حمّل مركز "الإعلام الحقوقي" وزارة الداخلية وأجهزتها الأمنية المسؤولية الكاملة عن الانتهاكات التي تمثلت في اعتقال الصحفي عبد الإله حيدر شائع, مشيرا إلى أنه لم يكن شائع أول من اقتحم منزله واعتقاله بطريقه غير قانونية, وإنما سبق وأن قامت الأجهزة الأمنية باعتداءات مماثلة لعدد من الصحفيين وهو ما خلق قناعة لدى الأجهزة الأمنية بأن اقتحام منازل الصحفيين والاعتداء عليهم حق مشروع مادام أنهم لم يحالوا إلى المحاسبة. وأضاف المركز, في بيان له تلقى "مأرب برس" نسخة منه, أنه تابع بقلق شديد ما تعرض له الصحفي عبد الإله حيدر شائع مساء ال16 من أغسطس الجاري, من اقتحام لمنزله واعتقاله بطريقة غير قانونية في إشارة واضحة إلى أن الدستور والقانون لم يعد لهما أهمية لدى الجهات المختصة, وأصبح اقتحام منازل المواطنين وعلى رأسهم الصحفيين أمر طبيعي لدى هذه الجهات. واستنكر المركز ما تعرض له الصحفي عبد الإله حيدر شائع من اعتداء, محملا الأجهزة الأمنية مسؤولية ما تعرض له شائع أو قد يتعرض له بعد الاعتقال من اعتداءات, داعيا إياها في نفس الوقت إلى سرعة الإفراج عنه. وطالب بإحالة المتسببين بالاعتقال والاعتداء على الصحفي شائع إلى النيابة للتحقيق معهم, داعيا نقابة الصحفيين وكافة المنظمات الحقوقية لرفع دعوى قضائية ضد الجهات الأمنية التي باتت لا تعبأ بما ترتكبه من انتهاكات وبصورة مستمرة.