تصاعدت حدة المواجهات العسكرية بين القوات الحكومية ومليشيات المجلس الانتقالي، في آخر مناطق الاشتباك بينهما في محافظة أبين (جنوبي البلاد)، في وقتٍ تضغط فيه الحكومة السعودية على الطرفين لتنفيذ اتفاق الرياض الذي مر عليه نحو عامين ولا يزال يراوح مكانه. ويمر الاتفاق، الذي وقع في نوفمبر 2019، بمسار يبدو طويلاً ومعقداً؛ لأن الخطوات التي نفذت منه لم تكتمل، على الرغم من الوعود السعودية بضمان تنفيذ سلس للشق السياسي من الاتفاق، يواكبه في مرحلة لاحقة الشق العسكري، ولكن لا شيء يمضي بهدوء حتى الآن.
وتوجه الاتهامات للإمارات بالعمل عبر أداتها العسكرية في جنوباليمن (المجلس الانتقالي) لإفشال أي محاولات لإنهاء التوتر ومحاولة إضعاف الحكومة اليمنية؛ لتسهيل سيطرتها على جنوب البلاد، وسط تساؤلات حول ما قد تقوم به السعودية إزاء ذلك.
دعوات سعودية مطلع يوليو 2021، دعت السعودية طرفي اتفاق الرياضباليمن إلى الاستجابة العاجلة لما تم التوافق عليه، وإلى نبذ الخلافات والعمل بالآلية المتوافق عليها.
ونشرت وكالة الأنباء السعودية "واس" بياناً رسمياً أفاد بأنه عُقد لقاء في الرياض بين ممثلي الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي؛ لبحث استكمال الدفع بتنفيذ الاتفاق.
وأضاف البيان أنه "تم التوافق بين الطرفين على وقف جميع أشكال التصعيد، وفق آلية اتفقا عليها"، معتبراً التصعيد السياسي والإعلامي وما تلاه من قرارات تعيين سياسية وعسكرية من قبل المجلس الانتقالي الجنوبي "لا تنسجم مع ما تم الاتفاق عليه بين الطرفين".
وأكدت السعودية أن عودة الحكومة اليمنية المشكّلة وفقاً لاتفاق الرياض تمثل أولوية قصوى، وشددت على أهمية التزام كلا الطرفين بما تم الاتفاق عليه.
موقف الطرفين المجلس الانتقالي الانفصالي الجنوبي، المدعوم إماراتياً، قال إنه "يسعى جاهداً لتنفيذ اتفاق الرياض"، رغم ما وصفها ب"العراقيل المفتعلة من قبل الطرف الآخر"، في إشارة إلى الحكومة اليمنية.
وبدا بيان "الانتقالي"، وفق مراقبين، مرتبكاً ويحاول إثبات جديته وحرصه على تنفيذ اتفاق الرياض، ملقياً باللوم على ما وصفه ب"الطرف الآخر" في القيام بعراقيل "لمحاولة إفشال جهود ومساعي الأشقاء في المملكة العربية السعودية"، حسب قوله، مدعياً أن "الطرف الآخر يمارس إجراءات عسكرية وسياسية تصعيدية خطيرة ستحول دون تنفيذ بنود الاتفاق".
وكان الانتقالي أصدر مؤخراً سلسلة قرارات سياسية وعسكرية وإدارية، متجاوزاً صلاحيات رئاسة الجمهورية والحكومة والوزراء، وأظهرت أنه يؤسس دولته الخاصة في عدن بانقلاب تدريجي ضد النظام والحكومة التي يشارك فيها بناءً على اتفاق رعته الرياض بينه وبين الحكومة اليمنية، الأمر الذي دفع السعودية، راعي الاتفاق، إلى إصدار بيانها الأخير.
من جانبها ثمنت الحكومة اليمنية ما ورد في بيان السعودية، ورأت فيه "استمراراً لسياستها الأخوية الصادقة وحرصها الدائم على اليمن وطناً وإنساناً، وحدة واستقراراً، حكومةً وشعباً".
وقالت الحكومة في بيان نشرته وكالة "سبأ": إنها "ترحب بكل المضامين الواردة في بيان السعودية، وتجدد تمسكها بتطبيق اتفاق الرياض بكل جوانبه وتفاصيله، وتؤكد أن اتفاق الرياض خطوة مهمة في اتجاه توحيد كافة القوى والتيارات الرافضة للسيطرة الإيرانية على اليمن ومواجهة الانقلاب الحوثي الذي يستهدف اليمن كله دون تمييز، ويهدد الأمن القومي العربي والمصالح الدولية".
مسار معقد يصف الكاتب اليمني مروان المنتصر، مسار اتفاق الرياض ب"الطويل والمعقد"، مشيراً إلى أن جميع الأطراف، وخصوصاً الانتقالي الجنوبي، "لا يعون حجم المسؤولية التي تقع على عاتقهم".
ويرى أن تشكيل حكومة المناصفة بين الشمال والجنوب بالأساس "كان هشاً بين متصارعين، ولا تختلف كثيراً عن الحكومات السابقة التي تقلدت المناصب"، مبيناً أن "السبب هو تغييب المصلحة العامة، والسعي خلف المكاسب الشخصية".
ونقل موقع"الخليج أونلاين"عن المنتصر قولة :" أن الانتقالي الجنوبي "لا تهمه مصلحة البلاد بقدر ما يحقق إرادة الإمارات، التي ستعرقل أي خطوات جدية لإنهاء الأزمة الراهنة".
ويعتقد أن "السعودية ليست جادة بتنفيذ الاتفاق"، رغم الدعوة الجديدة، مشيراً إلى أن هذا الأمر "تستغله الإمارات لصالحها في السير نحو إضعاف وجود الحكومة وتوسيع قدرات المجلس عسكرياً وأمنياً، والدفع نحو تشكيل قوة موازية للحكومة تسيطر على الأرض كلياً".
وخلص إلى أن "اتفاق الرياض بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي يبقى نقطة تحول سيئة ومحطة فارقة من محطات التسوية التي قد تنهي الدولة اليمنية، خاصة أن كل المؤشرات تشير إلى أن ما يحدث يمهد لانفصال للجنوب، وبدعمٍ إماراتي واضح"، وفق قوله.
تصعيد عسكري بالتزامن مع الدعوات السعودية، سيطرت القوات الحكومية اليمنية، في 2 يوليو 2021، على مديرية "لودر" بعد اشتباكات مع قوات "الانتقالي" خلفت أربعة قتلى وعشرات الجرحى في محافظة أبينجنوبي البلاد.
وأعلنت إدارة أمن محافظة أبين المعينة من قبل الحكومة المعترف بها دولياً أنها سيطرت على مدينة لودر مركز المديرية (تحمل الاسم ذاته)، بعد اشتباكات مع عناصر من المجلس الانتقالي، موضحة أنها فرضت سيطرتها التامة على مدينة لودر، وأن قواتها دخلت إلى مبنى إدارة أمن المديرية بعد اشتباكات مسلحة مع عناصر تابعة للمجلس الانتقالي.
وأكد البيان" أن القوات الأمنية ستغادر المدينة بعد الانتهاء من وضع الترتيبات الأمنية اللازمة، والتأكد من انسحاب العناصر التي تسعى إلى تفجير الوضع العسكري في مديرية لودر".
وعقب ذلك وصف "الانتقالي الجنوبي" ما تقوم به القوات الحكومية في مدينة لودر ب "التصعيد الخطير، والانقلاب على مضامين اتفاق الرياض"، الذي وقع بينه وبين الحكومة.
وهدد، في بيان له، بعدم تنفيذ بنود الاتفاق؛ بسبب ما حدث بالمدينة، معللاً بأن هذا التطور يعتبر "امتداداً للخروقات السياسية والإدارية والعسكرية، أبرزها توجيه وزراء حكومة المناصفة بمغادرة عدن؛ بغرض التنصل من مسؤولياتها".
موقف الإمارات يستبعد أكاديمي كويتي عودة الحكومة اليمنية إلى العاصمة المؤقتة عدن، "ما لم توافق الإمارات، وتخضع الحكومة لشروطها"، مؤكداً أن الإمارات باتت عائقاً أمام الشرعية، وتجب إزالتها أو مواجهتها سياسياً، حسب قوله.
وقال رئيس مركز الرؤية للدراسات الاستراتيجية د. فايز النشوان، إن الحكومة اليمنية لن تعود إلى العاصمة المؤقتة عدن "ما لم توافق الإمارات على ذلك".
وأشار النشوان في سلسلة تغريدات له على "تويتر" إلى "أن الإمارات ترفض عودة الحكومة؛ ما لم توافق على شروطها، وتجاري أوامرها، وتسهّل مطالبها، وأهمها ميناء عدن وسقطرى".
ووصف النشوان الانتقالي بأنه "مجرد آلة تستخدمها الإمارات لفرض ما تريد، وقت ما تريد، وعلى من تريد، بعد أن رُفضت فزاعة تقسيم اليمن "مصرياً"، حسب زعمه.
ومؤخراً التزمت الإمارات الصمت إزاء التطورات في جنوباليمن، وكان آخر تعليقٍ لها حول ذلك في ديسمبر 2020، حينما رحبت بتشكيل الحكومة اليمنية الجديدة، معربة عن أملها في أن تكون هذه خطوة على طريق تحقيق حل سياسي وتسريع الدفع بمسارات إنهاء الأزمة اليمنية.
