أعلن المهندس عوض السقطري وزير الكهرباء أن الوزارة ملتزمة حتى الآن بتشغيل المرحة الأولى من محطة مأرب الغازية في نهاية شهر يوليو الجاري، والتي ستنتج 340 ميجاوات وتسهم بدرجة كبيرة في تحسين قدرة التوليد الكهربائي من خلال سد جزء مقدر من العجز الحادث في مقدار الكهرباء المنتجة. . وأفاد المهندس السقطري في تصريح ل “26 سبتمبر” أن اللجنة العليا لشراء الطاقة تعمل كذلك على إنزال مناقصات لشراء ما بين 170- 200 ميجاوات إضافية من القطاع الخاص للمساهمة في سد العجز المتبقي بعد تشغيل المرحلة الأولي من محطة مأرب الغازية، والى حين استكمال انجاز ما تبقى من مشاريع إستراتيجية في مجال الكهرباء. وأشار الوزير إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تنشيط العمل لاستكمال إجراءات تنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة من محطة مأرب بقدرة إجمالية تبلغ 800 ميجاوات، وإنشاء محطة معبر الغازية بقدرة 400 ميجاوات، مشيرا إلى أن الحكومة كانت قد أقرت الخطة الإستراتيجية في قطاع الكهرباء التي تشمل إنشاء هذه المحطات وتطوير خطوط النقل، والاستفادة من الغاز المصاحب لإنتاج النفط باستثماره في إنتاج الطاقة الكهربائية في مناطق الإنتاج، وغير ذلك من المشاريع الإستراتيجية في مجال إنتاج الطاقة. ولفت وزير الكهرباء إلى أن الأيام القليلة الماضية شهدت تراجعا نسبيا في انقطاعات الكهرباء، وأوضح أن ذلك عائد إلى تشغيل اثنين من المولدات الكهربائية في المخا ورأس كثيب بعد خضوعهما للصيانة. من جانبه وجه مجلس تحالف قبائل مأرب والجوف مطالبة لوزير الكهرباء تعقيباً على تصريحه بضرورة تغطية مأرب والجوف أولا في إشارة الى ما سبق وان حدثت حوله تلميحات من قبائل مأرب والجوف انهم سيمنعوا تشغيل المحطة اذا تم تمرير الكهرباء لصنعاء ومناطق أخري قبل تغطية المناطق المنتجة لهذه الطاقة . الكهرباء المعضلة: وكانت المحافظات اليمنية وخصوصاً العاصمة صنعاء شهدت في الأشهر الأخيرة ارتفاع معدل انقطاع الكهرباء ,وباتت الانطفاءات اليومية تمثل معاناة حقيقية للناس، تؤرقهم على أكثر من صعيد،ومنذ عقود والحكومة تسعى إلى زيادة إنتاج الطاقة الكهربائية إلى 2000 ميغاوات، والتحول من توليد الطاقة بواسطة المازوت والديزل إلى الغاز الطبيعي والرياح والطاقة المتجددة بل وتوليد الكهرباء بالطاقة النووية. فيما تعاني البلاد عجزاً في توليد الطاقة الكهربائية يصل إلى 30 في المائة سنوياً بقدرة توليدية من محطات المؤسسة العامة للكهرباء، والمشترية من شركات التوليد ب856 ميغاوات . الحكومة تدفع 500 ألف دولار يومياً لشركة أجنبية مستأجرة: أعلنت الحكومة أن دخول محطة مأرب الغازية في توليد الكهرباء، ستمكن مؤسسة الكهرباء من تغطية أجزاء كبيرة، بالإضافة إلى أنها ستوفر الكثير من الأموال التي تدفع مقابل شراء الطاقة من المحطات المستأجرة التي تكلف قرابة 500 ألف دولار يومياً، وفقاً لصحيفة 26 سبتمبر الرسمية. وكانت البلاد من عام 1990م حتى 2007م شهدت ارتفاعاً كبيراً في الطلب على التيار الكهربائي وبلغت الطاقة الإنتاجية 1200 ميجاوات، أي أنها زادت على عام 1990م بحوالي 490 ميجاوات فقط، ووصل عدد المشتركين إلى مليون وأربعمائة وواحد وأربعين ألفاً و 790 مشتركاً بزيادة ما يقارب تسعمائة ألف مشترك، حسب الإحصاءات الرسمية. وعمدت الحكومة الى إجراء حلول مؤقتة (ترقيعية) في مواجهة ازمة الكهرباء من خلال استئجار شركة أجنبية لتوليد الطاقة وتغطية جزء من العجز، وهي شركة «اجر يكو» البريطانية التي هددت قبل عدة أشهر وزارة الكهرباء بقطع إمداد الطاقة الكهربائية عن ست محافظات» عدن، الحديدة، حضرموت، عمران، تعز، سيئون «، في حال عدم تسديد مبلغ 7.5 ملايين دولار للشركة» ما يعادل(1.5 مليار ريال) وفق العقد المبرم بين الشركة البريطانية ومؤسسة الكهرباء. وقد لجأت الشركة إلى هذه الطريقة بعد أن تأخرت الوزارة في تسديد المبلغ الخاص بها مقابل تزويد تلك المحافظات بالطاقة الكهربائية عن شهري ديسمبر ويناير، ومرت الوزارة ومؤسسة الكهرباء بحالة حرجة بسبب عجزها عن سداد المبالغ. فيما انتقد مسئولون اتجاه وزارة الكهرباء إلى الاستعانة بشركة بريطانية لإمداد الطاقة الكهربائية لست محافظات، في الوقت الذي يمكن إنشاء محطتين كهربائيتين بإجمالي المبلغ الذي تدفعه مؤسسة الكهرباء للشركة البريطانية بدلاً من أن يتم الاتفاق بعقد مجحف يستنزف مقدرات البلاد. وكانت وزارة الكهرباء اليمنية قد وقّعت في منتصف عام 2006م مع الشركة البريطانية عقداً لإقامة محطات لتوليد الطاقة في المحافظات المذكورة، ومنها تبيع الشركة الطاقة لوزارة الكهرباء بملايين الدولارات لمدة ثلاث سنوات. مليارات الريالات خسائر الفاقد الكهربائي: أكدت البيانات الرسمية بأن خسارة مؤسسة الكهرباء الناجمة عن فقدان الطاقة بلغت 25% من إجمالي الطاقة، بما يعادل 17 ملياراً و 174 مليون ريال خلال عام واحد. فاقد الطاقة الناتج عن أعمال قرصنة يقوم بها بعض أصحاب الورشات، والمصانع، والمشاغل المختلفة ممن يربطون خطوطاً بطرق غير مشروعة تستنزف قدرات كهربائية عالية تفوق الطاقة المنتجة من المولدات، الأمر الذي يستدعي قيام مؤسسة الكهرباء بقطع التيار عن مناطق محددة لتخفيف الحمولة، هذا الفاقد بلغ في عام 2007م 432جيجاوات ساعة بزيادة عن 2006م بمقدار 231 جيجاوات، مثَّلت الأمانة ومحافظة صنعاء ما نسبته 49.39٪ من إجمالي المفقود بخسارة 6 مليارات و 936 مليون ريال، وهو ما يعني ارتفاع فاقد الطاقة عاماً بعد عام. كما ان فاقد الطاقة ينتج عن طول الشبكات الناقلة للتيار، وتباعد المحطات التحويلية الرئيسية والفرعية، وتباعد مراكز الإنتاج عن مناطق الأحمال، أو بسبب قِدم التمديدات والتوصيلات في المدن ووصول بعضها إلى مرحلة الانهيار، وتهالك خطوط الشبكة وانتهاء عمرها الافتراضي..حيث زاد الفاقد في نسبة العجز الموجود، وارتفعت نسبته حوالي 30%. ويضاف الى ذلك عدم تحصيل قيمة التيار الكهربائي من كبار الشخصيات والنافذين حيث بلغت مديونيتهم مليارين و564 مليون ريال.
