سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
المؤتمر يرفض توريث الحكم لأحمد علي لأن الثورة قامت لإلغاء الحكم الوراثي ناطق المشترك يقول المعارضة لن تقبل الدخول في انتحار سياسي والمؤتمر ليس لهم مرشح للرئاسة حتى الآن
أكد الشيخ / ياسر العواضي عضو الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام أن المؤتمر يرفض توريث الحكم لأحمد علي عبدالله وقال أن الثورة قامت لإلغاء الحكم الوراثي الكهنوتي واستدرك إلا أن هذا لا يلغي حق أحمد علي عبدالله صالح الترشيح كمواطن. جاء هذا في سياق ندوة سياسية عقدت اليوم بجامعة صنعاء نظمها الاتحاد العام لطلاب اليمن كلية الآداب وأضاف العواضي إن المؤتمر ملئ بالكوادر ولديه خيارات كثيرة لكنه لا يزال متمسك بالرئيس علي عبدالله صالح لأن الوقت لم يحن بعد لأن يترجل الرئيس عن قيادة اليمن وتسليم الراية لمجهول لا ندري أين تذهب بنا خطاه كشعب ووطن. وأكد "أن المؤتمر الاستثنائي للمؤتمر الشعبي العام هو من سيحسم المرشح للرئاسة. من جانبه قال أ/ محمد قحطان الناطق الرسمي باسم اللقاء المشترك أن المعارضة ستخوض الانتخابات المقبلة إذا توفرت ضمانات لإدارة انتخابات نزيهة. وأضاف " بخصوص مرشح للرئاسة حتى الأخوة في المؤتمر ليس لهم مرشح للرئاسة حتى الآن فقد أعلن الرئيس عدم ترشيح نفسه للانتخابات القادمة".. وأكد قحطان أن المعارضة ما كانت سبباً في التصعيد , مؤكدا بانه تم الإعلان عن أن المعارضة ستناضل سلمياً لنيل الحقوق والمطالب , مضيفا "مطالبنا واضحة وبينه ونحن مصرون وبعناد على مشروعنا للإصلاح السياسي ولن نقبل بالتصعيد". وأكد أن المعارضة لا تقبل الدخول في انتحار سياسي والدخول في صفقات كما هي في مخيلة الأخوة في المؤتمر وقال لم يعد هناك شيئاً في السلطة يغري على المساومة حتى الوظيفة العامة انتهت وضعف احترامها وموقعها. وأضاف "إن العملية الانتخابية تقوم على ركنين أساسيين التكافؤ بين أطراف العملية السياسية وتوفر الحياد والنزاهة والاستقلالية في من يحكم العملية الانتخابية، مشيرا إلى أن إنتخابات 93م ,وقال إنها كانت على قدر كبير من النزاهة والشفافية نتيجة التوازن الموجود في ذلك الحين بين الحزب الاشتراكي وأطرافه والمؤتمر الشعبي العام وأطرافه. واستطرد قحطان جاءت انتخابات 97م أقل نزاهة بعد حرب 94م وخروج الاشتراكي من الحكم وأعقبها خروج الإصلاح ونتيجة لهذا الاختلال استمر التراجع وتوقفت عجلة الديمقراطية وصار طرف واحد هو الذي يتحكم في القرار حتى أصبح اعتقاد لدى الأخوة في المؤتمر أنها ما زال لديهم أغلبية في مجلس النواب فمن حقهم أن يمتلكوا أغلبية في اللجنة العليا للانتخابات , معتبرا ذلك إخلال بشروط التنافس "إدارة الانتخابات في كل دول العالم تخضع لروح وطنية وليس لرقابة". وحول الصفقات والمساومات مع السلطة التي يرددها أعضاء في الحزب الحاكم قال قحطان أن المساومات والصفقات إحدى سمات الحكم الديمقراطي بديلاً عن التآمرات والإنقلابات , مضيفا "نحن نساوم من أجل مصحلة الوطن من أجل تحسين معيشة المواطنين من أجل القضاء على البطالة والفقر نساوم من أجل انتخابات حرة ونزيهة ومعالجة رواتب