ينعقد في قصر "لانكاستر هاوس" بمدينة لندن يوم غد الأربعاء مؤتمر المانحين ويستمر ليومين برئاسة مشتركة لكل من الحكومة اليمنية والبنك الدولي وبرعاية من قبل دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ويشارك في المؤتمر أكثر من 150 مشاركا ومشاركة يمثلون ما يزيد عن 80 جهة مانحة، فيما يضم الجانب الأكاديمي والفني اليمني سبعة وزراء للوزارات المعنية، تتمثل في التخطيط والتعاون الدولي والخارجية والمغتربين والمالية والعدل والخدمة المدنية والتأمينات،والصناعة والتجارة وحقوق الإنسان بالإضافة إلى فريق فني وممثلين عن منظمات المجتمع المدني. وتشارك دول مجلس التعاون على مستوى وزراء الخارجية والمالية والأمانة العامة وممثلي الصناديق التنموية بدول المجلس , وتشارك بقية الجهات المانحة على مستوى وزراء ونواب وزراء، بالإضافة إلى رؤساء وممثلي المنظمات والمؤسسات المانحة الإقليمية والدولية والمنظمات غير الحكومية الإقليمية. وحددت اللجنة الفنية مجموعة من الوثائق الرئيسية والثانوية لمؤتمر المانحين، على رأسها خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الثالثة للتخفيف من الفقر 2006-2010 والتي تبنت توجهين رئيسيين يرسمان معالم أهداف وغايات الخطة، يتمثل الأول في تحقيق النمو الاقتصادي وتوليد فرص العمل، من خلال تنمية القطاعات الواعدة، وتوسيع نطاق المشروعات الصغيرة والأصغر. ويركز الثاني على التخفيف من الفقر ومعالجة أسبابه، من خلال التركيز على المشاريع كثيفة العمالة، وتشجيع دور القطاع الخاص، وتنمية القدرات الذاتية للفقراء أنفسهم وتمكينهم من امتلاك أصول إنتاجية، وتوجيه برامج شبكة الأمان الاجتماعي لخدمة الفئات الفقيرة، وتطوير أداء أجهزة السلطة المحلية. وشدد وزير التخطيط والتعاون الدولي عبد الكريم إسماعيل الأرحبي في تصريح نقلته وكالة (سبأ) على أهمية دور دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في إنجاح مؤتمر المانحين مشيراً إلى رعاية دول المجلس للمؤتمر باعتباره أحد المكونات الأساسية لدعم جهود التنمية في الجمهورية اليمنية في إطار تأهيل الاقتصاد اليمني للاندماج في اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي. وأشار الوزير الأرحبي إلى أن الحكومة قامت بإعداد برنامج استثماري يغطي فترة تنفيذ الخطة وفق الأولويات، وأن بناء البرنامج الاستثماري تم على أسس عملية ومنهجية لأغراض تحقيق أهداف خطة التنمية الثالثة، وأهمية البحث في الآليات والوسائل القادرة على رفع القدرة الاستيعابية للاقتصاد اليمني وتنفيذ المشاريع. وقال الأرحبي أن وزارة التخطيط والتعاون الدولي قامت ببلورة أجندة مؤتمر المانحين بالتشاور مع البنك الدولي (الرئيس المشارك للمؤتمر) ومجلس التعاون لدول الخليج العربية (الراعي) والحكومة البريطانية (المستضيفة)، حيث سيُخصص اليوم الأول لجلسة الافتتاح الرسمية ومن ثم مجموعات عمل لاستعراض الجوانب الفنية والاقتصادية، ويخصص اليوم الثاني لعرض البرنامج الاستثماري ليتم بعدها إعلان التعهدات المالية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والصناديق التمويلية التابعة لها وكذلك لبقية المانحين . فيما اعلنت المملكة المتحدة زيادة مساعداتها التنموية السنوية لليمن الى ستين مليون دولار بإجمالي قدره مائتين وثمانية عشر مليون دولار للأربع السنوات القادمة 2007- 2010م وبحسب تصريح وزير التخطيط والتعاون الدولي لوكالة (سبأ) فإن هذه الزيادة تمثل نسبة 300% عما كان علية الدعم خلال عامي 2004-2005 الذي كان لا يتجاوز 20 مليون دولار سنويا 0 وكشف الوزير الارحبي أن الحكومة البريطانية أكدت عزمها رفع سقف المساعدات لليمن الى 100 مليون دولار بحلول عام 2011م
