تعيش العاصمة صنعاء وبقية المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي الانقلابية أزمة وقود خانقة، منذ عدة أيام في ازمة اعتبرتها مصادر مطلعة "مفتعلة". وقالت المصادر ل"مأرب برس" ان "افتعال الحوثي أزمات في المشتقات النفطية، لابتزاز المجتمع الدولي، متجاهلا معاناة الناس، ويرفض حتى الآن حل هذه الأزمة وفق الآلية الأممية، التي سبق الموافقة عليها، والتي كانت تنص على دفع رواتب الموظفين". في المقابل تقول الجماعة، إن شركة النفط التابعة لها "قادرة على توفير الوقود لكافة المناطق وبسعر موحد، شريطة السماح لسفن الوقود بالوصول لميناء الحديدة بصورة دائمة دون اعتراض، إلى جانب قيام الأممالمتحدة بواجبها الأساسي". بدوره، اكد التحالف العربي استمراره بمنح تصاريح السفن للموانىء اليمنية وفق اجراءات الحكومة اليمنية. وقال في بيان له ان 236 سفينه تجارية واغاثية خلال عام اعطيت التصاريح لمينائي الحديده والصليف. وبين ان السفينه(CARPE DIEM II) تحمل 21 الف طن من الوقود مُنحت تصريح الدخول للحديدة. ونوه التحالف الى ان الميليشيا الحوثية اوجدت أزمة الوقود للمتاجرة بالسوق السوداء. ويتبادل الحوثيون والتحالف والحكومة الاتهامات بشأن احتجاز سفن الوقود والتسبب بالأزمات المتكررة شمال وغرب اليمن. فريق خبراء لجنة العقوبات قال في تقريره الأخير، إن "أزمات الوقود مفتعلة". وأضاف في التقرير الذي سينشر نهاية يناير الجاري، "أن الحوثيين يخلقون ندرة مصطنعة (في المشتقات النفطية) لإجبار التجار على بيعها في السوق السوداء التي يديرونها وتحصيل رسوم غير قانونية من البيع". وأشار التقرير إلى تصاعد تدفق الوقود إلى مناطق سيطرة الحوثيين عبر البر، وقيام الجماعة "بجمع رسومًا وجبايات جمركية إضافية من التجار في مراكزهم الجمركية البرية بشكل غير قانوني". وأكد التقرير أن " توريد الوقود إلى المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون مربحة جدًا للكثيرين، حيث يدفع المستهلكون النهائيون (المواطنون) الثمن". التقرير ذاته أقر بانخفاض وصول الوقود إلى موانئ الحديدة، وزيادة الحكومة إيراداتها الجمركية عبر الواردات في الموانئ الخاضعة لسيطرتها، مشيرا إلى مزاعم بجمع قوات الانتقالي روسماً إضافية تبلغ حوالي 12 ريالا على كل لتر وقود مستوردة عبر ميناء عدن. وتنص المبادرة الأممية التي يرفض الحوثي الموافقة عليها حتى الان، على يخضع ميناء الحديدة إداريا للمسؤولين المعينين قبل سيطرة الحوثيين على المدينة، بينما تقوم الأممالمتحدة بدور "قيادي" في الإشراف على عمليات التشغيل والتفتيش في الميناء والموانئ الأخرى في المحافظة. وستقوم الأممالمتحدة بنشر "عدد من مراقبي آلية الأممالمتحدة للتحقق والتفتيش" في الموانئ، وفق تفويض من قبل مجلس الأمن الدولي. أما إيرادات الموانئ، فتقترح الأممالمتحدة تحويلها إلى فرع للمصرف المركزي اليمني في الحديدة لدفع رواتب الموظفين.
