لقاءات الرئيس الزُبيدي.. تحركات يومية لكبح جماح حرب الخدمات    اجتماع يناقش تحديث الأطر المؤسسية بوزارة الاقتصاد    خطوة في طريق التعافي الاقتصادي    اقتصاد الظل في الطيران المدني: المال الطائر... بلا رقيب التشخيص العالمي والحلول العربية    ضمت 85 مشاركة.. دائرة المرأة في الإصلاح تختتم دورة "التفكير الاستراتيجي"    رايتس رادار تدين حملات الاختطافات الحوثية في إب وتطالب بالإفراج عن المختطفين    خبير في الطقس يتوقع موجة أمطار جديدة تشمل اغلب المحافظات اليمنية    خبير نفطي يكشف معلومات جديدة عن ظهور الغاز في بني حشيش ويحذر    أما الدولة وسلطتها.. أو هائل سعيد وبلاطجته هم الدولة    مافيا "هائل سعيد".. ليسوا تجار بل هم لوبي سياسي قذر    ذا كرديل تكشف عن الحرب الإلكترونية الأميركية الإسرائيلية على اليمن    غزة: 20 شهيداً إثر انقلاب شاحنة محملة بالغذاء تعرضت لقصف صهيوني    مصرع 4 ركاب في تحطم طائرة نقل طبية بولاية أريزونا    زيدان يقترب من العودة للتدريب    اجتماع طارئ وقرارات مهمة لاتحاد السلة    قتلة وجلادي أمن مأرب يزهقون حياة طفل يتيم عمره 13 عاما    المواجهة مع هائل سعيد.. آخر معارك الوحدة اليمنية اللعينة    تخرج 374 مستفيدًا ومستفيدة من مشروع التمكين الاقتصادي بمحافظتي تعز ولحج    رئيس هيئة مستشفى ذمار يعلن تجهيز 11 غرفة عمليات وعناية مركزة    الأبجدية الحضرمية.. ديمومة الهوية    لاعب برشلونة يوافق على تجديد عقده    اعتراف صهيوني: اليمن بدّد هيبة أمريكا في البحر    طيران اليمنية لا تعترف بالريال اليمني كعملة رسمية    هل يمكن للذكاء الاصطناعي أن يُنتج نكاتا مضحكة؟    رسميّا.. حرمان الهلال من سوبر 2026    كأس آسيا.. الأردن تكسب الهند والعراق يخسر أمام نيوزيلندا    لا قضاء ولا قدر في اليمن    سفير إسرائيلي سابق يطالب ماكرون بفرض عقوبات فورية على إسرائيل وعزلها جغرافيًا    من ضمّني لن أتركه وحده.. وكلمة السامعي بلاغ رسمي قبل السقوط!    عدن.. البنك المركزي يعلن سحب تراخيص منشأتين جديدتين للصرافة ويغلق فروعهما    حجة.. وفاة امرأة وإصابة طفلة بصاعقة رعدية    أسبانيا تُفكك شبكة تهريب مهاجرين يمنيين إلى بريطانيا وكندا باستخدام جوازات مزوّرة    أياكس الهولندي يتعاقد مع المغربي عبدالله وزان حتى 2028    فريق شباب الحزم يتوج ببطولة العدين الكروية بنسختها الرابعة    انتشال جثث 86 مهاجرًا وإنقاذ 42 في حادثة غرق قبالة سواحل أبين    مقتل مرتكب المجزرة الاسرية بإب    ستبقى "سلطان" الحقيقة وفارسها..    لا تليق بها الفاصلة    النفط يتراجع وسط تصاعد المخاوف من فائض المعروض    اتهامات لمليشيا الحوثي بخطف نجل نائب رئيس مجلس النواب السابق في صنعاء    تعز.. اختتام دورة الرخصة الآسيوية (C) لمدربي كرة القدم    حملة رقابية لضبط أسعار الأدوية في المنصورة بالعاصمة عدن    وزارة الزراعة تناقش استعدادات الاحتفال بالمولد النبوي الشريف    فعالية احتفالية بذكرى المولد النبوي بذمار    إصابات إثر تصادم باصين للنقل الجماعي بمحافظة حضرموت    النائحات المستأجرات    أيادي العسكر القذرة تطال سينما بلقيس بالهدم ليلا (صور)    ( ليلة أم مجدي وصاروخ فلسطين 2 مرعب اليهود )    الحديدة: فريق طبي يقوم بعمل معجزة لاعادة جمجمة تهشمت للحياة .. صور    رئيس الوزراء: الأدوية ليست رفاهية.. ووجهنا بتخفيض الأسعار وتعزيز الرقابة    تضهر على كتفك اعراض صامته..... اخطر انواع السرطان    تعز تتهيأ مبكرا للتحضير للمولد النبوي الشريف    رجل الدكان 10.. فضلًا؛ أعد لي طفولتي!!    توظيف الخطاب الديني.. وفقه الواقع..!!    الراحل عبده درويش.. قلم الثقافة يترجل    مرض الفشل الكلوي (15)    من أين لك هذا المال؟!    تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



معتصموا ساحة الحرية يتضامنون مع صحيفة الايام وباشراحيل ويدينون إنشاء محكمة خاصة بالصحفيين
مأرب برس نشر في مأرب برس يوم 13 - 05 - 2009

اعتصم صباح أمس الثلاثاء في ساحة الحرية بصنعاء العشرات من الصحفيين وممثلي منظمات المجتمع المدني والسياسيين احتجاجا على إنشاء محكمة خاصة بقضايا الصحافة والمطبوعات وعلى الانتهاكات التي تطال الصحافة في اليمن ، و في الإعتصام الذي دعت إليه منظمة صحفيات بلا قيود كافة الصحفيين وأنصار حرية الصحافة والتعبير ونشطاء المجتمع المدني والقيادات السياسية إلى استئناف الإعتصامات الأسبوعية من أجل حرية الإعلام كل ثلاثاء في ساحة الحرية إلى حين معاودة الصحف الست للصدور وتعويضها عن مالحقها من اضرار وإسقاط أي توجه لإنشاء محاكم استثنائية لمحاكمة الصحفيين .
دان المعتصمون قرار مجلس القضاء الأعلى إنشاء محكمة جزائية متخصصة ، وقال المعتصمون في بيان صادر عنهم أنهم يستغربون كيف ناقش مجلس القضاء الأعلى دعوة وزير العدل لإنشاء محكمة متخصصة بقضايا الصحافة ، وكيف قرر ، وعين رئيساً في يوم واحد ، متهمين هذا القرار بأنه قرار سياسي يضاف إلى جملة القرارات والإجراءات التي تكشف كيف أن السلطة القضائية في اليمن غير مستقلة .
كما دان المعتصمون استمرار الانتهاكات التي تتعرض لها الصحافة في اليمن ، والتي من بينها مصادرة سبع صحف يمنية هي الأيام ، الوطني ، النداء ، الأهالي ، المصدر ، الديار ، الشارع ، وخاطب القضاء والنائب العام بمحاكمة وزير الإعلام الذي أوقفت هذه الصحف بقرار إداري دون أن يعطي أدنى اعتبار للسلطة القضائية – حسب البيان - ، وأكد المعتصمون استمرار رفضهم لإنشاء محكمة استثنئاية تتفرغ لمحاكمة أصحاب الراي والصحف باعتبارها غير دستورية وتصادر حق المواطنيين في التساوي أمام القضاء ،
وأعلن المعتصمون تضامنهم مع صحيفة الأيام ورئيس تحريرها الاستاذ هشام باشراحيل تجاه الملاحقات والمضايقات الأمنية المستمرة التي يتعرض لها ، والتي كان آخرها محاولة اعتقاله امس ، واعلنوا تضامنهم كذلك مع معتصمي ساحة الحرية من معلمين يطالبون بحقهم في تحسين قانون الأجور ، وأطباء مطالبين بمحاكمة قتلة الدكتور القدسي الذي قتل داخل المستشفى والذي لازال قتلته طلقاء لا تبحث عنهم يد العدالة .
هذا وقد نفذ المعتصمون امس الاثنين اعتصاماً دعت له منظمة صحفيات بلا قيود أمام وزارة العدل أثناء اجتماع مجلس القضاء الأعلى وعبروا فيه عن رفضهم إنشاء محكمة متخصصة بالصحافة معتبرين إنشاء محاكم استثنائية بمثابة تمادي على الدستور الذي يجرم ذلك ، إضافة لكونه عبث وتدخل في السلطة القضائية
وذلك خلال اعتصام العشرات من الصحفيين وأنصار حرية التعبير وقيادات حزبية ومنظمات مجتمع مدني وناشطين حقوقيين أمام وزارة العدل لرفضهم إنشاء محكمة متخصصة بالصحافة معتبرينها غير دستوريه تصادر حق المواطنين في التساوي أمام القضاء وتناقض جملة وتفصلا مع العديد من المبادئ والأعراف القضائية الخاصة بإنشاء المحاكم والتقاضي أمامها مما يجعل منها اقرب إلي المحاكم الأمنية والعسكرية التي يحرم فيها المتهمون عادة من حقوقهم في المحاكمة العادلة
وفي الاعتصام قالت رئيسة منظمة صحفيات بلا قيود توكل عبد السلام كرمان في كلمتها امام المعتصمين "لسوء حظ الصحافة في اليمن ان جمع لها بين إعسار متعددة وطغيان واستبداد السلطة التنفيذية وعجز وتبعية السلطة القضائية خلا ل أسبوع فقط تغلق وزارة الإعلام سبع من الصحف المستقلة هي صحيفة الأيام ، الوطني ، النداء ، الأهالي ، المصدر ، الديار ، الشارع ، المستقلة وتصادر إعدادها من الأكشاك ومحلات بيع الصحف وهاهم اليوم مجلس القضاء العالي المفترض بة حماية الحريات الدستورية للمواطنين هاهو اليوم وتبعا لقرار وزارة الأعلام بنشاء محكمة استثنائية تتفرغ لمحاكمة الصحف ومحرريها ومعاقبتهم علي خلفية الرأي والنشر
وقالت (المجرمون وقطاع الطرق وأعضاء الجريمة المنظمة وتجار المخدرات يسرحون ويمرحون وهم يحضون بمباركة الحكومة وما ملكت يمينها من سلطات تشريعيه وقضائية يقال كذب انها مستقلة ومحايدة ،
وتسائلت كرمان : حقوق المواطنين الدستورية والقانونية تنتهك بالجملة فأين هي السلطة القضائية وأين كان مجلس القضاء الاعلي واليوم وزارة الأعلام تغلق الصحف وتحضر الرأي والنشر بحجة تهديدها للوحدة الوطنية فأين كانت السلطة القضائية
مشيره الي ان الحاكم منذ زمن بعيد يعبث بوحدتنا الوطنية ويسحق الدستور والقانون وكان حريا بالسلطة القضائية أن تحاكمه جنائيا ومدنيا بتهم الخيانة العظمي والمساس بوحدة البلاد واستقلالها لكنها استضاعت ذلك لتنشئ محكمة خاصة تتفرغ لحماية الوحدة من خطر صحيفة الأيام والنداء والوطني والمصدر وإخوتهم
وأضافت : نحن اليوم هنا نطالب بحرية بغير سقف وصحافة حره بغير عقوبات ولا محظورات ولنؤكد رفضنا القاطع للعقوبات والانتهاكات التي تطال حرية التعبير والصحافة في اليمن نحن هنا لنعلن رفضانا للمحاكمات التي تطال الصحف ومحرريها علي خلفية الرئ والنشر نحن هنا لنؤكد رفضنا لمهزلة المحكمة الاستثنائية الخاصة باعتبارها غي دستورية وغير قانونية وتعطي الحاكم مسوغات واليات جديدة لانتهاك حرية الصحافة
وخاطبت مجلس القضاء الأعلى لمجلس قضائنا الأعلى الذي انضم الى وزارة الاعلام ليتفرغ بالدفاع عن الوحدة الوطنية التي تخدشها حرية التعبير والصحافة وليس لفساد النظام وعبثه بكل ماهو عام ، لمجلس قضائنا الاعلى نقول دونكم مسيئي استخدام السلطة فاسئلوهم ، وهناك ناهبي المال العام فحاسبوهم ، وعن ايمانكم وشمائلكم المستحوذون على المال العام بغير وجه حق فلتطالهم يد القانون ، ولتحرسون وحدة الناس بحراسة حقوقهم ، ولتحمون عقدهم الاجتماعي بكفالة العدالة والأنصاف والمواطنة المتساوية لهم والانتصار لحقوقهم والدفاع عن حرياتهم ، وكلها كما تعلمون أمور تطالها عبث الحاكم ولم نحس لكم من اثرا.
وأضافت كرمان قائلة ، لمجلس قضائنا الأعلى نقول كنا نتفهم أن تكونوا ضحايا تدخلات القائد الأعلى ، فما الحيلة إن كان القائد الأعلى مقتنعا انه رئيسا للسلطة التنفيذية ومعها كل سلطة ، لكن أن تكون قراراتكم واجتماعاتكم تبعا لقرارات مدير عام الصحافة والمطبوعات فان ذلك مالم نكن نتوقعه وهو لعمري أمر مؤلم ومخزي ومحزن.
من جانبه قال المحامي خالد الإنسي أن قرار إنشاء محكمة مختصة للصحفيين يأتي في سياق ضرب السيطرة على الصحفيين .
وأكد ألأنسي رفضه لإنشاء محكمة خاصة بالصحفيين ,قال بأن الدستور اليمني يمنع وجود محاكم استثنائية لأنها "ستكون أداة قمع لا للعدالة "ممثلا بالمحكمة الجزائية المتخصصة وكيفية إهدارها للحقوق والحريات حد.
مشيرا الي أن ذلك الإجراء استثنائي وغير دستوري، والذي يجعل الصحفي يمثل أمام قاضي غير طبيعي .
كما اعتبر أن القرار مقصلة للصحفيين ، وهى جريمة ترتكب ضد الدستور وضد الديمقراطية وحرية الصحافة ، وتعبيرا عن تراجعها إلى الوراء.
وقال الآنسي أن الحكومة تريد السيطرة على الصحفيين وحرمانهم من فرص العدالة ، بقيامها بتعيين قضاة تحت سيطرتها وإداراتها.
وأضاف أن ما حصل للصحف في اليمن ليس أمرا مفاجئا لأننا نعيش في اليمن حالة طوارئ غير معلنة منذ فتره ولان هي اجرائات الطوارئ يتم إتباعه خطوة خطوة في ظل نظام شمولي دكتاتوري وان هذا الإجراء قد كشف عن سوءة النظام وصافا ان ما يحدث جريمة ضد كل قيم الديمقراطية والحرية وضد الدستور الذي كفل حرية التعبير .
وقال ان المشكلة الرئيسية هي مشروعية فعل الدولة في مصادرة الصحف مفترض انه أي شخص ينسب له وقوع جريمة أو مخالفة يتم ألي القضاء لمقاضاته وطلب محاكمته فإذ كانت أي صحيفة خرجت عن الحدود الذي يرسمها القانون كان يفترض بالدور الذي يقوم به جهات الأمن إن تلجئ ألي مقاضاة هذه الصحيفة ألا إن تفرض سياسة الأمر الواقع حتى هي للأسف.
وقال الإنسي أنهم يمارسون نوع من الضغط لعدم انشئا هذه المحكمة ولأكن الدور ضعيف في ضل غياب حماية المجتمع وقضاء مختطف وبرلمان متفيد وكل الإمكانيات والمقدرات بيد السلطة.
عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي يحي الشامي قال أن المحاكم الاستثنائية لا تتم عادة إلا في العهود الغير ديمقراطية .
متمنيا على وزير العدل أن يمنع مثل هذا القرار لكونه يستهدف حرية الصحافة والتعبير مطالبا الرأي العام المحلي والعالمي لمناصرة من وصفهم بالمناضلين في اليمن من أجل حرية الرأي والتعبير مطالبا وزير العدل في البحث عن سبل لتحقيق العدالة بين الناس مشيرا إلى انه لم "يعد في هذا البلد من الحريات والديمقراطية الأجزاء محدود ".
الأمين العام المساعد للحزب الاشتراكي يحي أبو أصبع فقد دعا في كلمته إلى تكاتف الجهود لإسقاط السلطة وإنقاذ ما تبقى من الوطن والقضاء متهم السلطة وقال ان السلطة لم تعد تجيد سوى الكذب والتجزئة والحروب والتفرقة بين الناس باسم المناطقية والطائفية والمذهبية.
وقال لاتستغربوا وجود محاكم تابعة لوزارة الإعلام والأمن السياسي والقومي مشيرا الي أداء السلطة بكونها لا تجيد سوء تجزئة الوطن والمواطن والنسيج الاجتماعي , والتصرف في السيطرة على الغنيمة والاستيلاء على السلطة والثروة والقرار .
أمين عام نقابة الأطباء عبد القوي الشميري فقد دعا الصحافة إلى تحرير القضاء من الاعتقال واصفا قرار مصادرة الصحف بالشمولي ، .
وقد أدان نقيب المعلمين أحمد الرباحي ما تمارسه السلطة من قمع للحقوق والحريات , مشيرا إلى أنها واهمة إن اعتقدت بأن وسيلة القمع للحريات والفعاليات السلمية ستمكنها من الحفاظ على الوحدة .
رئيس المنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات علي الديلمي أشار الي أن الحريات العامة لاتزال في وضع لا يحسد عليه لدرجة إيقاف الصحفي خارج نطاق الدستور والقانون ,مؤكد تضامن المنظمة مع كل الحريات العامة وأنها في مواجهة كل التصرفات الخارجة عن القانون .
وفي بيان صادر عن المعتصمين استغربو فيه انصراف القضاء والحكومة الي اختراع آليات جديدة لمعاقبة الصحف ومحرريها بدل من رعاية الصحافة وتعزيز هامشها بالتزامن مع الاجرءات الإدارية التي التعسفية الظالمة حسب البيان التي طالت ثمان صحف خلال أسبوع من قبل وزارات الإعلام وكان من المتوقع ان يقوم النائب العام ومجلس القضاء الاعلي بدورهما وإلغاء ذلك الأجراء الظالم لكنة توجه مجلس القضاء يدرس من جانبه كيف يساند وزارة الإعلام في حربها الظالمة علي حرية الصحافة بطريقة جعلت المجلس يبدو كأنه إدارة تابعه لوزارة الإعلام وليس سلطة مستقلة ومحايدة.
كما استهجن المعتصمون في البيان قيام وزارة الإعلام بمصادرة الصحف وإيقافها صدورها بقرار أداري حدد فيه العقوبة وينفذها بنفسه دون إتاحة الفرصة لمسئولين تلك الصحف او محرريها فرصة للرد والدفاع علي أنفسهم جاعلة من نفسها الخصم والحكم والقضاء والنيابة والمكلفون بالضبط القضائي معدين ذلك صلف كبير تجاوزت في الوزارة كل معقول وبطريقة ظهرت معها الوزارة خصم لدود لحرية الصحافة وخطر كبير علي المعلومة والمعرفة وتداولها .
كما دعى المعتصمون النائب العام الي التحقيق ومسائلة وزير الإعلام لارتكابه جريمة جنائية بحق الصحف السبع المصادرة مستخدما القوه كما أكد المعتصمون تضامنهم مع الصحف مطالبين الإعلام بالكف عن الانتهاكات والغا الإجراء الإداري وتعويضها عن ملحق بها من خسارتهما اعلنو رفضهم لأي محكمة استثنائية متخصصة سواء كانت للصحفيين اوغيهم معلنين استمرار اعتصاما تهم في ساحة الحرية كل ثلاثا حتي تعود الصحف المصادرة ويسقط أي توجه لإنشاء محكمة داعيين كل المنظمات والإعلاميين والناشطين والسياسيين للتضامن معهم ضدا لانتهاكات من وزارة الإعلام والضغط علي الحكومة اليمنية للكف عن انتهاك حرية الصحافة والوفاء بتعهداتها الدولية باحترام حرية التعبير ورعايتها .وأكد المعتصمون على استمرار اعتصاماتهم ضد كل الانتهاكات التي تتعرض لها الحريات الصحفية .
وقد التقت لجنة مشكلة من المعتصمين بوزير العدل الذي اصر على موقفه وقراره الداعي إلى محكمة متخصصة بالصحفيين قائلاً : (مشيرا إلى انه قرار مهني يدخل في إطار الإصلاحات التي تنفذها وزارته بالتعاون مع مجلس القضاء الأعلى .وأضاف الوزير "أطمئن الجميع بان المحكمة نشأت وفق لقانون السلطة القضائية : وهي محكمة ابتدائية متخصصة في نوع معين من القضايا "الصحافة والنشر " مشيرا إلى أنها "ليست بدعة بقدر ما هي تأتي ضمن محاكم متخصصة شانها شأن المحكمة التجارية , الأموال العامة , والضرائب .
وقد رفضت لجنة المعتصمين مبررات الوزير مؤكدين على انها محكمة استثنائية وغير دستورية الهدف منها قمع الصحفيين وإرهابهم ، وأن الأصل في حرية التعبير عدم محاكمة الصحفيين في قضايا رأي ونشر ، ويجب أن يتم محاكمة المواطنين والصحفيون منهم في حال ارتكابهم أي جرم جميعا في قضاء طبيعي وليس استثنائي .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.