في ظل اشتداد الهجمات الحوثية ضد أهداف ومنشآت سعودية عسكرية ومدنية، تنجح الدفاعات الجوية السعودية في إسقاط الصواريخ الباليستية، والطائرات المسيرة بدون طيار التي يستخدمها الحوثي. ومنذ بداية الحرب في اليمن عام 2015، اعترضت الدفاعات الجوية السعودية 350 صاروخاً باليستياً و537 طائرة مسيرة، وفقاً لآخر إحصائية أعلنها التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن، يوم السبت 6 مارس 2021.
والأحد 7 مارس 2021، نجحت الدفاعات السعودية في إسقاط 10 طائرات مسيرة أطلقتها مليشيا الحوثي باتجاه المملكة.
وكان الهجوم الأعنف على السعودية هو ما تعرضت لها منشآت نفطية قرب العاصمة الرياض بهجمات مسيرة، في مايو 2019، وهو ما دفع المملكة إلى زيادة الاهتمام بالدفاعات الجوية، وتعزيزها من خلال صفقات أسلحة مع دول مختلفة.
وتستخدم السعودية دفاعات جوية من تصنيع أكثر من شركة عالمية لمواجهة الأهداف المعادية، وأكثرها الأمريكية، والبريطانية، واليونانية، والروسية، كما تخصص ما يعادل 8% من ناتجها المحلي الإجمالي، أي ما يصل إلى 28% من ميزانيتها السنوية العامة، للإنفاق على القطاع العسكري.
صفقات الدفاع الجوي ودائماً ما تكون الدفاعات الجوية حاضرة في صفقات الأسلحة السعودية، والتي كان من أبرزها ما وقعته المملكة مع الولاياتالمتحدة، خلال زيارة الرئيس السابق دونالد ترامب لها، في مايو 2017، على صفقات لبيع الأسلحة للمملكة بقيمة 110 مليارات دولار.
وشملت الصفقات الأمريكية للسعودية توريد مدافع ذاتية الحركة، وطائرات عسكرية، ومنظومات مضادة للدبابات، إضافة إلى دبابات وذخائر ومعدات عسكرية.
وإلى جانب الدفاعات الجوية الأمريكية ضمت السعودية صواريخ "باتريوت" يونانية إلى منظومتها الجوية، في فبراير 2021، حيث أكد وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس، أن بلاده ستوقع اتفاقية مع السعودية لتسليمها النظام الدفاعي الصاروخي ونصبه وتشغيله في أراضي المملكة مع نشر قوات يونانية أيضاً.
وسبق الصفقة اليونانية عقد شراكة عسكرية مع بريطانيا، تمثلت ذلك بإرسال لندن قوات عسكرية ومنظومات دفاعية إلى المملكة، وفقاً لما أعلنه الأمير خالد بن سلمان، نائب وزير الدفاع السعودي، في يونيو 2020.
كما ذهبت السعودية في عقود شرائها للأسلحة إلى روسيا في إطار تعزيز قوتها الدفاعية الجوية، حيث وقعت المملكة خلال الزيارة التاريخية التي أجراها الملك سلمان بن عبد العزيز، خلال عام 2017، إلى موسكو صفقات سلاح شملت تزويد المملكة بمنظومة الصواريخ الروسية الشهيرة إس 400 "تريومف"، إضافة إلى فتح مصنع لإنتاج بنادق "كلاشنيكوف" في السعودية، حيث بلغت تكلفة الصفقات قرابة 3 مليارات دولار.
الخبير في الشؤون العسكرية اللواء المتقاعد يوسف شرقاوي، يؤكد أن "الدفاعات الجوية نجحت في الفترة الأخيرة في صد نسبة كبيرة من هجمات الحوثيين على أهداف ومنشآت سعودية".
ونقل موقع "الخليج أونلاين"عن اللواء شرقاوي قولة : "الأسباب التي جعلت السعودية تنجح في الفترة الأخيرة بإسقاط نسبة عالية من المسيرات والصواريخ الحوثية، تعود إلى وجود جيش مدرب لديها على يد قوات أمريكية وغربية".
كما يوجد في السعودية -حسب حديث الشرقاوي- "دفاعات جوية أمريكية وبريطانية، إضافة إلى طاقم بشري محترف يتعامل مع تلك المعدات، وتدريب قوات الجيش السعودي على استخدامها وإسقاط الأهداف المعادية".
وأوضح في هذا السياق: "يتوفر لدى السعودية جلب أفضل الدفاعات الجوية لحماية أجوائها ومنشآتها العسكرية والمدنية، والمطارات، وشركات النفط".
خبرة سابقة تاريخياً، واجهت السعودية تهديدات لمجالها الجوي، التي ساهمت جميعها في تحديد شكل نظام دفاعها الجوي المتكامل، كان منها الغارات الجوية الإيرانية في ثمانينيات القرن الماضي، حين شنت طهران هجمات جوية وصاروخية على السعودية خلال الحرب مع العراق.
ودفعت تلك الهجمات الرياض إلى تركيز اهتمامها على الناحية الشمالية الشرقية، حيث نجحت في عام 1984 طائرة اعتراضية سعودية بإسقاط مقاتلتين إيرانيتين في منطقة اعتراض الدفاع الجوي إلى الشرق المعروفة باسم "خط فهد".
والهجمات الأخرى كانت صواريخ باليستية من العراق بعد قيام بغداد في عهد صدام حسين باستهداف المملكة من خلال قيامها بإطلاق 41 صاروخاً ضمن طراز "سكود" في عام 1991، حيث ركزت الرياض بعدها على بناء دفاعات قادرة على مواجهة تهديدات الصواريخ الباليستية العالية الارتفاع من الشمال (العراق) أو الشمال الشرقي (إيران).
تشير دراسة لمعهد واشنطن نشرت عام 2019، إلى أن المملكة ومنذ سبعينيات القرن الماضي، خصصت مبالغ طائلة لأنظمة الدفاع الجوي، ولكن حتى نظام الدفاع الجوي المتكامل الحسن التجهيز لا يستطيع تأمين الحماية من كل خطر داهم، وخاصة عندما لا تغطي أنظمة الرادار والاعتراض في المملكة سوى قطاعات استراتيجية من البلاد.
وحسب الدراسة فمن المهم تحديد أولويات التهديدات في دولة كبيرة مثل السعودية، التي لديها مساحات شاسعة من التضاريس الفارغة، والأهداف الاستراتيجية المنفصلة على نطاق واسع، والجهات الفاعلة العدائية المحتملة على حدود متعددة.
وترى الدراسة الأمريكية أن "العاملين على الجبهة اليمنية في الدفاعات الجوية السعودية أصبحوا بارعين في استخدام أجهزة المراقبة البصرية للمساعدة في توجيه الرادارات إلى المتجه الصحيح في وضع الشعاع الضيق، مما يمنحها الحساسية اللازمة لتحديد الأهداف الصغيرة".
لكن معهد واشنطن خلص إلى أن "السعودية تحتاج في مجال الدفاعات الجوية إلى المشورة الأمريكية حول كيفية إيجاد مزيجٍ من الحلول الكفيلة بردع الهجمات المستقبلية وزيادة فعالية نظام الدفاع الجوي المتكامل".
