رفضت مليشيا الحوثي الانقلابية بالعاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرتها، الأربعاء 7 اكتوبر/تشرين الأول، الافراج عن الضابط المتهم بتسريب مقاطع فيديو فضحت جريمة تعذيب وقتل الشاب عبدالله الاغبري. وقتل الاغبري في 26 أغسطس الماضي بعد تعرضه لتعذيب استمر لعدة ساعات من قبل ستة اشخاص بينهم مالك محل الهواتف الذي كان يعمل لديه بالعاصمة صنعاء. وقال المحامي بقضية الشاب عبدالله الاغبري، وضاح القطيش، في تدوينة على ”فيسبوك"، رصده ”مأرب برس“، انه حاول التوسط للافراج عن الضابط عبدالله الأسدي بأي ضمانة يطلبوها لكن دون جدوى. واشار الى ان المليشيا رفضت الوساطة بحجة أن هذا "شأن داخلي من اختصاص وزارة الداخلية والأمن وكونه فرد من أفرادها". وقبل يومين، قالت مصادر مقربة من عائلة الضابط في البحث الجنائي عبدالله الأسدي، أن سلطة الحوثيين في صنعاء، أفرجت عن ستة محققين في قضية القتل الوحشية، بينما أبقت الأسدي رهن الاعتقال المستمر منذ 20 يوماً. و اعتقل الأسدي ورفاقه الستة، منتصف الشهر الماضي، باستدعاء خادع من الإدارة العامة للبحث الجنائي، طلبت فيه حضورهم لاستلام مكافآت مالية نظير تحقيقاتهم في القضية التي هزت الرأي العام. ويواجه الأسدي وفق مصدر أمني، تهمة "خيانة القسم بإفشاء أسرار أمنية، من شأنها تهديد السلم الاجتماعي، وإقلاق السكينة العامة"، بعدما رجحت السلطات أنه مصدر تسريب التسجيل الرقمي إلى عائلة المجني عليه عبدالله الأغبري. ويخدم الأسدي كمحقق في البحث الجنائي التابع للمنطقة الأمنية الخامسة، وكان على رأس فريق التحقيق والضبط لاثنين من مرتكبي الجريمة اللذين قادا إلى باقي المتهمين ومسرح الواقعة المروعة. وكان الشاب عبدالله الأغبري لقي حتفه في 26 أغسطس الماضي على يد "عصابة" مكونة من عدة أشخاص، أثناء جلسة تعذيب استمرت 6 ساعات، في جريمة لاقت أصداء واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تسريب مقاطع فيديو وصور عن هذه الجريمة التي لا يزال الغموض يشوب تفاصيلها. وتداول ناشطون يمنيون (الأحد) فيديو لشقيق ضابط البحث الجنائي المخفي عبدالله الأسدي، يكشف حجم الإغراءات التي عرضت على شقيقه من الحوثيين وكيف كافأته قيادات الحوثي بعد النجاحات الأمنية التي حققها في كشف الشبكة والقبض على العصابة التي هددت وابتزت الكثير من العائلات اليمنية بعد نسخ صور من الهواتف أثناء الإصلاح في محلات زعيم العصابة عبدالله السباعي. وقال: "ظل شقيقي 3 أيام لم يذق طعم النوم حتى تمكن من فضح العصابة والقبض عليها وجمع الدلائل والوثائق من تسجيلات وغيرها التي تدين عصابة ضابط المخابرات الحوثي عبدالله السباعي في قضية تعذيب وقتل عبدالله الأغبري، لكن بعد أن أحيلت القضية للنيابة جاء شقيق الضحية (وهيب) وأبلغه أن الحوثيين يريدون تهريب 3 من المجرمين الرئيسيين وإخفاء الدلائل، وقال له "دم أخي سيذهب بلا ثمن". وهو ما دفعه لتسليمه واحداً من التسجيلات بهدف إظهار الحقيقة وليس إشعال الفتنة وتأليب الرأي العام على الحوثيين كما يدعون". وأضاف: "عرضت أطراف كثيرة على شقيقي مبالغ مالية كبيرة لكنه رفض أن تُخفى قضية الشاب الأغبري وكان متوقعا أن يحظى بمكافأة على جهوده من إدارة البحث الجنائي ووزارة الداخلية في حكومة الانقلاب". وتابع: "تلقى أخي اتصالا، بعد نجاح القضية، من إدارة البحث الجنائي في 13 سبتمبر للحضور لتسلم المكافأة، ومن يومها لم يعد إلى البيت وأُخفي تماماً ولا نعلم عنه شيئا". وتساءل شقيق الضابط قائلاً: "لا نعلم ما هو ذنبه وما هي القضية المحتجز عليها، وكل ما نعلمه من المليشيا هو أن ملفه أحيل للرقابة والتفتيش في كشف الأسرار"، مناشداً اليمنيين الوقوف مع شقيقه والضغط على المليشيا للإفراج عنه.