كشفت وزيرة حقوق الإنسان اليمنية حورية مشهور عن عزم بلادها إنشاء مركز ل"تأهيل" معتقلي غوانتانامو العائدين إلى البلاد يتكلف عشرين مليون دولار، ودعت دول الخليج العربية والولاياتالمتحدة الأميركية إلى المساعدة في تأسيسه. وتأتي الخطوة بعد تعهد الرئيس الأميركي باراك أوباما الأسبوع الماضي بإلغاء حظر إعادة سجناء المعسكر الأميركي في كوبا إلى اليمن. وذكرت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الرئيس عبد ربه منصور هادي أبلغ السيناتور الأميركي جون ماكين الذي زار البلاد الثلاثاء ترحيب صنعاء بقرار رفع الحظر، وأنه "سيتم العمل على إعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع". وكانت واشنطن أوقفت ترحيل السجناء اليمنيين إلى بلادهم عام 2010 بعدما حاول رجل تدرب على يد مرتبطين بتنظيم القاعدة في اليمن نسف طائرة متجهة إلى الولاياتالمتحدة عام 2009 بقنبلة أخفاها في ملابسه الداخلية. ضمانات وقالت الوزيرة حورية مشهور إن حكومتها عملت مؤخرا على تقديم ضمانات للولايات المتحدة بأن السجناء العائدين لن يرجعوا ل"ممارسة الأعمال الإرهابية" وأشارت إلى أن الأمر نوقش في مجلس الوزراء الذي أقر بأن تقوم الحكومة باستلامهم وأن "يكون هناك برنامج لإعادة تأهيلهم من الناحية النفسية والاجتماعية والدينية". لكنها أضافت أن اليمن يعاني من صعوبات مالية "كبيرة جدا" مقترحة أن "يقوم الأشقاء والأصدقاء وبالذات رعاة التسوية السياسية والحكومة الأميركية التي احتجزت حرية هؤلاء المعتقلين" بالمساهمة في تأسيس هذا المركز ودعمه ماليا وفنيا. وعبرت الوزيرة عن أملها في الانتهاء من إنشاء المركز قبل نهاية العام الحالي نظرا للضغوط التي تواجهها الحكومة من أسر المعتقلين "بعد أنباء تردي الحالة الصحية للمعتقلين وتوقف خدمة الصليب الأحمر للتواصل مع أقاربهم عبر الفيديو". ولفتت إلى أنه لن تكون هناك ملاحقات قانونية للعائدين من غوانتانامو "لأنه لو وجدت أدلة عليهم لكانت الولاياتالمتحدة حاكمتهم". يُذكر أنه بين المعتقلين ال86 الذين أجيز نقلهم أو الإفراج عنهم من غوانتانامو يوجد 56 يمنيا. أما الثمانون الآخرون ممن لم يسمح بخروجهم فمن بينهم عدد غير معروف من اليمنيين أيضا. ويخوض أكثر من مائة سجين إضرابا عن الطعام منذ فبراير/شباط مطالبين بالإفراج عنهم ومحتجين على إهانتهم المتكررة.
