كشف تقرير حقوقي حديث عن 200 حالة انتهاك تعرضت لها الحريات الصحافية في اليمن خلال العام الماضي (2006) الذي شهدت فيه الحقوق والحريات الصحافية وحرية التعبير تدهوراً مريعاً جعلت منه عاماً مأساوياً وأكثر سوءاً في تأريخ الديمقراطية واستحقاقات حرية التعبير والصحافة اليمنية. وقال التقرير الصادر عن مركز الحريات الصحافية في اليمن )شذتئ( والذي أعلن أمس (الخميس) في مؤتمر صحافي بنقابة الصحافيين اليمنيين بصنعاء أن هناك ما يقارب ال 200 واقعة انتهاك وحالات مضايقات صارخة واستهدافات خطيرة طالت العاملين في مهنة الصحافة والإعلام وحقوقهم المهنية والمعيشية العام .2006 رئيس مركز الحريات الصحافية في اليمن الناشط الحقوقي والصحافي محمد صادق العديني عبر ل ‘'الوقت'' عن قلقه البالغ لما تشهده الحقوق والحريات الصحافية وحرية التعبير في اليمن من انتهاكات خطيرة، معرباً عن مخاوفه وقلقه الشديدين على مستقبل العمل الصحافي وحرية الرأي والتعبير في البلاد خصوصاً مع تزايد وتنوع حالات الانتهاكات وتعدد وتوسع قنوات ومصادر الانتهاكات. وطالب العديني السلطة في بلاده بالالتزام بالمواثيق والاتفاقيات الحقوقية والإنسانية الدولية المصادق عليها رسمياً باسم ‘'الجمهورية اليمنية'' كدولة طرف عليها حماية حقوق الإنسان ودعم حرية الصحافة وكفالة حرية التعبير وتعزيز البناء المؤسسي للدولة واستقلالية السلطة القضائية. ودعا العديني إلى معاقبة المتورطين بجرائم التعدي على الصحافيين وانتهاك الحقوق والحريات المهنية. وتحسين الوضع الوظيفي والاجتماعي وتحسين الظروف المعيشية والمهنية للعاملين في المجال الصحافي والإعلامي الحكومي والحزبي والأهلي وتوفير التسهيلات الخدمية التي تساعد الصحافي على أداء مهماته وخصوصاً المتعلقة بالتخفيضات الضريبية والجمركية للورق وتداول المطبوعات والمطابع الصحافية والأجور البريدية والنقل والمواصلات الهاتفية ووسائل النقل البري والجوي. وشكلت الاعتداءات إحدى أبرز الأخطار التي تواجه الصحافيين، وكذلك وقائع التهديدات والمحاكمات والاستجواب الجماعي أمام محققي نيابة الصحافة وقضاة المحاكم القضائية. وسجل التقرير الذي حصلت ‘'الوقت'' على نسخة منه ما يقارب (47) واقعة اعتقال واحتجاز وملاحقة ومحاولات اختطاف تعرض لها صحفيون وكتاب رأي ومراسلون محليون ومراسلو صحف ووسائط خارجية، كما رصد(33) واقعة تهديد وترهيب. وذكر التقرير عدداً من جرائم العنف البدني والاعتداءات الجسدية التي سجلت هي الأخرى ارتفاعاً مرعباً عن وقائع العام ,2005 حيث رصدت المنظمة (38) حالة خطيرة، مشيرا إلى أن العشرات من الصحافيين اليمنيين يعملون في صحف ووسائط إعلامية حكومية وحزبية وأهلية مستقلة يتعرضون سنوياً للاعتداءات الجسدية والإيذاء البدني والنفسي والتهديدات المستمرة من قبل جهات وأشخاص في الغالب موظفون حكوميون نافذون وذلك بسبب قيامهم بمهمات وواجبات مهنتهم تجاه قضايا وهموم المجتمع. وشهد العام 2006 أيضاً صدور (22) حكماً قضائياً تضمن عقوبات مغلظة وشديدة والمنع من مزاولة المهنة والحرمان من الكتابة والتغريم المالي، كانت جريدة ‘'الثوري'' الصادرة عن الحزب الاشتراكي المعارض صاحبة النصيب الأوفر، حيث حصدت (6) أحكام قضائية في حقها وحق رئيس تحريرها وكتابها منها(4) أحكام إدانة خلال أقل من شهر واحد مثلت إلى جانب سلسلة من المضايقات والملاحقات التي أخضع لها رئيس التحرير الصحافي خالد سلمان إضافة لاحتمالات تعرضه لمضايقات من قيادات في الحزب الصادرة عنه الجريدة بسبب الأداء المهني للصحيفة، ما يمكن اعتباره دافعاً قسرياً لإعلانه اللجوء السياسي في العاصمة البريطانية ‘'لندن'' كسابقة أولى في تاريخ الصحافة اليمنية. أما ما يخص حالات الفصل التعسفي والحرمان من الحقوق سجلت المنظمة في تقريرها ما يقارب (20) حالة فردية وجماعية، مرجعة أسبابها إلى تردي الأوضاع المعيشية، حيث قام العشرات من الصحافيين والعاملين في صحف ومؤسسات صحفية حكومية وحزبية معارضة بالإضراب عن العمل احتجاجاً ضد تردي أوضاعهم المعيشية والمهنية مطالبين بتحسين مرتباتهم، واعتماد حوافز ومكافئات مالية منصفة وعادلة. وقال التقرير أنه من الملاحظ تصاعد عمليات التضييق ضد الصحفيين مصحوبة بتحضيرات تجرى لإعداد تشريع كل دلائله تؤكد اتجاهها نحو مزيد من الحصار.. خاصة مع تزايد وتنوع وسائل الاستهداف للصحافيين وحقوقهم حد أصبح يفهم معه أنها سياسة رسمية معتمدة لدى أجهزة الحكومة بمختلف مسمياتها . وسجل ارتفاعا ملحوظا في حالات الانتهاكات مقارنة بالأعوام الثلاثة السابقة حيث رصد التقرير أن حالات الانتهاك في العام 2003 كانت ما يزيد عن (89)حالة وتزايدت في العام 2004م الى (120)حالة، وفي العام 2005 بلغت 176 حالة . لتصل في العام 2006 إلى 200 حالة أنتهاك. وأتهم التقرير ما أسماها ب'' أكبر راس وسلطة في البلاد ‘' في التحريض ضد الصحافيين باعتبارهم جماعة مارقة لا يهمها مصلحة الوطن.
