قال المندوب الإيراني الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية كاظم غريب ابادي، إن "المملكة العربية السعودية تتبع في أنشطتها النووية نفس المسار الذي يتبعه الكيان النظام الصهيوني". وأعرب كاظم غريب ابادي، خلال كلمة ألقاها في اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، عن قلقه بشأن عدم تنفيذ السعودية اتفاقية الضمانات الكاملة وصمت بعض الدول المدعية، وضمن إشارته إلى الكشف عن بعض الأنشطة النووية السرية للمملكة العربية السعودية، داعيا الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومجلس المحافظين إلى ضمان التزام المملكة العربية السعودية بالتزاماتها بموجب اتفاقية الضمانات الشاملة، وذلك حسب وكالة "فارس" الإيرانية. كما أعرب عن "قلقه إزاء عدم التنفيذ الكامل لاتفاقية الضمانات الشاملة من قبل المملكة العربية السعودية، وصمت أولئك الذين أعربوا دائما عن قلقهم بشأن الحفاظ على سلامة نظام الضمانات"، مضيفًا أنه "على الرغم من الطلبات المتكررة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فإنه مادامت الرياض لم تلغ بروتوكول المقادير الصغيرة الحالية لها، فلن يتم توفير أدوات التحقق اللازمة لتنفيذ مهمة الوكالة في التاكيد من الصدقية". وحذر المندوب الإيراني من أن "عدم تنفيذ ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية في وقت تسعى فيه السعودية بشكل فاعل لتنفيذ برنامج نووي يمكن أن يؤدي إلى إخفاء بعض الأنشطة النووية دون أن تخضع لتفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية". وأضاف: "بحسب ما تم الكشف عنه من أنشطة نووية سعودية، فإن اكتشاف بناء منشآت نووية دون إبلاغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية أمر مقلق للغاية". وحذر من أن "وجود أنشطة نووية أمر ضروري"، معتبرا أن "التاريخ يعيد نفسه وأن السعودية تسير على نفس مسار الكيان الإسرائيلي الذي يتظاهر بأنه غير ملزم بأي تعهد لأنه ليس عضو في معاهدة "ان بي تي". وكالة: إيران تتحدث عن "أمر يبعث بالقلق" قادم من السعودية وشدد على أن الوكالة، يجب أن توضح للسعوديين أن القبول والالتزام بالتعهدات أمر ضروري، وأن الشفافية والمساءلة شرط أساسي لمثل هذا البرنامج، مؤكدا أن الوكالة يجب أن تطلب من الرياض التنفيذ الكامل لاتفاقية الضمانات الشاملة على الفور. كما دعا الدول الأعضاء في الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي اختارت التعاون مع المملكة العربية السعودية إلى أن تكون على يقظة في هذا الاطار وأن تحترم بشكل كامل التزاماتها بموجب نظام ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية والتأكد من أن المملكة العربية السعودية توفر الضمانات اللازمة قبل نقل اي تقنية ومواد ومعدات نووية إاليها.
