قال تقرير أعده أكاديميون من محافظة الضالع إن الحصار الذي فرضته السلطات الأمنية خلال شهر مارس 2010 على محافظة الضالع قد خلف 3 قتلى و91 جريحا, إضافة إلى تدمير وإحراق 114 منزلا. وأضاف القرير, حصل مأرب برس على نسخة منه, أن عبد الحكيم أحمد عبادي قيراط، وسيف علي سعيد، ومحمد أحمد صالح البكري كانوا قد لقوا مصرعهم في محافظة الضالع مارس 2010, في حين جرح 91 بينهم نساء وأطفال معظمهم جراحهم خطيرة وترك بعضهم ينزف دون إسعاف, في حين منعت السلطات الأمنية المسعفين من الوصول إليهم كما منعت المستشفيات الحكومية والخاصة والمستوصفان والعيادات من علاجهم. وقال التقرير, الذي أعده أكاديميون اختصاصيون من المجلس الوطني للحراك الجنوبي في محافظة الضالع بقيادة المحامي محمد مساعد سيف, إن 114 منزلا تعرض للتدمير والحرائق كليا أو جزئيا اخترقت جدرانها أو أبوابها أو نوافذها أو سقوفها الرصاص أو القذائف, في حين اعتقل 91 مواطنا بينهم مسنين ومقعدين ومعاقين بما فيهم الطاقم الطبي لمستشفى النصر الحكومي كاملا والمتبرعون بالدم للجرحى, موضحا أن 10 منازل بالمدينة تعرضت للمداهمات الليلية وتحطيم أبوابها ونوافذها في حين دمر بعضها بالقذائف والرصاص, طبقا لما جاء فيه. وكشف عن أكثر من 100 أسرة وما يقارب ألف نسمة نزحوا من داخل المدينة إلى القرى المجاورة بسبب الخوف والحصار, في حين تم تحويل 11 من المباني الحكومية إلى معسكرات منها 3 مدارس, هي: مدرسة الجريذي, ومدرسة الحمزة، ومدرسة صالح قاسم, إضافة للقسم الداخلي ومباني حكومية: كالمعهد الصحي, ومبنى البريد, والمستشفى، ومبنى كلية التربية/ جامعة عدن, ومبنى الإدارة المحلية (السكرتارية)، والخزانين المركزيين للمياه بالعرشي وذي بيت, إلى مواقع عسكرية بتموضع قتالي للجنود المدججين بالأسلحة الثقيلة والخفيفة, إضافة إلى اقتحام الأمن والجيش ل7 من منازل المواطنين وطردوا الأسر منها وحولوها إلى ثكنات عسكرية. وأضاف التقرير أن 170 دراجة نارية تم مصادرتها على أصحابها علما أنها مصدر قوت لأسرهم, ومنع أكثر من 250 من أصحاب الدراجات النارية من ممارسة أعمالهم بسبب الحملة على الدراجات النارية, كما منع 650 شخصا من ممارسة أعمالهم الخاصة في الأسواق أو الأرض بحثا للرزق وجلبا للقمة العيش, في حين منع 200 موظفا وعاملا في المرافق الحكومية من ممارسة أعمالهم بسبب التوقيف أو الاحتراز أو الخوف, طبقا لما ورد فيه. وقال التقرير إن 7 من قيادات وناشطي الحراك الجنوبي في مدينة الضالع تعرضوا لمحاوله الاغتيال ليلا, في حين تم إعداد ملفات كيدية ضد (56) معتقلا بتهم ملفقة بهدف محاكمتهم صوريا, مشيرا إلى أن 62 خزانا لمياه الشرب الخاصة بالمواطنين تعرضت للقصف والتدمير والإتلاف. وأضاف أن أسرة أميرية مكونة من 8 أفراد جلهم من نساء وأطفال تعرضت للحصار داخل دار الأمير شعفل ومنع عنهم الماء والكلأ بهدف إجبارهم على مغادرة الدار وتحويله إلى موقع عسكري, حد ما جاء في التقرير, الذي أكد أن فرض حالة الطوارئ وحضر التجوال في مدنية الضالع كان قد أعلنته قوات الأمن عبر مكبرات الصوت يوم السبت 6/3/2010م. كما استعرض التقرير منع الجيش والأمن لمواطني محافظة الضالع من تشييع القتلى ومنع نقل المصابين إلى مستشفيات عدن بعد منع المستشفى الحكومي من إسعافهم, إضافة إلى تعطيل الدراسة والأعمال والمصالح والتجارة وغيرها, مبينا أن بعض المعتقلين تعرض للتعذيب بوحشية مفرطة ومنهم المعتقل الجريح وليد علي محسن الذي تعرض لخلع يده من الكتف بسبب التعذيب. كما تعرض شباب من مدينة الضالع للمطاردات والملاحقات والتعقب والرصد من قبل أشخاص ملثمين بسيارات أمنية أو حكومية, أو مدنية أحيانا, واقتياد الكثير ممن ألقوا القبض عليهم إلى السجون أو أماكن مجهولة, طبقا لما أورده التقرير الذي أعده أكاديميون اختصاصيون من المجلس الوطني للحراك الجنوبي في محافظة الضالع, عن حصيلة الحصار الذي تعرضت له مدينة الضالع خلال شهر مارس 2010. *الصورة من "الأرشيف".
