سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
مؤتمر المانحين لدعم اليمن يبدأ اليوم في لندن بمشاركة 80 منظمة ودولة وفد يمني رفيع يضم سبعة وزراء وبمشاركة وزراء الخارجية والمالية في دول المجلس الخليجي والأمانة العامة
من المقرر أن تبدأ صباح غد الأربعاء بقصر "لانكاستر هاوس" هنا في العاصمة البريطانية لندن فعاليات مؤتمر المانحين لدعم الجمهورية اليمنية بمشاركة أكثر من 150 مشاركا ومشاركة يمثلون ما يزيد عن 80 جهة مانحة، فيما يضم الجانب الأكاديمي والفني اليمني سبعة وزراء للوزارات المعنية، تتمثل في التخطيط والتعاون الدولي والخارجية والمغتربين والمالية والعدل والخدمة المدنية والتأمينات،والصناعة والتجارة وحقوق الإنسان بالإضافة إلى فريق فني وممثلين عن منظمات المجتمع المدني. وتشارك دول مجلس التعاون على مستوى وزراء الخارجية والمالية والأمانة العامة وممثلي الصناديق التنموية بدول المجلس , وتشارك بقية الجهات المانحة على مستوى وزراء ونواب وزراء، بالإضافة إلى رؤساء وممثلي المنظمات والمؤسسات المانحة الإقليمية والدولية والمنظمات غير الحكومية الإقليمية. بريطانيا اكبر داعم لليمن من جانبه قال الوكيل المساعد لوزارة التخطيط والتعاون الدولي جلال يعقوب أن المملكة المتحدة أعلنت اليوم زيادة مساعداتها التنموية السنوية لليمن خلال الأربع السنوات الأربع إلى 218 مليون دولار أي ما نسبته ، وبواقع 54500 مليون دولار سنوياً لتصبح بهذا الرقم اكبر داعم عالمي لليمن. وأضاف دينمو المؤتمر كما يلقبه المسؤلين اليمنيين ان هذا الرقم يمثل قفزة نوعية كبيرة في اطار العلاقات اليمنية البريطانية المتميزة ، مشيراً إلى أن الأعوام القادمة 2007- 2010م ستشهد العديد من الانجازات اليمنية في إطار البنية التحتية والخدمات وتأهيل الاقتصاد اليمني. وقال يعقوب ان المملكة المتحدة وعدت بالبدء برفع الدعم لليمن تدريجياً حتى تصل العام 2011م إلى 50 مليون جنية إسترليني ، بدلاً من ال54500 مليون دولار أي الى الضعف تقريباً ، مشيراً الى ان الدعم البريطاني لليمن لم يتعدى خلال الفترة الماضية 20 مليون دولار سنوياً. الرئيس صالح في لندن من المتوقع ان يصل خلال الساعات القليلة القادمة الى العاصمة البريطانية لندن الرئيس علي عبد الله صالح على رأس وفد يمني رفيع لترؤس مؤتمر المانحين الذي يبدأ أعماله صباح غد الأربعاء في قصر "لانكاستر هاوس" هنا في لندن وسيستمر لمدة يومين لتأهيل الاقتصاد اليمني للاندماج في اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي ، وبمشاركة وزراء الخارجية والمالية في دول المجلس الخليجي والأمانة العامة وممثلي الصناديق التنموية بدول المجلس ونائبة رئيس البنك الدولي ، وأكثر من 150 مشاركا ومشاركة يمثلون ما يزيد عن 80 جهة مانحة، فيما يضم الجانب الاكاديمي والفني اليمني سبعة وزراء للوزارات المعنية، تتمثل في التخطيط والتعاون الدولي والخارجية والمغتربين والمالية والعدل والخدمة المدنية والتأمينات،والصناعة والتجارة وحقوق الإنسان بالإضافة إلى فريق فني وممثلين عن منظمات المجتمع المدني. من السعودية رحلة المانحين وكان الرئيس صالح قام صباح اليوم بزيارة خاطفة إلى المملكة العربية السعودية وعقد جلسة مباحثات مع العاهل السعودي وصفها "صالح" بأنها جرت في اجواء اخوية دافئة مفعمة بالتفاهم والحرص المشترك على تنمية وتطوير علاقات التعاون سواء منها العلاقات الاخوية او العلاقات في إطار مجلس التعاون الخليجي, وكانت النتائج اكثر ايجابية ومشجعة ، مشيراً الى ان التطلعات اليمنية في الارتقاء بمؤشرات التنمية البشرية والنمو الاقتصادي قوبلت بصدر رحب من قبل الأشقاء في المملكة وفي مقدمتهم الملك عبدالله ، "وتأكد لنا ان المملكة سيكون لها دور كبير في النهوض بالتنمية في اليمن ، وكما كان لها نصيب السبق في دعم بلادنا سيكون لها دور فعال سواء خلال مؤتمر لندن للمانحين او في اطار العلاقات الثنائية بين البلدين". وتابع صالح "نحن نثمن مواقف المملكة في مساندتنا ومساعدة بلادنا سواء في الماضي او في المستقبل. وثائق المؤتمر وأجندته حددت اللجنة الفنية مجموعة من الوثائق الرئيسية والثانوية لمؤتمر المانحين، على رأسها خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الثالثة للتخفيف من الفقر 2006-2010 والتي تبنت توجهين رئيسيين يرسمان معالم أهداف وغايات الخطة، يتمثل الأول في تحقيق النمو الاقتصادي وتوليد فرص العمل، من خلال تنمية القطاعات الواعدة، وتوسيع نطاق المشروعات الصغيرة والأصغر. ويركز الثاني على التخفيف من الفقر ومعالجة أسبابه، من خلال التركيز على المشاريع كثيفة العمالة، وتشجيع دور القطاع الخاص، وتنمية القدرات الذاتية للفقراء أنفسهم وتمكينهم من امتلاك أصول إنتاجية، وتوجيه برامج شبكة الأمان الاجتماعي لخدمة الفئات الفقيرة، وتطوير أداء أجهزة السلطة المحلية. كما قامت الحكومة بإعداد برنامج استثماري يغطي فترة تنفيذ الخطة، ولأول مرة وفق الأولويات. وقد تم بناء البرنامج الاستثماري على أسس عملية ومنهجية لأغراض تحقيق أهداف خطة التنمية الثالثة، وأهمية البحث في الآليات والوسائل القادرة على رفع القدرة الاستيعابية للاقتصاد الوطني وتنفيذ المشاريع. وتضمن البرنامج فجوة تمويلية إجمالية (7.8 مليار دولار)، منها: مليار دولار تعهدات والتزامات خارجية مبرمجة غير مؤكدة مع عدد من الدول المانحة والمؤسسات التمويلية العربية والإقليمية والدولية، ويبلغ الإنفاق المتوقع للأربع السنوات القادمة 2007-2010 مبلغ 5.5 مليار دولار، والمبالغ اللازمة لاستكمال تلك المشاريع (1.3 مليار دولار) . ونظراً لأن آليات تنفيذ المشاريع تمثل أحد القيود على حجم المساعدات وسرعة صرفها، فقد تم إعداد دراسة بهدف تحسين الآليات الحالية في تنفيذ المشاريع ورفع كفاءتها، من خلال مجموعة من الإجراءات والبدائل اللازم تبنيها لتحقيق ذلك. اما ما يخص ورقة سياسة المساعدات الخارجية لليمن فالورقة تضع معالجات لمعوقات إدارة المساعدات الخارجية في اليمن، في إطار الاستراتيجيات الوطنية، والمسئوليات المحددة للجهات المختلفة , وتقترح الورقة مجموعة من الإجراءات والمبادئ الرئيسية اللازمة لتحقيق فاعلية استخدام المساعدات وكفاءة استخدامها وذلك في اطار دراسة دقيقة تهدف إلى تقديم إطار تحليلي لقدرة اليمن على استيعاب المساعدات الخارجية في الوقت الراهن وتحديد المعوقات والصعوبات ليتم تجاوزها، وكذلك الفرص المتاحة ليتم استغلالها. كما تقدم الدراسة مجموعة من التوصيات لتحسين القدرة على الاستيعاب ومن ثم زيادة التدفق للمساعدات الخارجية , وتسلط ورقة الأجندة الوطنية للإصلاحات على أحدث الإجراءات المتخدة من الحكومة اليمنية المتعلقة بتنفيذ أجندة الإصلاحات الوطنية التي تبنتها الحكومة مطلع العام 2006 والتي تضمنت إجراءات قانونية ومؤسسية تهدف إلى كشف براثن الفساد والحد منه، من خلال تحسين الإدارة المالية وتغيير آلية المناقصات العامة وإصدار قانون الذمة المالية وغيرها من الإجراءات الضرورية. وقامت وزارة التخطيط والتعاون الدولي ببلورة أجندة مؤتمر المانحين بالتشاور مع البنك الدولي (الرئيس المشارك للمؤتمر) ومجلس التعاون لدول الخليج العربية (الراعي) والحكومة البريطانية (المستضيفة)، حيث سيُخصص اليوم الأول لجلسة الافتتاح الرسمية ومن ثم مجموعات عمل لاستعراض الجوانب الفنية والاقتصادية، ويخصص اليوم الثاني لعرض البرنامج الاستثماري ليتم بعدها إعلان التعهدات المالية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والصناديق التمويلية التابعة لها وكذلك لبقية المانحين