تشهد قرية الحقلين - إحدى القرى التابعة لمديرية السدّة محافظة إب - مخاطر الانزلاقات الصخرية التي تشكّل كابوساً للمواطنين؛ ما دفع البعض منهم وخصوصاً الميسورين إلى هجر منازلهم خوفاً من العواقب المحتملة لتساقط تلك الصخور التي تتكرّر بين الحين والآخر وخصوصاً في مواسم الأمطار والتي كان آخرها سقوط صخرة على أحد المنازل الخالية من السكان. الشيخ عبدالملك الكينعي, شيخ ضمان عزلة جبل عصام مديرية السدّة حمّل المجلس المحلي لمديرية السدّة المسؤولية الكاملة عن حياة المواطنين الذين تهدّدهم الصخور المطلّة على القرية. مشيراً إلى أنهم أعدّوا دراسات متاكملة وسلّموها إلى المجلس المحلي في المديرية لمتابعة المشروع وهناك توجيهات صريحة, ولكنهم لم يحرّكوا ساكناً, لافتاً إلى الخطر المحدق بالقرية وما قد ينجم عنه من وقوع كارثة إنسانية في حالة سقوط تلك الصخور. المواطن محمد توفيق الكينعي، من أهالي القرية قال إن المشروع تعثّر تنفيذه من قبل المجلس المحلي في مديرية السدّة رغم التوجيهات الصريحة بسرعة التنفيذ، مشيراً إلى أن أبناء القرية ومنهم الميسورون - وهم قلة - هجروا منازلهم وانتقلوا إلى أماكن آمنة؛ بينما الأغلبية وهم من الفقراء المعدمون لا حول لهم ولا قوة ماكثون في منازلهم منتظرين الفرج من الدولة، مناشداً الحكومة التدخُّل لوقف كارثة محتومة تهدّد القرية وأبناءها. من جهته مدير عام مديرية السدة، رئيس المجلس المحلي نبيل العواضي أوضح ل«الجمهورية» أن هناك مشكلة حقيقية وخطورة يواجهها أبناء قرية الحقلين التي تقع أسفل جبل تعتليه صخور كبيرة وخطيرة. مشيراً إلى أن تساقط الصخور ليس مقتصراً على قرية الحقلين, فهناك ثلاث قرى أخرى تعاني نفس المشكلة وسبق لهم أن رفعوا الموضع إلى السلطة الملحية في المحافظة لكنهم أعادوا التوجيه لتنفيذه من قبل المديرية؛ ونقص الموارد والإمكانيات يقف حجر عثرة في تنفيذ مثل هذه المشاريع الكبيرة، كما أنه لم يتم اعتماد مثل هذه المشاريع ضمن موازنة المديرية؛ كون هذه المشاريع مرتبطة برئاسة الوزراء ضمن ما يُعرف ب«بند الكوارث الطبيعية». مناشداً رئاسة الوزارء تحويل هذا البند إلى المحافظات لتتحمّل المسؤولية وتتمكن من مواجهة مثل هذه المخاطر.
