قالت مصادر رسمية يمنية إن حجم تحويلات المغتربين اليمنيين في الخارج لأسرهم تجاوز خمسة مليارات دولار مع نهاية العام الماضي 2004 معظمها تدفقت من المغتربين في السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي. وأكد وزير شؤون المغتربين عبده قباطي أن تحويلات المغتربين ارتفعت بين عام 1992 و2004 إلى 319.20 مليار دولار مقارنة مع 319.15 مليار دولار خلال 1992 2002. وأوضح قباطي أن إسهامات المغتربين اليمنيين في التنمية كان من خلال المنشآت الاستثمارية التي يمتلكونها في محافظات عدن، حضرموت، تعز، إب وأبين وتقدر تكلفتها بخمسة مليارات دولار وفرت ما يقارب من خمسة عشر ألف وظيفة عمل، علما بأن تحويلات المغتربين للعام الماضي 2004 زادت من 30.1 مليار دولار عام 2003 إلى نحو 35.1 مليار دولار العام الماضي. وأعلن المسؤول اليمني عن عزم وزارة شؤون المغتربين تأسيس مكاتب للترويج الاستثماري بين أوساط المغتربين في الجاليات اليمنية في دول ومناطق الاغتراب ورجال المال والأعمال العرب بهدف التعريف بالامتيازات والإعفاءات والتسهيلات التي تتوافر على نطاق واسع في قانون الاستثمار اليمني وقانون رعاية المغتربين. وقال إن فريقا متخصصاً من الوزارة سيبدأ في الأشهر الأولى من العام المقبل 2006 بإعداد فيلم تلفزيوني وثائقي عن الفرص الاستثمارية في بعض المحافظات اليمنية يتم استعراضه للترويج أمام اللقاء الأول لمعرض “ترويج الاستثمار، الذي سيعقد بالمملكة العربية السعودية في يناير القادم وهو أول معرض من هذا النوع خارج اليمن. وكانت وزارة شؤون المغتربين قد أعلنت في وقت سابق أنها ستمد مظلة التأمينيات الاجتماعية إلى المغتربين في الخارج عبر المؤسسة العامة للتأمينات والمعاشات المختصة بتأمين العاملين في القطاع الخاص في إطار قانون جديد يضم هذا النوع من الأشخاص في فئة للتأمين. وأكد قباطي أن الوزارة قدمت دراسة إلى مجلس الوزراء تتضمن إنشاء مجلس أعلى للمغتربين اليمنيين يضم في عضويته مختلف الجهات ذات العلاقة بناء على توجيهات الرئيس اليمني للاهتمام بقطاع المغتربين اليمنيين وتفعيل دورهم في عملية التنمية في الوطن. وقال إن الدراسة تهدف إلى إحداث نقلة نوعية من خلال إصلاح الهيكلة وتحديث النظم وتنفيذ قانون رعاية المغتربين وإقرار لوائحه التنفيذية واستيعاب كل المعطيات المتصلة بالشأن الاغترابي، وتغيير مهام الوزارة من مهام خدمية بحتة إلى مهام اقتصادية وتنموية تركز على استقطاب موارد مالية جديدة للاقتصاد الوطني يوفرها صندوقا رعاية المغتربين والتأمينات وغيرهما. وأحالت الحكومة الدراسة إلى لجنة وزارية برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير المالية وعضوية وزراء المغتربين والخارجية والخدمة المدنية والتأمينات والشؤون الاجتماعية والعمل لدراسة ما تضمنته من مقترحات وبلورتها على شكل برنامج تقني يستهدف جميع الإصلاحات الهيكلية والمؤسسية ومعالجة جميع الاختلالات الحالية بما يضمن تفعيل دور هذا القطاع وتفعيل قوانين الرعاية وتطوير مهامه وتحديث مؤسساته. ومن المقرر أن يقوم وزير شؤون المغتربين في معرض ترويج الاستثمار في السعودية بتكريم المستثمرين الذين ساهموا في تنفيذ المشاريع الاستثمارية الكبيرة في اليمن، كما سيتم تأسيس مكاتب لترويج الاستثمار بين أوساط المغتربين في الجاليات اليمنية ومناطق الاغتراب من رجال المال والأعمال المغتربين بهدف التعريف بالامتيازات والإعفاءات والتسهيلات الموجودة في قانون الاستثمار اليمني. يشار إلى أن عدد المغتربين اليمنيين في الخارج يقدر ب 5.2 مليون يمني يمثل المغتربون في المملكة العربية السعودية 40% منهم.
