يمثل السائق السابق لزعيم القاعدة اسامة بن لادن وشاب كندي اعتقلا قبل سنوات في افغانستان، الاثنين امام قضاة عسكريين في غوانتانامو لابلاغهم التهم الموجهة اليهم. ويتهم سليم احمد حمدان المولود في العام 1970 على الارجح وهو يمني الجنسية بالقيام بتدريبات في معسكرات القاعدة في افغانستان والعمل سائقا وحارسا شخصيا لاسامة بن لادن وبتوزيع اسلحة وذخائر. وكان اعتقل مطلع 2002 في افغانستان واتهم بالتآمر وبالدعم المادي للارهاب. اما الكندي عمر خضر فهو متهم بالقتل ومحاولة القتل والتآمر ودعم الارهاب والتجسس. وهو متهم بقتل جندي اميركي بالقاء قنبلة لدى اعتقاله في 2002 في افغانستان حين كان عمره 15 عاما. والجلسة المقررة الاثنين مخصصة لابلاغ المتهمين بالتهم الموجهة اليهما وسؤالهما ان كانا يقران بها. اما المحاكمة الفعلية فمقررة للصيف المقبل امام صيغة جديدة للمحاكم العسكرية الاستثنائية بدأ اعتمادها بعدما نقحت المحكمة العليا الاميركية العام الماضي صيغة سابقة لها وضعته الحكومة الاميركية. وكان حكم على اول متهم يعرض على هذه المحاكم الاسترالي ديفيد هيكس في آذار/مارس بالسجن تسعة اشهر بعدما اقر بتهمة دعم عمل ارهابي. وتم نقله في 20 ايار/مايو الى استراليا ليمضي ما تبقى من مدة عقوبته. ورفضت المحكمة العليا في نهاية نيسان/ابريل طعنا من المتهمين حمدان وخضر في قانونية عمل المحاكم العسكرية الجديدة وخصوصا السماح للادعاء بتقديم شهادات غير مباشرة او تم الحصول عليها من خلال الضغط. واكد المتهمان، من خلال محاميهما، انه تم الاعتداء عليهما بالضرب وتهديدهما بالقتل وحرمانهما من النوم اثناء اعتقالهما، الامر الذي تنفيه السلطات الاميركية. وقالت منظمة العفو الدولية "ان معاملة عمر خضر خلال السنوات الخمس الماضية تشكل مثالا لاستخفاف الولاياتالمتحدة بالقانون الدولي في الحرب على الارهاب". واضافت "ما لم تقدمه السلطات الاميركية امام محكمة مدنية، مع الاخذ في الاعتبار بشكل كامل عمره حين حدثت الافعال التي يتهم بها، فانه يتعين ترحيله الى كندا". واعاد انتحار سعودي معتقل في غوانتانامو الاربعاء، الجدل حول ظروف الاعتقال في هذا المعتقل الذي طالبت عدة دول بغلقه. وهي رابع حالة انتحار تسجل في غوانتانامو حيث نفذ العديد من المعتقلين اضرابات عن الطعام في الماضي. وفي المجموع مر 800 معتقل بمعتقل غوانتانامو منذ فتحه في الاشهر التي تلت اعتداءات 11 ايلول/سبتمبر 2001. ولا يزال نحو 380 شخصا معتقلين فيه غالبيتهم من دون محاكمة او توجيه تهمة. وينتظر 80 منهم نقلهم (الى دولهم) و60 الى 80 آخرين احالتهم امام محاكم استثنائية. وبحسب منظمات حقوق الانسان فان المعتقلين جميعهم اما ابرياء او اشخاص تقع عليهم مسؤولية بسيطة ووجدوا انفسهم في المكان الخطأ في التوقيت الخطأ.
