أعلن الصحفيون وأنصار حرية التعبير من قيادات سياسية ومنظمات مجتمع مدني وناشطين ومواطنين المعتصمون اليوم الاثنين 11-5-2009 أمام وزارة العدل أثناء اجتماع مجلس القضاء الأعلى لمناقشة إنشاء محكمة استثنائية خاصة بالصحفيين رفضهم لإنشاء المحكمة المتخصصة بالصحافة باعتبارها غير دستورية تصادر حق المواطنين في التساوي أمام القضاء وتتناقض جملة وتفصيلا مع عديد من المبادئ والأعراف القضائية الخاصة بإنشاء المحاكم والتقاضي أمامها. مما يجعل منها اقرب إلى المحاكم الأمنية والعسكرية التي يحرم فيها المتهمون عادة من حقوقهم في المحاكمة العادلة والطبيعية. وإذ يستغرب المعتصمون انصراف القضاء والحكومة إلى اختراع آليات ووسائل جديدة لمعاقبة الصحف ومحرريها بدل رعاية حرية الصحافة وتعزيز هامشها بالتزامن مع الإجراءات الإدارية التعسفية الظالمة التي طالت ثمان من الصحف خلال أسبوع من قبل وزارة الإعلام ، وكان المتوقع أن يقوم النائب العام ومجلس القضاء الأعلى بدورهما في إلغاء ذلك الإجراء الظالم وعوضا عن ذلك راح مجلس القضاء الاعلى يدرس من جانبه كيف يساند وزارة الإعلام في حربها الظالمة على حرية الصحافة بطريقة جعلت المجلس يبدوا معها وكأنه احدى الإدارات العامة التابعة لوزارة لاعلام وليس سلطة مستقلة ومحايدة. واستهجن المعتصمون قيام وزارة الإعلام بمصادرة الصحف وإيقاف صدورها بقرار إداري حدد فيه التهمة والعقوبة وراح ينفذها دون ان تعطي مسؤولوها ومحرروها فرصة للرد والدفاع عن أنفسهم جاعلة من نفسها الخصم والحكم والقضاء والنيابة العامة والمكلفون بالضبط القضائي وهو مايعد صلف كبير تجاوزت فيه وزارة الإعلام كل معقول وماليس معقول وبطريقة ظهرت معها الوزارة كخصم لدود لحرية الصحافة وخطرا كبيرا على المعلومة والمعرفة وتداولها. ودعى المعتصمون النائب العام الى التحقيق ومسائلة وزير الإعلام لارتكابه جريمة جنائية بحق الصحف السبع المصادرة وهي ( الأيام ، الوطني ، النداء ، المصدر ، الأهالي ، الديار ، المستقلة ) مستخدما القوة العامة بغير وجه حق لمنعهم من حقهم في الصدور، ومصادرة أعدادها بأوامر إدارية وكأنها شانا داخليا خاصا بالوزارة وليست مؤسسات وملكيات خاصة لا يجوز الاعتداء عليها أو إغلاقها بغير حكم قضائي بات. ويؤكد المعتصمون تضامنهم الكامل مع الصحف السبع معتبرين ما تعرضت له انتهاك كبير من قبل وزارة الإعلام ، ويطالبون وزارة الإعلام بالكف عن انتهاكاتها المستمرة بحق حرية الصحافة وإلغاء الإجراء الإداري غير القانوني القاضي بمنع الصحف السبع من الطباعة وتعويضها جراء مالحقها من خسارات. واذ يعلن المعتصمون رفضهم لأي محكمة استثنائية متخصصة سواء كانت لقضايا الصحفيين أو غيرها فإنها يعلنون مساندتهم للصحف السبع ومحرريها، واستمرار اعتصاماتهم في ساحة الحرية كل ثلاثاء حتى تعود الصحف المصادرة وتعوض وحتى يسقط أي توجه لإنشاء محكمة استثنائية متخصصة بقضايا الصحفيين ، كما يطالبون كافة أنصار حرية الراي والتعبير والصحافة الحرة احزاب ومنظمات مدنية ونخب سياسية واجتماعية إلى مساندتهم والتضامن معهم ضد الانتهاكات الظالمة التي طالتهم من قبل وزارة الاعلام والضغط على الحكومة اليمنية للكف عن انتهاك حرية الصحافة والوفاء بتعهداتها الدولية باحترام حرية التعبير ورعايتها.