إغلاق 13 شركة ومنشأة صرافة مخالفة بمأرب    حركة أمل: الحكومة اللبنانية تخالف بيانها الوزاري وجلسة الغد فرصة للتصحيح    الاتحاد الآسيوي يعلن موعد سحب قرعة التصفيات التأهيلية لكأس آسيا الناشئين    التعليم العالي تعلن بدء تحويل مستحقات الطلاب المبتعثين في الخارج    في آخر أعماله القذرة.. معين عبدالملك يطلب من الهند حصر بيع القمح لهائل سعيد    همج العساكر يعربدون.. هل بقي شيء من عدن لم يُمسّ، لم يُسرق، لم يُدنس؟    مجلس الوزراء يقر خطة إحياء ذكرى المولد النبوي للعام 1447ه    هيئة مكافحة الفساد تتسلم اقرارالوكيل المساعد السابق للقطاع المالي والإداري بوزارة الشباب    وفاة امرأة وإصابة طفلة بصاعقة رعدية في الجميمة بحجة    لقاءات الرئيس الزُبيدي.. تحركات يومية لكبح جماح حرب الخدمات    اجتماع يناقش تحديث الأطر المؤسسية بوزارة الاقتصاد    خطوة في طريق التعافي الاقتصادي    ضمت 85 مشاركة.. دائرة المرأة في الإصلاح تختتم دورة "التفكير الاستراتيجي"    خبير في الطقس يتوقع موجة أمطار جديدة تشمل اغلب المحافظات اليمنية    رايتس رادار تدين حملات الاختطافات الحوثية في إب وتطالب بالإفراج عن المختطفين    ذا كرديل تكشف عن الحرب الإلكترونية الأميركية الإسرائيلية على اليمن    زيدان يقترب من العودة للتدريب    اجتماع طارئ وقرارات مهمة لاتحاد السلة    خبير نفطي يكشف معلومات جديدة عن ظهور الغاز في بني حشيش ويحذر    أما الدولة وسلطتها.. أو هائل سعيد وبلاطجته هم الدولة    مافيا "هائل سعيد".. ليسوا تجار بل هم لوبي سياسي قذر    قتلة وجلادي أمن مأرب يزهقون حياة طفل يتيم عمره 13 عاما    تخرج 374 مستفيدًا ومستفيدة من مشروع التمكين الاقتصادي بمحافظتي تعز ولحج    رئيس هيئة مستشفى ذمار يعلن تجهيز 11 غرفة عمليات وعناية مركزة    المواجهة مع هائل سعيد.. آخر معارك الوحدة اليمنية اللعينة    الأبجدية الحضرمية.. ديمومة الهوية    غزة: 20 شهيداً إثر انقلاب شاحنة محملة بالغذاء تعرضت لقصف صهيوني    رسميّا.. حرمان الهلال من سوبر 2026    كأس آسيا.. الأردن تكسب الهند والعراق يخسر أمام نيوزيلندا    لاعب برشلونة يوافق على تجديد عقده    طيران اليمنية لا تعترف بالريال اليمني كعملة رسمية    هل يمكن للذكاء الاصطناعي أن يُنتج نكاتا مضحكة؟    اعتراف صهيوني: اليمن بدّد هيبة أمريكا في البحر    لا قضاء ولا قدر في اليمن    من ضمّني لن أتركه وحده.. وكلمة السامعي بلاغ رسمي قبل السقوط!    سفير إسرائيلي سابق يطالب ماكرون بفرض عقوبات فورية على إسرائيل وعزلها جغرافيًا    أسبانيا تُفكك شبكة تهريب مهاجرين يمنيين إلى بريطانيا وكندا باستخدام جوازات مزوّرة    مقتل مرتكب المجزرة الاسرية بإب    ستبقى "سلطان" الحقيقة وفارسها..    انتشال جثث 86 مهاجرًا وإنقاذ 42 في حادثة غرق قبالة سواحل أبين    لا تليق بها الفاصلة    أياكس الهولندي يتعاقد مع المغربي عبدالله وزان حتى 2028    تعز.. اختتام دورة الرخصة الآسيوية (C) لمدربي كرة القدم    حملة رقابية لضبط أسعار الأدوية في المنصورة بالعاصمة عدن    وزارة الزراعة تناقش استعدادات الاحتفال بالمولد النبوي الشريف    فعالية احتفالية بذكرى المولد النبوي بذمار    إصابات إثر تصادم باصين للنقل الجماعي بمحافظة حضرموت    أيادي العسكر القذرة تطال سينما بلقيس بالهدم ليلا (صور)    ( ليلة أم مجدي وصاروخ فلسطين 2 مرعب اليهود )    الحديدة: فريق طبي يقوم بعمل معجزة لاعادة جمجمة تهشمت للحياة .. صور    رئيس الوزراء: الأدوية ليست رفاهية.. ووجهنا بتخفيض الأسعار وتعزيز الرقابة    تضهر على كتفك اعراض صامته..... اخطر انواع السرطان    رجل الدكان 10.. فضلًا؛ أعد لي طفولتي!!    توظيف الخطاب الديني.. وفقه الواقع..!!    الراحل عبده درويش.. قلم الثقافة يترجل    مرض الفشل الكلوي (15)    من أين لك هذا المال؟!    تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اعتبروها أداه قمع لا أداة عدالة
المعتصمون أمام وزارة العدل يرفضون المحكمة المتخصصة بقضايا الصحافة
نشر في مأرب برس يوم 11 - 05 - 2009

عبر المعتصمون أمام وزارة العدل عن رفضهم إنشاء محكمة متخصصة بالصحافة معتبرين إنشاء محاكم استثنائية بمثابة تمادي على الدستور الذي يجرم ذلك ، إضافة لكونه عبث وتدخل في السلطة القضائية،وذلك خلال اعتصام العشرات من الصحفيين وأنصار حرية التعبير وقيادات حزبية ومنظمات مجتمع مدني وناشطين حقوقيين أمام وزارة العدل لرفضهم إنشاء محكمة متخصصة بالصحافة معتبرينها غير دستوريه تصادر حق المواطنين في التساوي أمام القضاء وتناقض جملة وتفصلا مع العديد من المبادئ والأعراف القضائية الخاصة بإنشاء المحاكم والتقاضي أمامها مما يجعل منها اقرب إلي المحاكم الأمنية والعسكرية التي يحرم فيها المتهمون عادة من حقوقهم في المحاكمة العادلة.
وفي الاعتصام قالت رئيسة منظمة صحفيات بلا قيود توكل عبد السلام كرمان في كلمتها امام المعتصمين "لسوء حظ الصحافة في اليمن ان جمع لها بين إعسار متعددة وطغيان واستبداد السلطة التنفيذية وعجز وتبعية السلطة القضائية خلا ل أسبوع فقط تغلق وزارة الإعلام سبع من الصحف المستقلة هي صحيفة الأيام ، الوطني ، النداء ، الأهالي ، المصدر ، الديار ، الشارع ، المستقلة وتصادر إعدادها من الأكشاك ومحلات بيع الصحف وهاهم اليوم مجلس القضاء العالي المفترض بة حماية الحريات الدستورية للمواطنين هاهو اليوم وتبعا لقرار وزارة الأعلام بنشاء محكمة استثنائية تتفرغ لمحاكمة الصحف ومحرريها ومعاقبتهم علي خلفية الرأي والنشر .
وقالت (المجرمون وقطاع الطرق وأعضاء الجريمة المنظمة وتجار المخدرات يسرحون ويمرحون وهم يحضون بمباركة الحكومة وما ملكت يمينها من سلطات تشريعيه وقضائية يقال كذب انها مستقلة ومحايدة ،
وتساءلت كرمان : حقوق المواطنين الدستورية والقانونية تنتهك بالجملة فأين هي السلطة القضائية وأين كان مجلس القضاء الاعلي واليوم وزارة الأعلام تغلق الصحف وتحضر الرأي والنشر بحجة تهديدها للوحدة الوطنية فأين كانت السلطة القضائية.
مشيره الي ان ان الحاكم منذ زمن بعيد يعبث بوحدتنا الوطنية ويسحق الدستور والقانون وكان حريا بالسلطة القضائية أن تحاكمه جنائيا ومدنيا بتهم الخيانة العظمي والمساس بوحدة البلاد واستقلالها لكنها استضاعت ذلك لتنشئ محكمة خاصة تتفرغ لحماية الوحدة من خطر صحيفة الأيام والنداء والوطني والمصدر وإخوتهم
وأضافت : نحن اليوم هنا نطالب بحرية بغير سقف وصحافة حره بغير عقوبات ولا محظورات ولنؤكد رفضنا القاطع للعقوبات والانتهاكات التي تطال حرية التعبير والصحافة في اليمن نحن هنا لنعلن رفضانا للمحاكمات التي تطال الصحف ومحرريها علي خلفية الرأي والنشر نحن هنا لنؤكد رفضنا لمهزلة المحكمة الاستثنائية الخاصة باعتبارها غي دستورية وغير قانونية وتعطي الحاكم مسوغات واليات جديدة لانتهاك حرية الصحافة.
وخاطبت مجلس القضاء الأعلى لمجلس قضائنا الأعلى الذي انضم الى وزارة الاعلام ليتفرغ بالدفاع عن الوحدة الوطنية التي تخدشها حرية التعبير والصحافة وليس لفساد النظام وعبثه بكل ماهو عام ، لمجلس قضائنا الاعلى نقول دونكم مسيئي استخدام السلطة فاسألوهم ، وهناك ناهبي المال العام فحاسبوهم ، وعن ايمانكم وشمائلكم المستحوذون على المال العام بغير وجه حق فلتطالهم يد القانون ، ولتحرسون وحدة الناس بحراسة حقوقهم ، ولتحمون عقدهم الاجتماعي بكفالة العدالة والأنصاف والمواطنة المتساوية لهم والانتصار لحقوقهم والدفاع عن حرياتهم ، وكلها كما تعلمون أمور تطالها عبث الحاكم ولم نحس لكم من اثرا.
من جانبه قال المحامي خالد الإنسي أن قرار إنشاء محكمة مختصة للصحفيين يأتي في سياق ضرب السيطرة على الصحفيين .
وأكد ألأنسي رفضه لإنشاء محكمة خاصة بالصحفيين ,قال بأن الدستور اليمني يمنع وجود محاكم استثنائية لأنها "ستكون أداة قمع لا للعدالة "ممثلا بالمحكمة الجزائية المتخصصة وكيفية إهدارها للحقوق والحريات حد.
مشيرا الي أن ذلك الإجراء استثنائي وغير دستوري، والذي يجعل الصحفي يمثل أمام قاضي غير طبيعي .
كما اعتبر أن القرار مقصلة للصحفيين ، وهى جريمة ترتكب ضد الدستور وضد الديمقراطية وحرية الصحافة ، وتعبيرا عن تراجعها إلى الوراء.
وقال الآنسي أن الحكومة تريد السيطرة على الصحفيين وحرمانهم من فرص العدالة ، بقيامها بتعيين قضاة تحت سيطرتها وإداراتها.
وأضاف أن ما حصل للصحف في اليمن ليس أمرا مفاجئا لأننا نعيش في اليمن حالة طوارئ غير معلنة منذ فتره ولان هي اجراءات الطوارئ يتم إتباعه خطوة في ظل نظام شمولي دكتاتوري وان هذا الإجراء قد كشف عن سوءة النظام وصافا ان ما يحدث جريمة ضد كل قيم الديمقراطية والحرية وضد الدستور الذي كفل حرية التعبير .
وقال ان المشكلة الرئيسية هي مشروعية فعل الدولة في مصادرة الصحف مفترض انه أي شخص ينسب له وقوع جريمة أو مخالفة يتم ألي القضاء لمقاضاته وطلب محاكمته فإذ كانت أي صحيفة خرجت عن الحدود الذي يرسمها القانون كان يفترض بالدور الذي يقوم به جهات الأمن إن تلجئ ألي مقاضاة هذه الصحيفة ألا إن تفرض سياسة الأمر الواقع حتى هي للأسف.
وقال الإنسي أنهم يمارسون نوع من الضغط لعدم انشئا هذه المحكمة ولأكن الدور ضعيف في ضل غياب حماية المجتمع وقضاء مختطف وبرلمان متفيد وكل الإمكانيات والمقدرات بيد السلطة.
عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي يحي الشامي قال أن المحاكم الاستثنائية لا تتم عادة إلا في العهود الغير ديمقراطية .
متمنيا على وزير العدل أن يمنع مثل هذا القرار لكونه يستهدف حرية الصحافة والتعبير مطالبا الرأي العام المحلي والعالمي لمناصرة من وصفهم بالمناضلين في اليمن من أجل حرية الرأي والتعبير مطالبا وزير العدل في البحث عن سبل لتحقيق العدالة بين الناس مشيرا إلى انه لم "يعد في هذا البلد من الحريات والديمقراطية الأجزاء محدود .
الأمين العام المساعد للحزب الاشتراكي يحي أبو أصبع فقد دعا في كلمته إلى تكاتف الجهود لإسقاط السلطة وإنقاذ ما تبقى من الوطن والقضاء متهم السلطة وقال ان السلطة لم تعد تجيد سوى الكذب والتجزئة والحروب والتفرقة بين الناس باسم المناطقية والطائفية والمذهبية.
وقال لا تستغربوا وجود محاكم تابعة لوزارة الإعلام والأمن السياسي والقومي مشيرا الي أداء السلطة بكونها لا تجيد سوء تجزئة الوطن والمواطن والنسيج الاجتماعي , والتصرف في السيطرة على الغنيمة والاستيلاء على السلطة والثروة والقرار .
أمين عام نقابة الأطباء عبد القوي الشميري فقد دعا الصحافة إلى تحرير القضاء من الاعتقال واصفا قرار مصادرة الصحف بالشمولي ،وقد أدان نقيب المعلمين أحمد الرباحي ما تمارسه السلطة من قمع للحقوق والحريات , مشيرا إلى أنها واهمة إن اعتقدت بأن وسيلة القمع للحريات والفعاليات السلمية ستمكنها من الحفاظ على الوحدة .
رئيس المنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات علي الديلمي أشار الي أن الحريات العامة لاتزال في وضع لا يحسد عليه لدرجة إيقاف الصحفي خارج نطاق الدستور والقانون ,مؤكد تضامن المنظمة مع كل الحريات العامة وأنها في مواجهة كل التصرفات الخارجة عن القانون .
وفي بيان صادر عن المعتصمين استغربوا فيه انصراف القضاء والحكومة الي اختراع آليات جديدة لمعاقبة الصحف ومحرريها بدل من رعاية الصحافة وتعزيز هامشها بالتزامن مع الاجرءات الإدارية التي التعسفية الظالمة حسب البيان التي طالت ثمان صحف خلال أسبوع من قبل وزارات الإعلام وكان من المتوقع ان يقوم النائب العام ومجلس القضاء الاعلي بدورهما وإلغاء ذلك الأجراء الظالم لكنة توجه مجلس القضاء يدرس من جانبه كيف يساند وزارة الإعلام في حربها الظالمة علي حرية الصحافة بطريقة جعلت المجلس يبدو كأنه إدارة تابعه لوزارة الإعلام وليس سلطة مستقلة ومحايدة.
كما استهجن المعتصمون في البيان قيام وزارة الإعلام بمصادرة الصحف وإيقافها صدورها بقرار أداري حدد فيه العقوبة وينفذها بنفسه دون إتاحة الفرصة لمسئولين تلك الصحف او محرريها فرصة للرد والدفاع علي أنفسهم جاعلة من نفسها الخصم والحكم والقضاء والنيابة والمكلفون بالضبط القضائي معدين ذلك صلف كبير تجاوزت في الوزارة كل معقول وبطريقة ظهرت معها الوزارة خصم لدود لحرية الصحافة وخطر كبير علي المعلومة والمعرفة وتداولها .
كما دعى المعتصمون النائب العام الي التحقيق ومسائلة وزير الإعلام لارتكابه جريمة جنائية بحق الصحف السبع المصادرة مستخدما القوه كما أكد المعتصمون تضامنهم مع الصحف مطالبين الإعلام بالكف عن الانتهاكات والغا الإجراء الإداري وتعويضها عن ملحق بها من خسارتهما اعلنو رفضهم لأي محكمة استثنائية متخصصة سواء كانت للصحفيين اوغيهم معلنين استمرار اعتصاما تهم في ساحة الحرية كل ثلاثا حتي تعود الصحف المصادرة ويسقط أي توجه لإنشاء محكمة داعيين كل المنظمات والإعلاميين والناشطين والسياسيين للتضامن معهم ضدا لانتهاكات من وزارة الإعلام والضغط علي الحكومة اليمنية للكف عن انتهاك حرية الصحافة والوفاء بتعهداتها الدولية باحترام حرية التعبير ورعايتها .وأكد المعتصمون على استمرار اعتصاماتهم ضد كل الانتهاكات التي تتعرض لها الحريات الصحفية .
وقد التقت لجنة مشكلة من المعتصمين بوزير العدل الذي اصر على موقفه وقراره الداعي إلى محكمة متخصصة بالصحفيين قائلاً : (مشيرا إلى انه قرار مهني يدخل في إطار الإصلاحات التي تنفذها وزارته بالتعاون مع مجلس القضاء الأعلى .وأضاف الوزير "أطمئن الجميع بان المحكمة نشأت وفق لقانون السلطة القضائية : وهي محكمة ابتدائية متخصصة في نوع معين من القضايا "الصحافة والنشر " مشيرا إلى أنها "ليست بدعة بقدر ما هي تأتي ضمن محاكم متخصصة شانها شأن المحكمة التجارية , الأموال العامة , والضرائب .
وهو مارفضته اللجنة المشكلة من المعتصمين مؤكدين على انها محكمة استثنائية وغير دستورية ، وأن الأصل في حرية التعبير عدم محاكمة الصحفيين في قضايا نشر ، ويجب أن يتم محاكمة المواطنين والصحفيون في حال ارتكابهم أي جرم جميعا في قضاء طبيعي وليس استثنائي .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.