كشفت وثائق حصلت عليها صحيفة مأرب برس قيام الهيئة العامة لتطوير المناطق الشرقية بتوزيع 47 وظيفة بصورة مخالفة لمعايير التوظيف حيث تم استبعاد ذوي التخصصات من حملة البكالوريوس وخريجي كلية الزراعة بجامعة صنعاء مع توظيف حملة الإعدادية والثانوية العامة. ووفقا لكشوفات أسماء المرشحين لشغل الوظائف المعتمدة من قبل هيئة تطوير المناطق الشرقية فإن هناك عدد 28 من حملة الثانوية العامة والزراعة وعدد 4 إعدادية و6 أسماء بدون مؤهلات، بينما كان المرشحين للتوظيف من حملة البكالوريوس عدد 5 أشخاص فقط وقد كان نصيب محافظة مأرب من تلك الدرجات 17 درجة وظيفية بينما ذهبت بقية الوظائف لصالح محافظة الجوف. وكانت تلك الدرجات الوظيفية التي وافقت لجنة مناقشة الإضافات الجديدة بموازنة الهيئة على إعادة توزيعها في فبراير 2009م هي من ضمن الوظائف المعتمدة للهيئة لعامي 2007-2008م. يأتي ذلك في الوقت الذي لا يزال أحد عشر خريجا من حملة البكالوريوس في العلوم الزراعية يترددون على الهيئة لاستيعابهم للعمل وتوظيفهم بينما تتهرب قيادة الهيئة من النظر في مطالبهم بالرغم من مضي حوالي أربع سنوات على تخرجهم من كلية الزراعة بجامعة صنعاء وحصولهم على توجيهات من قبل السلطة المحلية باستكمال إجراءات توظيفهم. وفي بيان صدر عن حملة البكالوريوس الزراعي ذكروا أن قيادة هيئة المناطق الشرقية تماطل في استكمال توظيفهم بالرغم من وجود الدرجات الوظيفية المعتمدة للهيئة والمخصصة لحملة البكالوريوس، مشيرين إلى أن ترددهم ومتابعتهم المستمرة لقيادة الهيئة والسلطة المحلية لم يحصلوا منها سوى على مزيد من الوعود الكاذبة و(شخط الوجيه) الفارغ. وأضاف البيان أن ذلك التعنت والمماطلة من قبل العناصر المشبوهة والفاسدة من قيادة الهيئة في ظل وجود درجات وظيفية معتمدة لا يمكن أن يأتي من فراغ وإنما يشير إلى وجود نوايا مبيتة وخبيثة للتلاعب والعبث بالدرجات الوظيفية واستبعاد العناصر المؤهلة من أبناء المحافظة الراغبين في خدمة محافظتهم لتواصل تلك العناصر الفاسدة عبثها بخيرات مأرب ومواردها. وناشد البيان الجهات المختصة سرعة استكمال توظيفهم محملين قيادة الهيئة كامل المسئولية القانونية والأخلاقية عن كل ذلك العبث والتسويف والمماطلة في إتمام عملية التوظيف، مطالبين كل من الحكومة ووزارة الزراعة والري والخدمة المدنية والسلطة المحلية بوقف كل ذلك العبث الحاصل في الهيئة والذي يعتبر جريمة مع سبق الإصرار والترصد في حق أبناء المحافظة من الخريجين الجامعيين مؤكدين تمسكهم الكامل بكافة الوسائل الدستورية والقانونية المشروعة للوصول إلى حقوقهم.