بدأت إجراءات الإفراج عن الضباط الأربعة الموقوفين في قضية مقتل رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري، بحسب ما أعلن وزيرا العدل والداخلية اللبنانيان، وذلك تنفيذاً للقرار الصادر من المحكمة الخاصة بلبنان اليوم 29-4-2009. وقد أمر قاضي الاجراءات التمهيدية في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان دانيال فرانسين بالافراج فوراً عن الضباط الاربعة الموقوفين من دون توجيه أي اتهام لهم. وقال وزير الداخلية زياد بارود في تصريح أدلى به للصحافيين إن وزارة الداخلية التي تشرف على السجون باشرت إجراءات الإفراج عن الضباط الأربعة. من جهته أخرى، رحب حزب الله اللبناني بقرار المحكمة الخاصة بلبنان إخلاء سبيل الضباط الاربعة الموقوفين في قضية اغتيال رئيس الحكومة الاسبق رفيق الحريري، معتبراً أنها "إدانة" للسلطة التي أوقفتهم لنحو 4 سنوات. وهنأ "الحزب" الضباط الاربعة وعائلاتهم بالافراج عنهم، مؤكداً أن "الاولوية الآن هي لمحاسبة ومقاضاة المسؤولين عن سنوات التضليل والتضييع والمماطلة، سعياً الى إحقاق الحق وكشف الحقيقة في الجريمة الوطنية الكبرى والاقتصاص من مرتكبيها". والضباط الاربعة الذين أمرت المحكمة الدولية بإخلاء سبيلهم كانوا رؤساء الاجهزة الامنية لدى حصول جريمة اغتيال الحريري في فبراير/شباط 2005، وتم توقيفهم في أغسطس/آب من العام نفسه. والضباط هم: المدير العام السابق للأمن العام اللواء جميل السيد (58 عاماً). تولى المديرية العامة للامن العام بين 1997 و2005. والقائد السابق للحرس الجمهوري العميد مصطفى حمدان (53 عاماً). وكان مرافق الرئيس السابق اميل لحود عندما كان هذا الاخير قائدا للجيش، ثم اصبح قائدا للحرس الجمهوري فور وصول لحود الى السلطة في 1998. والمدير العام السابق لقوى الامن الداخلي اللواء علي الحاج (52 عاماً). وكان قد تسلم المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ثلاثة اشهر قبل توقيفه. وقبل ذلك، كان قائد منطقة البقاع (شرق) في قوى الامن، كما عمل لفترة طويلة مسؤولاً عن امن رفيق الحريري. وقيل انه فصل من هذه المهمة بسبب غياب الثقة بينه وبين الحريري. والمدير السابق لمخابرات الجيش العميد ريمون عازار (56 عاماً). تولى جهاز الاستخبارات خلال عهد لحود. ومنذ توقيفهم بمذكرة توقيف صادرة عن القضاء اللبناني، دفع الضباط الاربعة ببراءتهم وطالبوا بإطلاق سراحهم.