فرضت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، أول عقوبات لها على مسؤولَين في إيران، مانعة إياهما من دخول الولاياتالمتحدة، فيما تتضافر الجهود الديمقراطية والجمهورية في الكونغرس، للضغط على إدارة جو بايدن في الملف النووي الإيراني. واستهدفت العقوبات الأميركية الضابطين في «الحرس الثوري»، علي همتيان ومسعود صفداري، بسبب «تورطهما في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، خصوصاً التعذيب أو سوء المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة للسجناء السياسيين والأشخاص المحتجزين خلال احتجاجات عامي 2019 و2020 في إيران». وقال وزير الخارجية الأميركي أنطوني بلينكن، في بيان إن الولاياتالمتحدة «ملتزمة تعزيز مساءلة المسؤولين عن مثل هذه الأعمال»، مشيراً إلى أنه خلال جلسة لمجلس الأممالمتحدة لحقوق الإنسان في جنيف «أوضحنا مخاوفنا بشأن الانتهاكات التي تواصل الحكومة الإيرانية ارتكابها ضد مواطنيها، بما في ذلك الاحتجاز الجائر لعدد كبير جداً في ظروف يرثى لها». وأوضح بلينكن أن الضابطين في «الحرس» وأفراد أسرتيهما المباشرين «غير مؤهلين للدخول إلى الولاياتالمتحدة»، لافتاً إلى إدارة الرئيس جو بايدن «ستواصل النظر في كل الأدوات المناسبة لفرض تكاليف على المسؤولين عن انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان في إيران»، مضيفاً: «سنعمل أيضاً مع حلفائنا لتعزيز المساءلة عن مثل هذه الانتهاكات والتجاوزات». وفي إجماع نادر بين الحزبين، كتبت مجموعة من 140 نائباً جمهورياً وديمقراطياً رسالة إلى وزير الخارجية أنتوني بلينكن، لحثّه على توسيع نطاق أي اتفاق نووي محتمل مع إيران ليتضمن ملفات أخرى تتعلق بالأمن القومي الأميركي. وحسب الرسالة التي وقّع عليها 70 ديمقراطياً و70 جمهورياً، دعا النواب بلينكن إلى أن يشمل الاتفاق النووي برنامج إيران للصواريخ الباليستية وأنشطة إيران المزعزعة في المنطقة، المتمثلة بدعم الميليشيات في اليمن ولبنان، وتسليح ميليشيات في العراق، حسب نص الرسالة. وقال النائب الديمقراطي أنتوني براون، الذي ساعد في جمع الأصوات الداعمة للرسالة، إن التصدي لنفوذ إيران في المنطقة هو ملف يحظى بإجماع الحزبين في الكونغرس. وحض النواب أيضاً وزير الخارجية الأميركي على معالجة احتجاز رهائن أميركيين في إيران. ودعا براون الإدارة إلى التشاور مع المشرعين قبل التوصل إلى أي اتفاق مع طهران. كان بلينكن قد دعا طهران إلى إعطاء «إجابات موثوقة» حول مصير العميل السابق لدى مكتب التحقيقات الفيديرالي «إف بي آي» روبرت ليفينسون، الذي خطفه عملاء النظام الإيراني قبل 14 عاماً، مطالباً ب«إطلاق فوري» لجميع المواطنين الأميركيين المحتجزين ظلماً. وبمناسبة مضيّ 14 عاماً على اعتقال ليفينسون، ذكّر وزير الخارجية الأميركي في بيان بأن الولاياتالمتحدة فرضت عقوبات على اثنين من كبار المسؤولين في وزارة المخابرات والأمن الإيرانية «متورطين في خطف واحتجاز بوب ليفينسون، وربما موته». وقال إن «هذه القضية لم تُغلَق»، داعياً الحكومة الإيرانية إلى «تقديم إجابات موثوقة لما حصل لبوب ليفينسون والإطلاق الفوري والآمن لجميع المواطنين الأميركيين المحتجزين ظلماً في إيران». وأكد أنه «يجب أن يتوقف على الفور العمل المقيت المتمثل في الاعتقالات الجائرة لتحقيق مكاسب سياسية». وكشف أنه تحدث مع ذوي ليفينسون، قائلاً إنه «منذ اختطافه في عام 2007. غاب بوب، وهو أب وزوج، عن حفلات التخرج والزواج وولادة جميع أحفاده باستثناء حفيد واحد». وأضاف: «تواصل عائلة بوب الدعوة للحصول على إجابات حول ما حدث بعد ذهابه إلى جزيرة كيش في إيران قبل 14 عاماً»، معتبراً أن قانون روبرت ليفينسون لاسترداد الرهائن الذي أُقرّ أخيراً «تكريم مناسب لبوب»، إذ إنه «يؤكد التزام الولاياتالمتحدة تأمين حرية كل مواطن أميركي مسجون ظلماً في الخارج، ويقنن التزامنا بتقديم التوجيه والدعم لعائلات الرهائن الأميركيين والمحتجزين ظلماً. لن تنسى الولاياتالمتحدة أبداً بوب ليفينسون».
