كشفت دراسة لمؤسسة 10 طوبة للدراسات والتطبيقات العمرانية بمصر، أن الحكومة الإماراتية، هي ثاني أكبر حكومة تمتلك أراضي في محافظة القاهرة بعد الحكومة المصرية. ونقلت وسائل إعلام مصرية، عن الشركة في مؤتمر صحفي عقدته، لنشر الجزء الأول من دراسة، تتعلق بالجهات التي تملك الأراضي في العاصمة المصرية، ومقدار ملكياتها، أن قيمة استثمارات الإمارات ارتفعت في القاهرة بصورة كبيرة، واستحوذت على عدد كبير من الأراضي، وستصل استثماراتها بحلول عام 2027، إلى نحو 35 مليار دولار. وتضمنت الدراسة التي حملت عنوان "من يملك القاهرة"، تحليل أعمال 10 شركات عقارية مدرجة بالبورصة المصرية، من حيث ممتلكات كل شركة في العاصمة، وجميع تطوراتها وقطع الأراضي التي كانت تمتلكها أو لا تزال تديرها على نحو مباشر أو غير مباشر. وخلال مؤتمر صحفي للإعلان عن الجزء اﻷول من الدراسة، أوضح الشريك المؤسس ل 10 طوبة يحيى شوكت، أن الحكومة الإماراتية تمتلك أراضي بنسبة 6.16%، فيما تملك الحكومة المصرية نسبة 16% لتحتل المركز الأول في القائمة، كأكبر مالك للأراضي، ثم تأتي حكومات الكويت والنرويج في مراتب متتالية من خلال صناديق استثمار بحصص أصغر كثيرًا. ووفقًا لشوكت، تتضمن الأراضي الخاضعة لملكية شركات مملوكة للحكومة الإماراتية، أصول شركة سوديك المصرية التي استحوذ عليها تحالف الدار العقارية والقابضة ADQ في كانون أول/ ديسمبر الماضي. وأشار إلى أن الملكيات المقصودة في الدراسة غير متضمنة شركة العاصمة الإدارية، بينما تشمل حيازات الشركات في الحيز العمراني داخل العاصمة الإدارية التي تبيعها للشركات المدرجة في البورصة. . وقال إن الإعلان اﻷخير عن تغول الإمارات في تملك أراضي القاهرة، ليس ببعيد عن تدفق المال الخليجي عموما في شراء أصول صندوق مصر السيادي، وبلغت استثمارات صندوقي الإمارات والسعودية السياديين 3.3 مليارات دولار خلال العام الجاري. ولفت إلى أن حكومة الإمارات، توسعت في تملك حصص غالبا ما تكون مسيطرة في الشركات العقارية المصرية، ولا يقتصر التواجد الخليجي في قطاع العقارات المصري على شركات حكومة أبوظبي، إنما تستحوذ شركات خاصة سعودية على حجم لا يستهان به أيضا من أراضي القاهرة. وقال شوكت إن الشركات العشر التي تضمنها البحث تملك نحو 40 ألف فدان في القاهرة الكبرى، بما يمثل 5% من مساحة المدينة داخل الكردون، وبنحو 10% من الأراضي المبنية، و16% من مساحة المدن الجديدة بالمحافظة. والشركات هي إعمار مصر للتنمية، ومجموعة طلعت مصطفى القابضة، وبالم هيلز، ومدينة نصر للإسكان والتعمير، وبنك التعمير والإسكان (نشاط التعمير والإسكان فقط)، والسادس من أكتوبر، وبايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، ومصر الجديدة للإسكان، وأوراسكوم للتنمية، وأخيرا بورتو جروب. ووفقا للدراسة فإن الشركات العشر تستحوذ على 90% من أرباح قطاع العقارات، وتتركز غالبيتها في 6 أو 7 منها. وتأتي شركة مجموعة طلعت مصطفى كصاحبة أعلى نسبة تملك بما يقارب 13.5%، تليها عائلة بن لادن السعودية بنحو 6.9% من مساحة الأراضي المتضمنة في الدراسة. وبجانب عائلة بن لادن، تحل عائلات سعودية أخرى هي مغربي التي تمتلك نحو 2.46% من جملة اﻷراضي التي شملتها الدراسة، وآل راشد بنسبة 3.3% وعائلة العليان بنسبة 0.44%. وتمتلك عائلة منصور صاحبة شركة بالم هيلز، نحو 4.6% من حجم أراضي القاهرة، بينما تمتلك عائلة ساويرس 1.28% من أراضي القاهرة. وأوضح شوكت أن تراجع نسبة امتلاك آل ساويرس عن العائلات اﻷخرى يرجع إلى أن غالبية مشروعات ساويرس تتركز في مدينة الجونة والساحل الشمالي، بالتالي فإن حيازة العائلة الشهيرة في عالم رأس المال من أراضي القاهرة منخفضة.
