أعلن البيت الأبيض، في وقت متأخر من مساء أمس، تعليق صفقات بيع أسلحة مع السعودية والإمارات بعشرات المليارات من الدولارات، للتأكد من تحقيق أهداف واشنطن الاستراتيجية. وقال البيت الأبيض: ان تجميد صفقات أسلحة للإمارات والسعودية حتى تلبية متطلباتنا ومنها إنهاء الحرب في اليمن. ومن بين الصفقات صفقة طائرة 'إف 35' مع الإمارات، التي حصلت عليها مقابل التطبيع مع 'إسرائيل'، بقيمة 23 مليار دولار. كما تشمل الصفقة مع السعودية شراء آلاف الذخائر الدقيقة والذكية. وأكد مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية أن إدارة 'بايدن' فرضت تعليقا مؤقتا على "بعض صفقات السلاح لحلفاء الولاياتالمتحدة"، بهدف مراجعة هذه الاتفاقات. وتقوم شركات أسلحة أمريكية مثل "رايثيون تكنولوجيز" و"لوكهيد مارتن" بتصنيع أسلحة لصالح السعودية والإمارات. وتأتي هذه الخطوة بعد أن تعهد بايدن، خلال حملته الانتخابية، بمنع استخدام الأسلحة الأمريكية في العمليات العسكرية، التي يشنها التحالف بقيادة السعودية في اليمن. إلى ذلك، قال السفير الإماراتي في واشنطن، يوسف العتيبة، إن قرار الادارة الأمريكية الجديدة بمراجعة صفقات السلاح مع بلاده والمملكة العربية السعودية كانت خطوات متوقعة. وأكد العتيبة، في بيان نشرته سفارة الإمارات في أمريكا، أن 'أبو ظبي' ستعمل عن كثب مع إدارة 'بايدن' حول نهج شامل للسلام والاستقرار في الشرق الأوسط، حسب تعبيره. وأضاف أنه "كما في المراحل الانتقالية السابقة، توقعت الإمارات مراجعة السياسات الحالية من قبل الإدارة الجديدة، وتحديدا حزمة 'F-35'، وهي أكثر بكثير من مجرد بيع معدات عسكرية لشريك". لكنه أوضح أن من شأن الأسلحة الأمريكية أن تسمح لبلاده بالمحافظة على رادع قوي بصورة متوازية مع الحوار الجديد والتعاون الأمني، والمساعدة في طمأنة الشركاء الإقليميين.
