بدأ كابوس تدويل الأزمة اليمنية، يلاحق نظام الرئيس علي عبد الله صالح، الذي يناور حاليا للحيلولة دون إحالة ملف اليمن إلى مجلس الأمن الدولي، واتخاذ قرارات ضد نظامه وفقا للبند السابع من ميثاق الأممالمتحدة. الناطق الرسمي باسم الحزب الحاكم، طارق الشامي، استبق أي قرارات دولية محتملة قد تتخذ بحق نظام صالح، وأكد لصحيفة «عكاظ» بأن نائب الرئيس عبد ربه منصور هادي لم يرفض المبادرة الخليجية، حتى يحال ملف بلاده إلى مجلس الأمن الدولي لتطبيق البند السابع. وفيما أكد الشامي استعداد هادي على التوقيع على المبادرة الخليجية، اشترط عدم إضافة بنود جديدة عليها، وقال الشامي بأن من وصفها بالقيادة «على استعداد للتعامل مع أي حلول لا تتعارض مع الدستور اليمني والمبادرة الخليجية، ونحن لم نرفض الجهود الدولية حتى يعملوا على تدويل ما يدور من أحداث في بلادنا»، نافيا تلقي الحكومة اليمنية أي إشعار بذلك، كما أكد رفض بلاده أي تدويل للأزمة اليمنية. وأضاف: «نائب الرئيس على استعداد للتوقيع على الآلية والمبادرة الخليجية على ألا يتم وضع شروط جديدة عليها، خصوصا أننا نلاحظ أن المعارضة كل فترة ترفع من سقف مطالبها وآخرها طلبها إعادة هيكلة الجيش والأمن الذي يستبعد إجراؤه في فترة قصيرة».