تسببت أزمة المحروقات في إحداث أزمة غذائية حادة في مدينة مأرب بعد أنه توقفت المخابز و الأفران عن العمل نتيجة انعدام مادة الديزل . يأتي ذلك في الوقت الذي تشهد محافظة مأرب أزمة مادتي البترول والديزل بالإضافة إلى غياب الغاز المنزلي ،ويلجأ كثير من المواطنين لشراء تلك المشتقات النفطية من السوق السوداء التي يصل فيها سعر لتر الديزل إلى (200) ريال وكذلك بالنسبة لمادة البترول وهذا الأمر الذي ألقى بظلاله على الجانب الزراعي حيث يعاني المزارعون الأمرين بعد استهداف أبراج الكهرباء من قبل عناصر محسوبة على الحزب الحاكم دون أي مبررات أو مطالب ، بحسب مصادر قبلية ، وكان بالإمكان قيامهم بري مزارعهم اعتماد على ( الغاطسات الكهربائية ) في ظل أزمة الديزل المتاخمة ، وشوهدت أعداد كبيرة من المزارعين وهم يقفون طوابير بجوار محطات تعبئة الديزل للحصول على (برميل ) واحد على الاقل وفقاً للكروت التي يتم صرفها من قبل المجالس المحلية. يقول مصدر محلي ان طريقة الصرف يشوبها نوع من الظلم والانتقائية والتركيز على الولاءات السياسية وينذر استمرار الأزمة بحدوث خسائر فادحة في المحاصيل الزراعية وتوقف العمل في عدد كبير من المزارع التي تعتبر المصدر الوحيد للكثير من السكان. وأكدت مصادر مطلعه قيام العميد الركن/ محمد علي المقدشي قائد المنطقة العسكرية الوسطة بتهديد إدارة فرع شركة النفط اليمنية بإغلاق مكتبها في فرع مأرب وطرد الموظفين في حال لم تقم بواجبها في تغطية العجز في المشتقات النفطية. وأضافت المصادر أن هناك (20) قاطرة محملة بالبترول والديزل يتم صرفها للمحطات بالمحافظة من قبل شركة النفط يومياً ومع ذلك لم تحل مشكلة الطوابير والأزمة ما يدل على أن هناك عملية بيع تتم خارج المحطات لتسويقها في السوق السوداء ،حيث تحدثت العديد من المعلومات عن قيام (4) محطات في مأرب التي يتم تمويلها يومياً بما يقارب ( 20,000) لتر لكل محطة تقوم بتعبئة البرميل ب( 35000) ريال أمام مرأى من مندوبي شركة النفط والأمن السياسي ، وقد بلغ فرع الشركة رسمياً من مندوب امن المحافظة للحيلولة دون استمرار تلك المخالفات إلا أن إدارة الأمن أكدت للشركة أنها غير قادرة على تسيير حملة أمنية كون تحركات الأطقم لا تتجاوز حدود المدينة. ونوهت المصادر المطلعة إلى أنه هناك توجيهات من قيادات في السلطة المحلية وفرع الحزب الحاكم تصل بشكل يومي إلى فرع الشركة لتمويل محطات وهمية ومنح بعض المديريات ما يقارب ( 20.000) لتر من الديزل والبترول كهبة لسد حاجات المواطنين ، بينما تذهب تلك الكمية إلى عدد من الشخصيات والمسؤولين والنافذين بالمحافظة ، حيث لوحظ قيامهم ببيع تلك الكميات لتجار السوق السوداء قبل أن يتجاوز سور الشركة. وتشير المصادر الى ان بعض مدراء محطات توليد الكهرباء في (3) مديريات يقومون ببيع اعتماد المحطات وبيعها بمبالغ هائلة تصل إلى خمسة أضعاف السعر الرسمي ، وهو بحسب الأمر الذي هنا رفع مديونية إدارة الكهرباء لتصل إلى (400) مليون ريال لصالح شركة النفط. ويرى البعض ان السوق السوداء لبيع البترول والديزل شجعت استمرار الأزمة الذي تتهم السلطة والنافذون بالحرص على بقاءها. الجدير بالذكر أن مشائخ ووجهاء قبائل المحافظة يتدارسون إغلاق شركة النفط والشروع في تنفيذ جملة من الحلول الرامية إلى وقف أزمة المنشقات النفطية.
