قال تقرير فريق الخبراء بالأمم المتحدة المعني باليمن، للعام 2021 - بإن مليشيات الحوثي تواصل استخدام مزاعم الدعارة للحد من تقديم المجتمع الدعم للمعتقلات والحد من القبول المحلي لهن، ومنعهن من المشاركة النشطة في المجتمع، وضمان عدم تهديدهن لهم وذلك بقيامهم بتسجيل فيديوهات مخلة بالآداب ومن ثم الاحتفاظ بها لاستخدامها وسيلة ضغط ضد أي معارضة من هؤلاء النساء". التقرير الحديث الذي يتكون من 310 صفحة،والذي رفع إلى مجلس الأمن بتاريخ 25 يناير 2022 - الذي نشره فريق الخبراء اليوم السبت تناول بشكل مفصل الأوضاع السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية في اليمن ذكر ايضاً بأن الحوثيون يواصلون حملتهم الممنهجة لضمان التزام السكان بأيدولوجياتهم وتأمين الدعم المحلي للنزاع في البلاد.
وأضاف أن الحوثيين يستهدفون على وجه التحديد الفئات الضعيفة، حيث وثق الفريق تسع حالات احتجز فيها الحوثيون نساء ناشطات سياسيا أو مهنيا وعارضن أراءهم أو عذبنهن او شوهن او انتهكن جنسيا.
وأشار التقرير إلى أن المخيمات الصيفية والدورات الثقافية التي تستهدف الأطفال والبالغين تشكل جزءا من استراتيجية الحوثيين لكسب الدعم لأيدولوجياتهم وتشجيع الناس على الانضمام إلى القتال وتحفيز القوات.
وذكر أن بعض البالغين يشاركون في هذه الدورات حتى لا يخسرون استحققات العمل أو المساعدات الإنسانية أو خوفا من الانتقام لعدم المشاركة فيها، على سبيل المثال:"تعرضت امرأتان رفضتا المشاركة في الدورات للاحتجاز والاغتصاب".
وقال التقرير، إن الحوثيين يستخدمون المراكز الصيفية في المدارس والمساجد لنشر الايدلوجية بين الأطفال، وتوفير التدريب العسكري الاساسي لهم، وتشجيعهم على خطاب الكراهية وممارسة العنف ضد جماعات محددة.
وأوضح أنه في أحد المخيمات كان الأطفال الذين لا يتجاوز أعمارهم 7 سنوات يتعلمون تنظيف الأسلحة وتفادي الصواريخ، مشيرا إلى أنه وثق حالة عنف جنسي لطفل خضع لتدريب عسكري، ووثق 9 حالات اقتيد فيها أطفال للقتال بذريعة أنهم سيلتحقون بدورات ثقافية.
كما قال الفريق إنه وثق حالات قدم فيها أو منعت مساعدات إنسانية إلى عائلات على أساس مشاركة أطفالهم في القتال أو إلى معلمين على أساس الالتزام بتدريس منهج الحوثيين.
واتهم التقرير الجماعة الارهابية بتجنيد 562 طفلا، خلال 5 أشهر من العام المنصرم ولقوا حتفهم في المعارك الدائرة بالبلاد.
واستطرد "تلقينا قائمة تضم 562 طفلًا جندهم الحوثيون خلال 5 أشهر من العام الماضي 2021 ولقوا حتفهم في المعارك".
وحمل فريق الخبراء كل من اللواء محمد العاطفي وزير دفاع مليشيات الحوثي الارهابية، والمدعو "يحيى الحوثي" وزير تعليم الحوثيين مسؤولية تجنيد الأطفال، واستخدام المدارس والمراكز الصيفية
منظومات أسلحة الحوثيين الجديدة
يفيد أن جماعة الحوثي عرضة في مارس 2021 على وسائل الإعلام أسلحة جديدة وضم المعرض طائرات جديدة تسمى صماد4 وتحمل صاروخين ويزعم أن مداها 2000 كم، فضلا مروحية مسيرة قصيرة المدى تسمى رجوم ويبدو أن هذه الأخير طائرة صينية، تم تحويلها لاسقاط 6 قنابل هاون صغيرة، وبالاضافة إلى ذلك عرضوا طائرة مسيرة بجناح دلتا تسمى وعيد والتي يبدو انها نسخة من النموذج الموثق في 2019.
ووفقا لفريق الخبراء في فإن مليشيات الحوثي الإرهابية تواصل اقتناء مكونات حيوية لمنظومات أسلحتهم من شركات في أوروبا وآسيا مستخدمين في ذلك شبكة معقدة من الوسطاء للتعتيم على تسلسل العهدة.
أفراد وكيانات في سلطنة عمان تزود الحوثيين بمنظومات الأسلحة
واتهم محققو مجلس الأمن أفرادا وكيانات في سلطنة عمان لا يزالون يمدون الحوثيين بمكونات منظومات الأسلحة وغيرها من المعدات العسكرية على الرغم التزام السلطنة بالحياد إزاء النزاع في اليمن.
وقال الخبراء في تقريرهم الذي صدر اليوم السبت، إن "الحوثيين يواصلون الحصول على المكونات الحاسمة لأنظمة أسلحتهم من شركات في أوروبا وآسيا، باستخدام شبكة معقدة من الوسطاء لإخفاء سلسلة الحيازة".
وتقول الدول إن "المكونات ليست أسلحة ولا مواد ذات استخدام مزدوج بموجب التشريعات الوطنية. ويرى الفريق أنه بما أن هذه المكونات لها تطبيقات عسكرية، فإن مراقبة الصادرات وسلطات الجمارك بحاجة إلى توخي اليقظة بشكل خاص لمنع انتهاكات الحظر المفروض على الأسلحة.
وأشار التقرير إلى عدة عمليات ضبط نفذتها البحرية الأمريكية غالبا، في البحار المحيطة باليمن، لأسلحة كانت في طريقها للحوثيين المدعومين من إيران في اليمن.
وقال إن "الفريق يحقق في سلسلة احتجاز سبعة من مناظير الأسلحة الحرارية RU90 / 120G، التي صودرت في 22 حزيران / يونيو 2021 عند معبر شحن الحدودي بين عمانواليمن".
الاقتصاد أوضحت لجنة الخبراء أن تدهور الوضع الاقتصادي أدى إلى انتشار الشعور بالاحباط والحرمان والاستياء لدى السكان في المناطق المحررة، مما ولد بيئة خصبة لمزيد من الاضطرابات الاجتماعية والنزاعات، إلى جانب الانقسام بين الحكومة والحوثيين وظهور مصرفين مركزيين منفصلين الذي زاد من معاناة اليمنيين وتدهور سعر العملة.
ولفت إلى ان جماعة الحوثي زادت ثراء اثر اجراءاتها الاحادية ومصادرة وتجميد أموال خصومها، وإيرادات قطاع الاتصالات وبيع المشتقات النفطية في السوق السوداء والجبايات التي تفرضها على ملاك المحلات التجارية والشركات.
التوصيات أوصى الفريق الأممي في تقريره مجلس الأمن بأن يقوم في قراره المقبل بمنع المجلس الانتقالي والحكومة عن اتخاذ إجراءات تقوض اتفاق الرياض وفرض جزاءات على الجهات التي تشارك في هذه الأعمال.
وحث التقرير مجلس الأمن على دعوة الحوثيين والحكومة والقوات المشتركة والتحالف إلى الامتناع عن اتخاذ اجراءات تقوض اتفاق ستوكهولم وفرض عقوبات على الجهات التي تشارك في هذه الأعمال.
وطالب مجلس الأمن أن يدعو جميع الأطراف إلى الامتناع عن استخدام المؤسسات التعليمية والدينية والعامة للتحريض على الكراهية أو العنف ضد أي جماعة أو جنسية، وفرض عقوبات على ذلك.
ودعا أطراف النزاع إلى الامتناع عن استخدام المدارس والمخيمات الصيفية والمساجد لتجنيد الأطفال.
كما دعا إلى اتخاذ تدابير لمنع المزيد من تشظي الاقتصاد اليمني بما في ذلك المؤسسات المصرفية والمالية وفرض عقوبات على الجهات المسؤولة عن هذه الأعمال.
وشدد على ضمان المساءلة عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانوني الدولي لحقوق الإنسان التي ترتكبها قواتها وتوفير سبل الانتصاف والدعم فورا للضحايا.
