 تراجعاً سنوياً من 561 مليون دولار إلى 140 مليوناً. وعزا التقرير, الذي أوردته صحيفة الحياة, التراجع إلى الهبوط الكبير في أسعار النفط العالمية، وانخفاض حصة الحكومة من الإنتاج من 6.4 مليون برميل إلى 3.4 مليون. وأفاد التقرير بأن متوسط سعر الخام اليمني بلغ 41 دولاراً للبرميل خلال الشهرين المذكورين، مقارنة ب93 دولاراً للبرميل في الفترة المقابلة من 2008. وتشير التقارير الى أن أسعار النفط العالمية لن تصل الى 60 دولارا خلال الثلاثة الأشهر القادمة, ستكون ما بين 53 و55 دولارا. وفي ذات السياق قال الخبير النفطي الدكتور جمعة بن صالح الغيلاني لوكالة الانباء الكويتية "كونا" اليوم أن تلك الأسعار تعتمد اعتمادا كبيرا على دول أوبك ومدى التزامها بحصص الإنتاج المقررة في الفترة الماضية. وأضاف ان منظمة أوبك ملتزمة بحصص الإنتاج ما يقارب ال80 % فقط بل يجب ان تلتزم بحصص الإنتاج 100 % حتي تعود السوق النفطية العالمية. وأشار الى ان النمو الاقتصادي لدول اوبك خلال العام الحالي والقادم سيكون اقل بكثير من الخمس سنوات الماضية بسبب تقلب اسعار النفط العالمية, مبينا ان ذلك سيرسل رسالة قوية للدول الصناعية والدول المستهلكة من الشرق والغرب. وذكر الغيلاني ان دول الشرق ليس لديها تاثير كبير مثل ما هو حاصل في الولاياتالمتحدةالامريكية وبريطانيا وفرنسا. واوضح ان دول اوبك لديها احتياطات مالية وفيرة تكونت لديها منذ عام 2003 وبالتالي فعليها ان تقوم بترتيب أولويات الانفاق واستخدام مواردها المالية بطريقة فعالة خلال المرحلة القادمة. وقال انه للاسف الشديد لم تستفيد دول مجلس التعاون الخليجي من التجارب السابقة والتحديات والازمات الاقتصادية التي وجهتها خلال الثلاثة العقود الماضية. وتابع ان هناك ثلاث ازمات مرت على دول اوبك, وهي الازمة الاولى عام 1986, والازمة الثانية عام 1998, والاخيرة التي نمر بها حاليا والتي هي اعمق واكبر, حيث بدات من الولاياتالمتحدة التى تعد أكبر دولة في العالم مستوردة ومستهلكة ومنتجة للنفط. وأكد أن أسعار النفط في الاسواق الدولية تعتمد حاليا على مجموعة من العوامل مدى التزام منظمة أوبك بقراراتها وتعهداتها اتجاه سوق النفط وقانون العرض والطلب والمناخ النفطي وسياسات الدول المستهلكة للنفط. وقال ان عدم اتخاذ قرارات حاسمة تؤمن مستقبل النفط واسعاره وتحمي وحدة مستقبل اوبك قد تؤدي الى انتكاسة وتدني أسعار النفط الى مستويات ستضر بمصالح كل الدول المنتجة للنفط.
