كشف مصدر مسئول بمركز الحماية الاجتماعية المؤقتة للطفل بمديرية حرض "المنفذ الحدودي مع السعودية" أنه استقبل خلال الثلاثة الأسابيع الأولى من شهر نيسان (أبريل) الماضي أكثر من (135) طفلاً 70% منهم تم ترحيلهم من أراضي المملكة العربية السعودية الشقيقة و 30% تم إحباط محاولة تهريبهم من قبل الأجهزة الأمنية اليمنية في إطار عملها على الحد من هذه الظاهرة التي أصبحت تسبب قلقاً كبيراً للسلطات الأمنية في البلدين.وأضاف المصدر إن عدد الأطفال الذين يستقبلهم المركز في تزايد مستمر، مشيراً إلى أنه يتم تسليم الأطفال العائدين إلى أسرهم بعد أخذ ضمانات وتعهدات منهم بالحفاظ عليهم وحسن رعايتهم ومراقبتهم وتحمل المسؤولية في حالة محاولة إعادة تهريبهم مرة أخرى. وأشارت بيانات المركز أنه تم خلال الشهر الماضي ضبط أحد المهربين من قبل الأجهزة الأمنية وهو يحاول تهريب طفل وأحيل إلى النيابة المختصة ليأخذ جزاءه بحسب القانون. وكانت مصادر مطلعة بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل انه سيتم خلال الأيام القليلة القادمة توقيع اتفاقية ثنائية بين الجمهورية اليمنية والمملكة العربية السعودية للتعاون في مجال مكافحة تهريب الأطفال من الأولى إلى الثانية.وقالت المصادر إن الاتفاقية سيتم التوقيع عليها في العاصمة اليمنية صنعاء خلال اجتماعات مجلس التنسيق اليمني السعودية المقرر أواخر مايو الجاري والذي سيعقد برئاسة عبدالقادر باجمّال رئيس مجلس الوزراء وسمو الأمير سلطان بن عبد العزيز ولي العهد بالمملكة العربية السعودية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران المفتش العام. وكانت دراسة خاصة عن تهريب الأطفال اليمنيين إلي السعودية نفذتها منظمة الطفولة التابعة للأمم المتحدة (اليونيسيف) عام 2004 ذكرت أن حوالي 74% من الأطفال اليمنيين يجدون مكان شغل بمجرد وصولهم إلي السعودية وأن %35 فقط منهم يعثرون علي سقف يحتمون به، بينما تعيش البقية أي حوالي 65% في الشوارع. إلي ذلك كانت السعودية رحّلت خلال العام الماضي أكثر من 153 ألف مواطن يمني بينهم 9815 طفلا، بذريعة دخولهم الأراضي السعودية بطريقة غير شرعية، فيما تم التوصل إلي اتفاق يمني سعودي يقضي بوقف السعودية لبناء عازل حدودي على شريطها الحدودي مع اليمن مكون من أنبوب خرساني ضخم، محشو بالاسمنت في أجزاء منه وساتر رملي في أجزاء أخرى، وذلك للحيلولة دون إمكانية الحركة البشرية بين جانبي الحدود، والذي كانت الرياض شرعت في بناء جزء كبير منه من جهة الحدود اليمنية الشمالية في تشرين الثاني (نوفمبر) 2004، وجاء اتفاق إيقاف بناء هذا الجدار الحديدي العازل الذي يمتد لنحو 75 كيلو مترا مقابل اتفاق يتضمن تنسيق الجهود الثنائية والأنشطة المشتركة لمراقبة الحدود بغرض منع التهريب بين الجانبين كذلك عمليات التسلل ، ووقع وزيرا داخلية اليمن والسعودية حينها علي محضر يهدف إلي رفع آليات التنسيق في الجوانب الأمنية علي الحدود والعمل المشترك لضمان سلامة وامن واستقرار البلدين، وتعزيز السيطرة المشتركة علي الحدود بينهما.