نجا وزير الخدمة المدنية ناصر الوالي، الخميس 18 مارس/آذار، من محاولة اغتيال بعبوة ناسفة انفجرت بموكبه في مدينة عدن، بالتزامن مع هجوم انتحاري استهدف حاجزاً أمنياً بأبين، بعد ساعات من افشال هجوم جوي بطيران مسير كان يستهدف قصر المعاشيق الرئاسي. وفيما لم تتبنَ أية جهة مسؤوليتها عن الحوادث الارهابية الثلاث، التي تم توزيعها على الحوثيين وتنظيم القاعدة، خرج "الانتقالي الجنوبي"، المدعوم اماراتياً، ببيان أرجع فيه أسباب الاختلالات الأمنية وعمليات الاستهداف الممنهجة، إلى غياب قوات ما يعرف ب"النخبة الشبوانية" الموالية لها عن محافظة شبوة. ضغوط وأكد المجلس في بيانه أن هذه "الاختلالات الأمنية وعمليات الاستهداف الممنهجة لم تكن مشهودة بذات القدر والامكانيات إبان إحكام النخبة الشبوانية سيطرتها على محافظة شبوه". وأضاف البيان أن "الفترة الأخيرة شهدت عودة لنشاط الجماعات الإرهابية بشكل ملحوظ، الأمر الذي يتطلب عودة النخبة والسير قدما لتستأنف مهامها مع كل القوات الجنوبية في مواجهة الإرهاب وقطع دابره من الجنوب كله". ولفت المجلس إلى أنه يواجه "خطة جديدة وخطيرة هدفها إلغاء دوره"، مؤكدا أن "هذه الخطة ستبؤ بالفشل وسيظل (المجلس وقواته) بالمرصاد لتلك الجماعات الإرهابية وداعميها". مراقبون سياسيون، قالوا ل"مأرب برس"، الى ان بيان الانتقالي السريع وربطه لتلك الحوادث الارهابية، بغياب قوات "النخبة" والتي كانت تتواجد في محافظة شبوة، "إشارة إلى توجه يهدف للضغط على الحكومة الشرعية والتحالف بالسماح لتلك الفصائل بالعودة إلى المحافظة بعد دحرهم منها في أغسطس/آب 2019". وتشهد العاصمة المؤقتة عدن، التي تسيطر عليها القوات التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، انتشارًا واسعًا للمسلحين خارج اطار السلطة، وارتفاعًا مطّرداً في عمليات الاغتيال والتخريب، في ظل قيود تواجهها الاجهزة الامنية الحكومية تمنعها ممارسة مهامها. ومنذ تشكيل حكومة المحاصصة في 18 ديسمبر/كانون الأول الماضي، تجمّد اتفاق الرياض بشكل شبه كلي، حيث شعر المجلس الانتقالي الجنوبي بأنه نال ما كان يطمح إليه من شرعية وحكم محافظة عدن بشكل رسمي عبر محافظ موالٍ له هو القيادي بالمجلس أحمد لملس. وفي الشق العسكري والأمني، لم تتحقق أي خطوة جوهرية، ففي محافظة أبين، اكتفى الوسطاء السعوديون بفصل القوات التابعة للحكومة والانفصاليين عبر نشر كتائب من ألوية العمالقة السلفية في نقاط التماس كقوة لحفظ السلام، أما في عدن، فكان التنفيذ الوحيد من قبل المجلس الانتقالي هو تسليم موقع قلعة صيرة المطل على قصر معاشيق لألوية الحماية الرئاسية، وبعض الحواجز الأمنية في القصر الرئاسي.
مكاسب سياسية ومن خلال تلك الاختلالات الأمنية، التي جاءت بعد يومين فقط من تصعيد عدن واقتحام قصر المعاشيق الرئاسي، يسعى المجلس الانتقالي إلى جني مكاسب سياسية إضافية فقط، من دون الالتفات للشق العسكري والأمني، وذلك بالمطالبة بتعيين محافظي المحافظات الجنوبية وتقاسم الوظائف مع الشرعية في السلك الدبلوماسي والجهات السيادية مثل البنك المركزي والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وتمثيله كطرف رئيسي في مشاورات السلام الشامل برعاية الأممالمتحدة. ووفقاً لمراقبين، لا تزال هناك عقدة في تفسير اتفاق الرياض، وخصوصاً عقب الأزمة التي نشبت بعد تعيين أحمد بن دغر رئيساً لمجلس الشورى، حيث يطالب المجلس الانتقالي بالتشاور معه في كلّ القرارات التي يصدرها الرئيس عبدربه منصور هادي، وهو ما تعتبره الشرعية تجريداً لصلاحيات الرئيس. ونشبت الأزمة السياسية الجديدة في وقت بدأت السعودية بتوسيع رقعة المعركة ضد الحوثيين في جبهات يمنية مختلفة، بهدف تخفيف الضغط عن محافظة مأرب النفطية، والحدّ من الهجمات الحوثية على أراضيها.
