أكدت صحيفة "الغارديان" أن قضية التسوية بين حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد وزوجته السابقة الأميرة هيا بنت الحسين، تكشف عما وصفه القاضي بأنه "مستوى من الحياة غير مسبوق وغاية في الترف كانا يتمتعان به" أثناء حياتهما الزوجية. وتتطرق الصحيفة البريطانية إلى التفاصيل التي استمعت إليها المحكمة العليا في لندن، قبل أن تحكم بأن يدفع حاكم دبي 554 مليون جنيه إسترليني (733 مليون دولار) لتسوية خلافه مع زوجته السابقة الأميرة هيا بنت الحسين على حضانة طفليهما، وهو مبلغ قياسي في بريطانيا لمثل هذه التسويات. وتذكر "الغارديان" أنه قبل الانفصال في عام 2019، كان الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يوفر لهيا 83 مليون جنيه إسترليني سنوياً كنفقة منزلية، بالإضافة إلى تسعة ملايين جنيه إسترليني لتنفقها على نفسها وعلى ما قد يطرأ من مصاريف. ويحصل طفلاهما، جليلة التي تبلغ الآن أربعة عشر عاماً، وزايد الذي يبلغ الآن من العمر تسعة أعوام، على مصروف سنوي قدره عشرة ملايين جنيه إسترليني لكل منهما، وتحت تصرفهما أسطول من الطائرات التي يملكها الشيخ، بما في ذلك طائرة من طراز بوينغ 747 بمواصفات خاصة؛ كان يصر الشيخ على أن يسافر الأطفال على متنها، وطائرات عمودية، ويخت فاخر ثمنه 400 مليون دولار (ما يعادل 303 ملايين جنيه إسترليني) ومساكن فارهة تقدر قيمتها بملايين الجنيهات. بالإضافة إلى ذلك، يقوم على خدمة الطفلين وأمهما ثمانون موظفاً. واستمعت المحكمة إلى أنهما في أحد مواسم الصيف، عندما كانا متزوجين، أنفقت هيا والشيخ محمد مليوني جنيه إسترليني على الفراولة. وتقول الصحيفة إن من الأشياء التي طالبت بها هيا ولم تفلح في استعادتها، ملابس من تصميم دور أزياء عالمية قيمتها 74 مليون يورو (ما يعادل 63 مليون جنيه إسترليني) ومجوهرات قيمتها 20 مليون جنيه إسترليني. ولدى عرض، أمام المحكمة، مقطع فيديو للخزنة الموجودة داخل قصر الشاطئ، وهي خزنة يمشي داخلها الإنسان، قالت هيا إن معظم الأشياء الثمينة قد أزيلت منها، ولم يبق فيها سوى حلي ملابس قيمتها حوالي 20 ألف جنيه إسترليني. وعندما سألها القاضي إن كان ثمة داع أن ترسل هذه الأشياء إليها أجابت "لا". في سياق التسوية أمر القاضي مور زوج هيا السابق بأن يدفع لها مبلغ 13.7 مليون جنيه عن المجوهرات ومليون جنيه عن الملابس الفاخرة (وكانت هي قد طالبت بمبلغ 32 مليون جنيه بدلاً من 74 مليون يورو). بالإضافة إلى ذلك حكم لها القاضي بمبلغ خمسة ملايين جنيه حتى "تشتري بعض الخيول المعقولة وتعتني بها لعدة سنوات". وبحسب "الغارديان" شكلت الإجازات والعطل جزءاً لا بأس به من المبالغ المخصصة لرعاية الطفلين، حيث حكم لهما القاضي بمبلغ 5.1 ملايين جنيه لدفع تكاليف تسعة أسابيع من الإجازات في الخارج كل عام، وأسبوعين من الإجازات داخل بريطانيا، بالإضافة إلى ثلاث نهايات أسبوع طويلة في الأردن وثلاث نهايات أسبوع للاستجمام داخل بريطانيا. وتشمل المبالغ المخصصة للرعاية مليون جنيه إسترليني سنوياً "للرفاهية"، ومبلغ 277050 جنيها إسترلينيا سنوياً للحيوانات، بما في ذلك مهرتان وحصان يمتطيهما الطفلان. ومع أن المحكمة استمعت إلى أنهما يتكبدان مبلغ 250 ألف جنيه إسترليني سنوياً للتعليم، إلا أن المبلغ الذي حكم لهما به هو 100 ألف جنيه إسترليني في السنة. وسمعت المحكمة أنه بينما بإمكان الشيخ دفع أي مبالغ يؤمر بدفعها ضمن المعقول، فإن موارد هيا تصل إلى 100 مليون جنيه إسترليني ولكنها على الأغلب مربوطة بعقارين اثنين، وأنها أجبرت منذ قدومها إلى بريطانيا على بيع ممتلكات بقيمة 15.6 مليون جنيه إسترليني. وأما رغبتها التي عبرت عنها في المحكمة بأنها تريد للأطفال أن يعيشوا "حياة عادية" في بريطانيا، فقد شكك بها محامي الشيخ في ضوء بعض ما طالبت به من مبالغ، كما تنقل "الغارديان". وأشارت الصحيفة إلى أن القاضي مور علق قبل إصدار حكمه، قائلا إنه سيبذل كل ما في وسعه من أجل "الوصول إلى ما يمكن أن يعتبر ضمن المعقول مع التذكر دوماً بأن الثروة الاستثنائية ومستوى المعيشة المميز الذي كان يتمتع به هؤلاء الأطفال أثناء الزواج يخرج بهذه القضية تماماً عما يمكن أن يعتبر اعتيادياً". ورغم أنه امتنع في الأغلب، حسبها، عن التعليق على المبالغ التي يتم الحديث عنها، فقد قال إنه "انتقاد مشروع" التساؤل عن شراء ثلاث سيارات لزايد. وعند رفضه الحكم بصرف أي مخصصات مقابل سيارات الأطفال، قال: "أعتبر أن من المصطنع الحديث عن أطفال بهذا السن وعن ملكيتهم سيارات. إضافة إلى ذلك، لقد تم أخيراً إعادة سيارة زايد الثمينة إليه".
