تحقيق/ محمد غالب غزوان عليهم المؤسف أن من يسمون أنفسهم مسئولين بمجرد أن يتم تناول فسادهم الفظيع والمخزي والمثبت يكون تبريرهم أمام القيادات الأعلى منهم والتي هي أصلا تستحسن فسادهم بأن الصحيفة أو الصحفي مدفوع عليهم ومستهدف لهم، ولنفرض أن ذلك التبرير صادق فهل المادة الصحفية حقيقة أم كذب فإن كانت حقيقية يجب محاسبة المسئول عنها وعدم الأخذ بالتبرير الوقح ولكن المؤسف مرة أخرى أن القيادات العليا من المسئولين على مستوى رئيس الوزراء وأيضا رئيس الجمهورية وحجابه المتابعين يسعدون بالتبريرات الواهية من قبل المسئولين ويغضون الطرف عن بشاعة ذلك الفساد، فكيف يمكن لنا أن نصدق أنهم غير راضين عن الفساد والمفسدين؟ وكيف يمكن للمواطن أن يحلم بقيام دولة تحاسب اللصوص على الأقل، بالتأكيد يجهض الحلم وسيتفق الجميع مع أي صوت يدعو إلى سقوط الدولة لأنها فاسدة بامتياز. الوظيفة يا شعيبي عدد الدرجات الوظيفية التي صرفت باسم السلطة المحلية والتي تم صرفها عبر كافة المحافظات ولعموم فروع الوزارات الحكومية بلغت 7040 درجة وظيفية كان منها لحملة شهادة البكالوريوس (3886) درجة و148 درجة لحملة شهادة دبلوم ثلاث سنوات بعد الثانوية العامة و1916 درجة لحملة شهادة دبلوم سنتين بعد الثانوية العامة و826 درجة لحملة شهادة الثانوية العامة و131 درجة لحملة شهادة الإعدادية و26 درجة لحملة الشهادة الابتدائية ودرجتان تحت مسمى قياسي مهارة و99 درجة خدمية. أما عدد الدرجات الوظيفية التي صرفت باسم السلطة المركزية والتي تم صرفها للوزارات الحكومية وبعض المؤسسات بلغت 2209 درجة وظيفية، كان منها 50 درجة دكتوراه و36 درجة ماجستير و687 درجة بكالوريوس وتسع درجات لحملة شهادة دبلوم ثلاث سنوات بعد الثانوية و183 درجة لحملة دبلوم سنتين بعد الثانوية و1099 لحملة شهادة الثانوية العامة و29 لحملة الشهادة الإعدادية و24 لحملة الابتدائية وثمان درجات قياسي مهارة و84 درجة خدمية وستجدون أن عدد إجمالي هذه الوظائف هو 9249 درجة وظيفية، منها 5985 درجة خاصة بالقطاع التربوي و4936 درجة صرفت عبر السلطة المحلية للمحافظات و1049 درجة عبر السلطة المركزية بنظر وزارة التربية والتعليم، منها 945 درجة بشهادة الثانوية العامة ليصبح مجموع موظفي شهادة الثانوية العامة في القطاع التربوي 1398 درجة، منها تسعمائة وخمسة وأربعون درجة لا نعلم لمن صرفت عبر الوزارة، رغم أن هذه الوزارة تعاني من كثرة عدد المنقطعين عن التدريس والذين يصل عددهم إلى أكثر من خمسة وعشرين ألف مدرس منقطعين ولا يعلم أحد لمن تصرف رواتبهم، فإذا كان قد تم صرف أربعة آلاف وتسعمائة وستة وثلاثين درجة صرفت عبر السلطة المحلية لعموم المحافظات والمديريات والقرى فلمن صرفت تلك الدرجات وإذا فرضنا أن تلك الدرجات صرفت لتسيير أمور الوزارة فإن وزارة التربية تعاني من تضخم عدد موظفيها وهناك أكثر من ثمانمائة موظف في الوزارة يعتبرون عمالة فائضة ولا حاجة للوزارة لهم ولا ترغب في ممارستهم للدوام وهم لا يداومون أصلا، فهل هذه المجاميع التي تمنح الدرجات الوظيفية باسم التربية تعتبر صناعة للأسماء الوهمية والمنقطعين؟ سلطة مغالطة السلطة المركزية وزعت عدد 820 درجة وظيفية على العديد من الوزارات وكذلك لكليات المجتمع وجامعة البيضاء رغم توفر درجات وظيفية أكاديمية بالنسبة لكليات المجتمع والجامعات والغريب أنه تم منح هذه الكليات عدد واحد وعشرين درجة وظيفية لحملة الشهادة الثانوية العامة، كان من نصيب جامعة البيضاء لوحدها خمسة عشر درجة ثانوية وعشر درجات خدمية مما يعتبر أمراً غريباً وعجيباً، وكان نصيب رئاسة الجمهورية عدد ستة وعشرون درجة، منها ثمان درجات ثانوية عامة وستة إعدادية وواحدة ابتدائية وتسع خدمية ودرجتان بكالوريوس وكانت كافة الدرجات الثمانمائة والعشرين خالية من حملة الدكتوراه والماجستير وكان إجمالي حملة شهادة الثانوية مائة وأربعة وخمسين شخصاً والإعدادية تسع وعشرين والابتدائية أربعة وعشرين والخدمة أربعة وثمانين وقياسي مهارات ثمان درجات وقياسي مهارات يقع ترتيبها في السلم الوظيفي الدرجة 19 ويحصل عليها كل من حظي بشهادة من أي شخص بأنه صاحب (مهرة) وبالتأكيد جميع هؤلاء محظوظون وهنا سيبقى عدد 1389 درجة وظيفية باسم السلطة المركزية منها 257 درجة وظيفية تم تدوينها باسم درجات أكاديمية كان لحملة شهادة الدكتوراه خمسون درجة والماجستير ستة وثلاثون درجة والبكالوريوس مائة وواحد وسبعون درجة أما عدد 1132 درجة وظيفية دونت باسم درجات تربوية الجهة التي نالتها وزارة التربية كان فيها نصيب الثانوية العامة تسعمائة وخمسة وأربعون درجة كما أسلفنا وخمسة وتسعون درجة بكالوريوس واثنان وتسعون دبلوم سنتين بعد الثانوية وهي أيضا غير مفندة وغير واضحة لمن صرفت وعلى أي أساس تم توزيعها ونصل هنا إلى أن إجمالي الوظائف التي صرفت باسم الثانوية والإعدادية والابتدائية والخدمية وقياسي مهارات وصلت إلى 2328 درجة وظيفية جميعها لا تخضع للمفاضلة وربما منها يتم تصعيد المدراء والوكلاء والمسئولين. عجائب الفوضى دونت وزارة الخدمة المدنية في سجلاتها عدد 257 درجة خاصة بالجامعات التي يعتمد عليها هذا الوطن في مخرجات التعليم والبناء وللأسف لم يكن لحملة شهادتي الدكتوراه والماجستير سوى ستة وثمانين درجة ولحملة البكالوريوس مائة وواحد وسبعون مع العلم أن الأوائل من حملة البكالوريوس والمتفوقين لم ينالوا حقهم في الوظيفة كمعيدين في الجامعة بينما أصحاب المعدلات الضعيفة تم تنصيبهم في تلك الجامعات والغريب أن جامعتي عمرانوالبيضاء تم صرف درجات وظيفية لهم من عدة جهات، مثلا جامعة عمران حصلت على عدد ثمان درجات من السلطة المركزية وثمانية عشر درجة من الدرجات الأكاديمية، والبيضاء حصلت على سبعين درجة وظيفية من السلطة المركزية وخمسة وعشرون درجة من الدرجات الأكاديمية منها خمسة وثلاثون درجة ما دون البكالوريوس وخمسة وأربعون درجة بكالوريوس وخمسة عشر من حاملي للدكتوراه والماجستير، وكما أسلفنا أن أغلب من يستحقون أن يكونوا معيدين في الجامعات بعضهم يتم التعامل معهم بالأجر اليومي أو التعاقد بينما حبايب المعدلات الضعيفة ينالون من الوظيفة في الجامعية وربما يبرر المسئولون أن من يتم توظيفهم من أصحاب هذه المعدلات يعملون في أعمال إدارية، فكم إذا عدد الإداريين وهل مقابل كل موظف حامل لشهادة الدكتوراه عشرة إداريين من حاملي البكالوريوس؟ إن كان الأمر كذلك فهو شيء لا يعقل!! الأمر واضح من عجائب وزارة الخدمة المدنية أنها تقسم درجات السلم الوظيفي من الدرجة السادسة وحتى الدرجة العشرين ونجد أن الدرجة رقم 14 للثانوية العامة و16 للإعدادية و18 ابتدائية رغم أنه لم يعد هناك شيء اسمه الشهادة الإعدادية وكان هذا المسمى قبل عشرين عاما في المناطق الشمالية وبعد الوحدة تم اعتماد مرحلتين دراسيتين قبل الجامعة وهي المرحلة الأساسية والمرحلة الثانوية ولهذا تعتبر مسميات الابتدائية والإعدادية شهادات غير معتمدة وقد مر على إلغائها عشرون عاما، فمن أين وصلت مخرجاتها وكيف يتم اعتماد الشهادة الابتدائية وهي حاليا تعتبر غير وزارية وبالإمكان الحصول عليها بسهولة بالغة في وطن تباع فيه الشهادات ذات الامتحان الوزاري، فما بالكم بالشهادة الابتدائية التي تباع بسعر البطاط. ومن عجائب مركز تكنولوجيا المعلومات الذي يدون كافة الوظائف ودرجاتها أنه يوضح في وثائقها وعلى موقعه الإلكتروني أن نصيب القطاع التربوي من وظائف السلطة المحلية لحاملي الثانوية العامة كان عدد 435 درجة، حسب ما تم التوزيع في المحافظات والمديريات ولكن في الجدول التجميعي لعدد وظائف (تربية، صحة، فني) حسب الموقع الذي يوضح أن عدد الدرجات الوظيفية للثانوية العامة هي 451 درجة بنقص درجتين تم تحويلها إلى خانة حاملي دبلوم سنتين بعد الثانوية التي زاد عددها إلى 1423 درجة بينما في كشوفات السلطة المحلية كان العدد 1421 درجة والسبب يعود إلى أن حملة الثانوية العامة لا يخضعون للمفاضلة لذلك يتم تمرير الحبايب عبرها إلى كشوفات الوظيفة العامة في السلطة المحلية ثم يتم نقل درجتهم الوظيفية من الدرجة الرابعة عشرة إلى الثالثة عشر في الوزارة، بل إن هناك العديد من حملة البكالوريوس يفضلون تمريرهم عبر سلم درجة الثانوية العامة غير الخاضعة للمفاضلة ثم يعدلون وضعهم ودرجتهم بعد التثبيت في كشوفات الوظيفة. ولهذا أصبح ما تسمى الدرجات الوظيفية باسم الثانوية والابتدائية والإعدادية والخدمية سلم المرور والقفز فوق أكتاف الطابور الطويل من حملة شهادة البكالوريوس، فمثلا وزارة الصحة والسكان عدد الدرجات الوظيفية التي منحت لها تسعمائة وثمانية وتسعون درجة وظيفية، فكم كان نصيب الثانوية والإعدادية؟ إليكم العدد: الثانوية العامة مائة وتسعة وثمانون درجة والإعدادية مائة وأربع درجات والابتدائية ستة عشر درجة والخدمية أحد عشر درجة، والسؤال ماذا تريد وزارة الصحة بهذا الكم الهائل من الموظفين من حملة المؤهلات الضعيفة وغير المؤهلين للعمل في أي جانب صحي؟! إليكم أيضا كم كان عدد الأطباء من حملة الدكتوراه والماجستير لمكتب الصحة كان عددهم ستة أطباء فقط جميعهم لمحافظة عمران وثلاثمائة وأربعة وعشرون حملة بكالوريوس ومائة واثنان وأربعون دبلوم 3 سنوات ومائتان وستة دبلوم سنتين بعد الثانوية، فعملية ضخ عدد ثلاثمائة وعشر درجات وظيفية لصالح حملة الثانوية والإعدادية والابتدائية يتم بعد ذلك تعيينهم مدراء على المستوصفات والمراكز الصحية وبسلطة القانون وهذا أمر اعترف به أمام الوزير الشعيبي شخصيا من قبل مسئولي محافظة ذمار أن أغلبية المراكز الصحية بدون إدارات وحراسات وكل من يتم توظيفهم بهذه المعدلات يتم تنصيبهم مدراء وقال مدير صحة ذمار للشعيبي إنه إذا ألزم كافة موظفي مكتب الصحة في ذمار للحضور والدوام فلن يجد لهم مقاعد كافية يجلسون عليها بمعنى أنهم قوى غير عاملة أو منقطعة عن العمل وتصرف لها رواتب وقد أكدت العديد من المصادر أن عدد المنقطعين عن العمل في وزارة الصحة يصل إلى أكثر من عشرة آلاف يستلمون مرتباتهم والصحيفة تحتفظ بالعديد من الوثائق الدالة على حقيقة المنقطعين ولهف رواتبهم وقد أوضح الوزير الشعيبي أن عملية توزيع الدرجات والاختيار يقع على عاتق الوزارات وهنا يبرز السؤال ما فائدة وزارة الخدمة المدنية إذا لم تدقق الرقابة على أسلوب طلبات الوزارات.. فمثلا ما حاجة الصحة لحملة الإعدادية والثانوية والابتدائية وكافة المراكز الطبية تشكو من قلة الأطباء وكذا انعدام المخبريين والممرضين والصحيين في الوقت الذي تكتظ كشوفات الخدمة في عموم المحافظات بطلبات توظيفهم منذ سنوات ولم يحصلوا على الوظيفة ووزارة الصحة تفضل طلب درجات وظيفية غير قابلة أن تكون عاملة في وزاراتها التي تكتظ بالموظفين والإداريين ومن حملة مؤهلات (مشي حالك). الخدمية كان نصيب الدرجة عشرين المسماة خدمية عدد 183 درجة وظيفية وهذه الدرجات أصلا تمنح من أجل عمال الخدمات من عمال النظافة والبوفيهات وعلى الوزير الشعيبي أن يزور كافة الوزارات ومرافقها وسيجد أن لا أثر لهؤلاء الموظفين وسيجد عمالاً من شريحة المهمشين أو نساء مسنات هم من يقومون بعملية النظافة بالأجر اليومي أو التعاقد أو سيجد شركات نظافة والجميع يعلم أن هذه الدرجات تباع بيعاً، وقد طرح هذا الأمر أمام الوزير في محافظة ذمار.. إذا ما ضرورة اعتماد مثل هذه الدرجات وعدم الاستفادة منها في جوانب أخرى، فرغم قلة مجموع الدرجات الوظيفية الكلية فإنها تبدد لصالح الفساد وترسيخه وتحرم مخرجات التعليم الجامعي وكذلك مخرجات التعليم الفني وتمرير درجات وظيفية تحت مسمى قياسي مهارة بدلا عن مخرجات التعليم الفني وكل هذا العبث من أجل إرضاء الجهلة الذين يرغبون بالصعود على قمة هرم القيادة حتى ينهبوا هذا الشعب. رئيس الهيئة د. الشعور ل"الوسط".. نعرف أنكم مدفوعون ممن رفضنا شراء أرضية منه تعتبر الهيئة العامة للمعاشات ثاني مؤسسة مالية في البلد، حيث يصل رأس مالها ما يقارب 247 مليار ريال، غير الأصول الثابتة من عقارات ومساهمات وغيرها كثير وكل تلك الأموال ليست ملكاً للدولة بل ملك المتقاعدين والمؤمن عليهم وتعتبر هيئة مستقلة في ميزانيتها وإدارتها وأي عبث فيها من قبل من يتم وضعهم من الدولة يجب محاسبتهم دون أي تقاعس علاوة على إلزامهم بالإعلان عن أرباح الهيئة سنويا بكل شفافية ووضوح والتأكد من صحة حقيقة وجود أموالها وممتلكاتها المسجلة في السجلات على أرض الواقع وليس مجرد أرقام مسجلة بالدفاتر وفي الواقع لا أثر لها.. فإلى الهيئة المترنحة. الشعور غير الموفق بعد جهد وتردد على مبنى الهيئة تمكنا من اللقاء بالدكتور علي محمد الشعور يوم الأحد قبل المنصرم بعد أن سمح لنا حاجبه باللقاء به شريطة أن يكون لقاء عابراً وليس لإجراء أي حوار معه، وبأسلوب أمني نعرفه تماما استقبلنا الدكتور الشعور، حيث أوضح قائلا بأنه يعرف تماما أننا مدفوعون على الهيئة من قبل أحد التجار الذي كان يرغب أن يبيع على الهيئة أرضية بزيادة مبلغ أربعة ملايين ريال وأنهم رفضوا ذلك الابتزاز ووفروا مبلغ أربعة ملايين ريال وتوعد بمقاضاة الصحيفة لانها تناولت عدة مواضيع عن الهيئة غير حقيقية حسب رأيه بعدها أوضحنا للشعور أن الصحيفة منذ منتصف هذا العام قررت تناول وزارات من قبل وحاليا تحقق في وزارة الخدمة المدنية وهيئة المعاشات تتبع وزارة الخدمة المدنية وطبيعي أن نتناولها، موضحين له إن كل ما تم طرحه في الصحيفة مجرد تساؤلات وأننا جئنا للحصول على المعلومة من مصادرها ومن المسئولين عنها بعدها طلب الشعور تسليم أسئلة الصحيفة كتابيا من أجل الرد عليها فأخبرناه أننا نفضل الحوار المباشر وأننا سوف نقدم له محاور أسئلة النقاش حتى يكون جاهزا بالوثائق ومحضرا للمعلومات الدقيقة حسب ما يقول للتكاليف والأرقام ثم أوكل المهمة إلى مدير مكتبه للتنسيق، حيث زودنا بكرته الخاص الذي يوضح أنه مسئول عن عدد ثلاثة مناصف، فهو مدير مكتب رئيس مجلس الإدارة الوزير الشعيبي ومدير مكتب رئيس الهيئة ومساعد سكرتير عام مجلس الإدارة، وبحكم أن مدير المكتب هذا ذو قوة ثلاثية، فكل ما اتصلنا به لا يرد -وإلا كيف يصبح مسئولاً- بعدها أرسلنا له رسائل عبر الهاتف لتحديد الموعد بعد أن أرسلنا له محاور الأسئلة ولكن لا فائدة، ثم اتصلنا بتلفون المكتب فرد علينا أحد الأشخاص ربما أنه مدير مكتبه فمدير المكتب له مدير مكتب ومن حق الكادحين والعمال ينتفخون ويبذخون، ولم يتحدث معنا، ربما غضبان مما تناولناه في العدد المنصرم وأفاد من رد علينا أن محاور الأسئلة قد وصلته وسوف يتم تحديد الموعد (عامل زحمة والشارع فاضي) ولم يتم تحديد الموعد معنا حتى هذه اللحظة. السبع المدهش كان الدكتور علي الشعور يعمل وكيلا في وزارة التعليم العالي بعد عودته من العراق التي كان يعمل فيها مساعداً للملحق الثقافي وتمت عودته بناء على مذكرة موجهة من الوزير الشعيبي الذي كان حينها وزيرا للتربية والتعليم وإثر حريق شب في إرشيف وزارة التعليم العالي وبعد حدوثه بزمن قصير تم تعيينه رئيسا للهيئة العامة للمعاشات ولم تكن الهيئة في حال أحسن قبل أن ينتقل إليها وفي الأشهر الأولى التي تولى فيها زمام الأمور واجه العديد من المصاعب في عملية تطوير الأداء بحكم انعدام الخبرة في إدارة مثل هذه المؤسسات وكذلك لم يكن قد تمكن من تمحيص الموظفين، وعليه فإن من ساعده الحظ بالتمكن من التقرب ونيل الإعجاب من الشعور أصبح من المحظيين المقربين وأكثر ما يؤخذ على الدكتور الفشل الذريع الذي نال قسم الحاسب الآلي الذي تحول إلى مجرد إقطاعية تداوم بعد الظهر وبحكم أن المدير الجديد شيخ فقد تم إنشاء مقيل وهو ما يعرف بالديوان، حتى يتم حل مشاكل القبائل الغرامة، ورغم أن المدير الشيخ مظهره لا يدل عليه بأنه رجل ريفي وأيضا تصرفاته أقرب إلى المدنية إلا أنه يعمل بمثل يمني حديث يقول (مشيخة تخارجك ولا وظيفة تحنبك) ورغم أن الدكتور الشعور لم يستحسن ذلك الديوان وأمر بإغلاقه في وقت سابق بأمر شفوي إلا أن الديوان استمر فشل إدارة الحاسب الآلي التي لا تعترف بأي جهة أن تكون مسئولة عنها ما عدا رئيس الهيئة، مثلها مثل الأمن السياسي والقومي اللذان يتبعان الرئاسة حيث سبب ذلك النخيط الآلي خلافاً بين رئيس الهيئة والوكيل المالي والإداري الذي سحبت منه أغلبية الصلاحيات حتى وصل الحال إلى أن الوكيل المالي فقد السيطرة على ضبط الإدارة العامة للشئون الإدارية، فانفلت الوضع وفاحت الروائح النتنة والمشكلة أن الدكتور الشعور يصدق وعيد وتهديد موظفي الحاسب الآلي بسقوط الأنظمة إذا لم تلب مطالبهم وفاقد الشيء لا يعطيه لان الخسارة قد وقعت والمماطلة قد طالت ولو كان هناك شمس لبشرت بسطوعه ولم يعد يجد الترقيع ومواجهة الحقيقة من أجل الحلول خيرا من تصديق الوعيد والتهديد وهذا ما لم يقدم عليه الدكتور الذي ينتظر الولادة التي لم يحن مخاضها والله يكون في عون الدكتور على تكاليف (الولاد).. والشعور مثل غيره من مسئولي هذا الوطن قام بتوظيف نسبه مديرا عاما في الهيئة والذي كان يعمل دكتوراً في جامعة ذمار يعمل دكتوراً في الجامعة ورئيساً للهيئة وسبحان الموفق أيضا وينفذ على الدكتور الشعور ما يدور في إدارة الاستثمارات والتي سنبين فيما بعد ما يدور فيها تباعا ويؤخذ على الشعور قيامه بشراء عدد من السيارات نوع هايلوكس، موديل 2010 لمدراء العموم والسيارات الهايلوكس سعرها مرتفع وقريب من سعر السيارة الصالون والمفروض أن لا يتم صرف مثل هذه السيارات للمدراء وهناك سيارات أرخص ومن حق من يصرف بهذا البذخ؟! ومن محاسن الشعور -حسب ما أفادت المصادر- التواضع والاستماع ولكن بعد ذلك "يطنش" وأيضا تعجبه الوساطات الثقيلة ومن خلال تردد الصحيفة على الهيئة علمنا وتبين لنا أن الدكتور يغيب كثيرا ويهوى سفريات الخارج أكثر حتى أصبح الكثير من الموظفين يلقبونه بالسبع بالمدهش. (ثلاثة) يا شعيبي يا معالي الوزير إن هذا الشعب المغلوب والمنهوب والذي ترى أنه منعم وأن الحكومة والقيادة التي تحكم رشيدة يصعب عليه أن يتحمل عسر تبديد ثروته من غاز ونفط وذهب وفضة وغيرها من المعادن وعسر لهف ثلثي الميزانية وثلثين من القروض والله لا يجمع بين عسرين حتى يقع على رأسه عسر العبث بالوظيفة ويطلب منه أن يرى ذلك العبث جميلا ورائعا، فجمع ثلاثة أعسار سيوقع الحكومة في عسر يحولها إلى حطام وحتى لا تقول يا صاحب المعالي أننا نبالغ نرفق لك هذه الوثيقة التي أرسلت لمعاليكم من محافظة الحديدة بتاريخ 27/9/2010م وبرقم 1355 والذي يقول فيها مدير الخدمة: نود الإحاطة بأنه قد تم إعداد خطة وظيفية لهذا العام وتم إرسالها إليكم للعمل بموجبها...الخ. وقالت المذكرة: "اتضح ان عدد الدرجات الوظيفية المعلنة ستة وخمسون درجة ولم يتم الإعلان عن باقي الدرجات، يتم الإعلان عن درجتين طبيتين لمديرية الصليف والجراحي وكانت مقيدة في مراكز المحافظة بدلا عن الإعلان لأطباء ذكور حتى تستفيد المديريتان من الدرجتين المخصصتين لهما مع العلم بأن أحد الأطباء الذي تم الإعلان عن اسمه في مركز المحافظة من أبناء مديرية الجراحي، تم توظيف عدد من الأطباء والطبيبات رغم أنهم مرشحون للعمل في مستشفى الثورة العام وتم خصم درجاتهم من اعتمادنا برغم أن هيئة مستشفى الثورة مستقلة وقد رشحتهم في كشوفات التوظيف المسلمة لكم من قبلهم، تم الإعلان عن توظيف الأخت أحلام حسن قايد الشميري بوظيفة أخصائي تمريض بمديرية الجحيلة رغم وجود مخرجات لهذا التخصص في المديرية وتم توظيف المذكورة وهي مقيدة في مركز المحافظةوهذا يؤدي إلى عدم قبول المذكورة للعمل في المديرية، تم الإعلان عن توظيف موظفة تم فصلها من العمل في عام 2007م لعدم استعدادها للدوام في حينه وهي الموظفة (زينب حسن عبدالله جبلي) وتم الإعلان بنفس القيد السابق وتم احتساب نقاط المفاضلة كاملة وكأنها أكدت القيد حتى بعد سنوات توظيفها وبعد فصلها وفي الأخير نود الإحاطة بأن ما تم عمله في السنة الماضية من تجاوزات تم تكراره هذا العام -مدير الخدمة- الحديدة".. بكل تأكيد يا معالي الوزير لن تتخذ أي إجراء إزاء ما يدور في الحديدة لأن واسطة الحديدة يعمل في الرئاسة وربما يتم إبعاد مدير خدمة الحديدة مثل ما تم إبعاد مدراء هنا من أجل عيون الغير وهم أكفاء، فلماذا هذا الإسراف يا شعيبي على حساب سمعتك الطيبة.. فإن عليك أن تعتدل أو تعتزل وقاعات الجامعات ترحب بك في أي مكان ترغب به وفي الأخير إن رحمة أهل الحديدة وتصحيح مسار الوظائف واجب على عاتقك وطز في الوساطة ومكانك محفوظ عند الرئيس. التوظيف قسمة إخوة عملية التوظيف في الهيئة تتم حسب رغبة مسئوليها وبدون تحديد سقف وضوابط لها، فمثلا تم توظيف موظفين جدد على مستوى الهيئة بشكل عام وعلى مستوى الإدارة العامة للحاسب الآلي ولكن كان نصيب إدارة الحاسب الآلي من عدد موظفين أكثر والمؤسف أنهم من غير ذي الكفاءات وتحت مبرر أن الشركة الاستشارية هي من اختارتهم، أما باقي الدرجات الوظيفية تم تقاسمها بين قيادات الهيئة من الوكلاء ومدراء العموم حتى تتحول الهيئة إلى قرى ومطارح وعزل، فمثلا الوكيل الفني لقطاع التسويات تم توظيف أخيه، ومدير عام الشئون الإدارية تم توظيف زوج ابنته، الوكيل المالي والإداري تم توظيف ابن شقيقه الثاني وقد سبق وأن وظف أخيه من قبل مدير عام الرقابة تم توظيف ابنه بالفرع وغيرهم كثير وحين أخذنا نبحث عن موضوع الوظائف قالت لنا المصادر إن عملية تقاسم الوظائف تمت بمحاضر اجتماع ووزارة الخدمة المدنية لا تعلم بأمر الموظفين إلا بعد التوظيف في الهيئة بعد فترة طويلة، حيث يتم الرفع مباشرة من الهيئة للوزارة باعتماد الموظفين كأمر بدون شرط حتى وإن كان أمياً وتحت قوة الهيئة مستقلة ماليا وإداريا وقد تم توظيف عدد ستين شخصا خلال شهرين متتابعين رغم أن الهيئة تعاني من التضخم الوظيفي والركود والكساد. حالات غير مستحقة وعزل من المناصب أكدت مصادر عديدة أن هناك العديد من الحالات غير المستحقة وعلى مستوى جميع الفروع وكذلك على مستوى المركز الرئيس ويتم التستر عليها من قبل الباحثين بمقابل مادي وهذا الأمر معروف ويعتبر من إحدى المخاطر التي تهدد الهيئة بالإفلاس وقد تم عزل مدير عام فرع البيضاء جراء إعادة حالة غير مستحقة بمقابل أثبت أمام رئيس الهيئة، فقام بعزله ولكن حسب المصادر فإن في كافة الفروع هناك حالات غير مستحقة وأن عملية إبعاد المدير كانت لأن رئيس الهيئة لم يكن مرتاحا له، ولكن في كل الأحوال كان القرار الصادر قراراً مسئولاً من رئيس الهيئة. متقاعدو الهيئة بسيئون عبر صحيفة الوسط ناشد متقاعدو سيئون قيادة الهيئة في صنعاء برفع الظلم الذي يعانونه من مدير الفرع، حيث تضيع حقوقهم بسبب عدم التزام الفرع، مما يكبدهم عناء ومصاريف السفر إلى صنعاء للمتابعة ومدير الفرع لم يفكر حتى بتوفير مندوب لهم في صنعاء بل إن المدير بارع في مضايقتهم -حسب إفادتهم - وأوضحوا في رسالتهم أنهم يستغربون أن أن تبقي قيادة الهيئة مثل هؤلاء المدراء والذين لم يشملهم التدوير على مدى عشرين عاما حتى يخيل لهم أنهم تملكوا الهيئة.. والمتقاعدون آملون أن تنال شكواهم اهتمام قيادة الهيئة. وبمناسبة ذكر هيئة سيئون أوضح رئيس الهيئة أن قضية شراء المبنى الجديد لفرع الهيئة في سيئون تمت بشكل صحيح وأن مدير الرقابة هو من يثير الزوبعة حول المدير المخلص حسب رئيس الهيئة. استثمار بالبخس ووسيط رابح في العدد قبل المنصرم كنا تساءلنا في الصحيفة عن توقف شراء أرضية تقع في منطقة حدة كانت تنوي الهيئة شراءها الأمر الذي أزعج رئيس الهيئة وأوضح -بعد أن اتهم الصحيفة بأنها مدفوعة من أحد التجار- إن تلك الأرضية تم شراؤها وتم توفير مبلغ أربعة ملايين ريال، بعدها علمنا أن ذلك التاجر هو رجل الأعمال الخامري وعلمنا أن الأرضية هي في الأصل ملك للأوقاف وأن صراع الأراضي يتغذى من السماسرة الرسميين وغير الرسميين ولكن هناك الكثير من أموال الاستثمار غير الواضحة والتي يتم التحفظ عليها غير تأجير العديد من العقارات التابعة للهيئة بثمن بخس، فمثلا مبنى الهيئة العامة للاستثمار الذي يقع أمام السفارة السعودية ومبنى بنك التسليف الزراعي سابقا والمؤجر حاليا لوزارة النفط وكذلك المبنى الجديد المجاور له والمؤجر لوزارة الشباب وعدد فلتين في حدة المؤجرة على شركة توتال جميعها مؤجرة بثمن بخس لا تغطي تكاليف إنشائها حتى بعد ثلاثة عقود، مثل فلتي حدة المؤجرة من توتال والتي تم شراؤهما بأربعة ملايين وتسعمائة ألف دولار للفيلا الواحدة حسب المصادر وتم تأجيرها بخمسين ألف دولار في السنة، فكل فلة كلفت ما يقارب مليار ريال.. فمدائن الصالح بكلها سيتم إنشاؤها بأربعة مليارات، فرق شاسع في ثمن الشراء وثمن بخس في عملية التأجير وقد بشرت نتائج دراسة أكتوارية قبل فترة قريبة الهيئة بالإفلاس خلال فترة لا تتجاوز عشرين عاما، فمن سيدفع حينها حق المؤمن عليهم ممن يدفعون اليوم وسيستفيدون من الهيئة بعد عشرين عاما.. إن ما يدور في الجانب الاستثماري في داخل الهيئة يحتاج إلى تفنيد وتفصيل طويل سيتم تناوله بعد عطلة عيد الأضحى إن شاء الله.