تحت شعار (صحيفة "الأيام" وحرية الصحافة في اليمن) واصلت منظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية بعدن فعالياتها التضامنية مع صحيفة "الأيام" الموقوفة عن الصدور منذ ال4 من مايو هذا العام والمطالبة برفع الحصار عن الصحيفة وكف الأذى عن ناشريها. واستضافت المؤسسة العربية لمساندة قضايا المرأة والحدث بعدن وقائع الفعالية التضامنية السابعة مع الأيام, بحضور العشرات من الناشطين الحقوقيين والسياسيين والصحفيين وشخصيات اجتماعية ومثقفة من بينهم رئيسة جمعية حماية الآثار بعدن د.اسمهان العلس ,ود. سيف علي حسن. واستهلت الفعالية التضامنية بكلمة للناشطة الحقوقية وعضو المجلس التأسيسي للمؤسسة العربية رضية شمشير, عبرت فيها عن بالغ سعادة المؤسسة لاستضافتها لهذه الفعالية التضامنية مؤكدة على أن الدفاع عن "الأيام" وناشريها هو واجب على كل من يؤمنون بحرية الشخص في الحياة وفي الوجود والانتماء؛ لكون "الأيام", حسب وصفها صحيفة, نالت ثقة كل المواطنين وصارت جزءا من حياتهم. وأشارت شمشير إلى أنها ومنذ منع "الأيام" عن الصدور لم تقم بشراء أي صحيفة أخرى, قائلة: فجئنا بالسلطة وفي يوم الصحافة العالمية تقوم بمصادرة العدد 5717 وعن نفسي لم أقرأ من يومها أي صحيفة وعدت لكي أتابع الفضائيات، فبعد "الأيام" لم أجد أي صحيفة أخرى تتمتع بالمصداقية التي تتمتع بها "الأيام", على حد تعبيرها. وأضافت " تضامننا اليوم مع "الأيام" هو تضامن مع حرية الصحافة وحق الإنسان في التعبير وإنني أجدها فرصة لكي أؤكد لكم انه رغم كل الحصار والقمع والانتهاك إلا أن ا"لأيام" لم تغب ولن تغيب عن أذهاننا وقلوبنا وأفئدتنا رغم أن الحصار الذي تتعرض له الأيام هو حصار عسكري نفسي بشري اقتصادي". واختتمت شمشير كلمتها بتوجيه التحية إلى ناشري الصحيفة ومحرريها وكتابها وموظفيها, الذين أسمتهم ب"الجنود المجهولين" والذين ضلوا مرابطين معها رغم الظروف الصعبة التي تمر بها الصحيفة, وفقا لما قالت. وتحدث نجيب يابلي نيابة عن منظمات المجتمع المدني، موضحا أن المؤسسة العربية تستضيف هذه الفعالية تضامنا مع حقوق الإنسان وحقه في التعبير ورفضه للظلم، مشيرا إلى أن السلطة أرادت أن تجعل من "الأيام صحيفة مفرخة تابعة لها وهو ما لم ينسجم مع سياسية الصحيفة منذ انطلاقتها في أغسطس 1958. وتحدث يابلي عن التطور الذي شهدته الصحيفة في جميع النواحي وتمكنها من أن تكون الصحيفة الوحيدة التي ازدهرت صفحاتها بكتابات عدد من الكتاب العرب وسياسيين يمنيين من الطراز الثقيل، حسب وصفه, منوها إلى أن السياسة التي اتبعتها الصحيفة لم تنسجم مع السياسة الخبرية في الفبركة الإعلامية التي يسوقها النظام , وفقا لتعبيره. واستعرض يابلي الآثار الكارثية التي تحيق بموظفي "الأيام" ومراسليها وكل المستفيدين من بيعها، مؤكدا على أن النظام بإصراره على مواصلة إغلاق "الأيام" ومنعها من الصدور يلقي بأكثر من 300 موظف إلى قارعة الطريق, متطرقا في سياق حديثه عن دور اللجنة الرئاسية، واصفا نواياها بال"طيبة" ولكنها لم تقدم شيئا حتى الآن، مشيرا إلى أن ذلك لا يعود لكونها سيئة ولكن لأن النظام ذاته سيء. فضل علي عبد الله رئيس المنظمة اليمنية لحقوق الإنسان بعدن أكد في كلمته أن "الأيام" ليست صحيفة خبرية فقط ولكنها مصدر موثوق تستمد منه المنظمات العربية والعالمية المهتمة بحقوق الإنسان معلومات عن انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن وأنها المرآة التي يطلع من خلالها العالم على كل ما يعتمل داخل اليمن. وأضاف عبد الله "أن المنظمة الدولية للدفاع عن حقوق الإنسان كانت تعتبرها المصدر الرئيسي لكل معلومات عن انتهاكات حقوق الإنسان". وقال "لعدن ثلاث عيون, الميناء والمطار و"الأيام" فالميناء أغلق والمطار أغلق واليوم أغلقوا الأيام" متطرقا في حديثه إلى التواصل الذي اضطلعت به المنظمة اليمنية لحقوق الإنسان بعدن؛ لأجل اطلاع المنظمات الحقوقية العالمية بقضية إغلاق "الأيام" من قبل السلطة. وحسب عبد الله, فقد تم إبلاغ المنظمات الدولية بما تعرضت له "الأيام" ومنوها إلى أنهم "اليوم بصدد رفع مذكرة تم الاتفاق على نصها بين منظمات المجتمع المدني في عدن وسنوجهها خلال الأيام القادمة إلى كل المنظمات الدولية نطالبها فيها بوقف هذه الانتهاكات التي تعرضت لها الأيام". من جهته تحدث قاسم داود- السكرتير الثاني بمنظمة الحزب الاشتراكي بعدن, عما تعرضت له "الأيام"، مشيرا إلى أن السبب في ذلك أنها استطاعت أن تكون مصدرا لثقة المواطن مؤكد أن الدفاع عن "الأيام" هو دفاع عما تبقى للناس من حقوق في هذا الوطن التي وصفها بعدم وجودها من أصله. وتحدث عن حجم الانتهاكات التي تعرضت لها "الأيام" منذ سنوات، مؤكدا أن هذه الانتهاكات كان هدفها تركيع الناشرين، مشيرا إلى انه وحينما عجزت السلطة عن كل ذلك قامت بإغلاقها. وأشار داود إلى أن إغلاق "الأيام" يأتي كمرحلة نفذت فيها مراحل سابقة تم فيها إغلاق كل المنابر في عدن وكل المراكز والمصانع ولم يتبق ألا الأيام, كما انه يأتي كجزء من حلقات حرب 1994, حسب وصفه. وتتحدث عن سلوك السلطة الذي وصفه بالعنصرية العدائية تجاه الصحيفة وناشريها مشيرا في ذات السياق رفض السلطة السماح لرئيس التحرير بالسفر للعلاج, ووضع مقارنة بين ما قام به القضاء الاسكتلندي تجاه الليبي عبد الباسط المقراحي رغم إدانة القضاء الاسكتلندي له بحادثة لوكربي ومن ثم الإفراج عنه لظروفه الصحية والإنسانية ورفض السلطة التعاطي مع حالة رئيس تحرير الأيام الصحية, رغم عدم إدانته له بخصوص أي قضية. أمين عام جمعية المتقاعدين العسكريين بعدن العميد ناصر عبد القوي الطويل قال إن "الأيام" هي صحيفة كل الشعب ولم تكن تعبر عن منطقة أو محافظة بعينها. واتهم السلطة بأنها عبارة عن مجموعة من الأشخاص تتحكم في أمور الناس، مؤكدا أن ما يحدث هو مواصلة النهج الذي تتبعه السلطة وتحاول عبره طمس هوية الجنوب وطمس كل المعالم في الجنوب. وتحدث عن الجرائم التي ارتكبتها السلطة متهما إياها بأنها قامت بإغلاق "الأيام" جاء لأجل ألا تفضح مرتكبي هذه الجرائم, مؤكدا على أن ضرورة مواصلة فعالية التضامن مع "الأيام" هو تضامن لأجل انتزاع الحقوق المشروعة, على حد تعبيره. وتساءل إلى متى سيظل الصمت على ضياع حقوقنا؟! مؤكدا أن ما يحدث هو معركة هدفها اجتثاث الناس في الجنوب واجتثاث التاريخ واجتثاث كل شيء.. محذرا من أن الوضع مأساوي وأن ما هو قادم أسوأ بكثير إذا لم يوقف النظام أفعاله. وتحدث الخبير الاقتصادي بمنظمة الاسكوا محمد عبد الله باشراحيل محييا فعاليات التضامن مع الأيام, كما تحدث في الفعالية كل من أنور محمد عبد الله, أحد الكوادر التربوية بعدن, والمحامي سعيد علي العيسائي- عضو فريق رصد الانتهاكات بعدن, واختتمت الفعالية التضامنية بعدد من المداخلات التي أجمعت في مجملها على الاستغراب الشديد للموقف المتخاذل لنقابة الصحفيين اليمنيين تجاه قضية "الأيام".
