قال تقرير لمنظمة اليونيسف ان اليمن من بين الدول ذات المستويات الادنى في تسجيل المواليد حيث وصل مستوى عدم التسجيل الرسمي للاطفال الى 17% وفقاً لتقديرات المنظمة. وفي عيد اليونيسف السابع والستين، أطلقت المنظمة اليوم تقريراً جديداً يظهر أنه لم يتم تسجيل ولادة ما يقرب من 230 مليون طفل دون سن الخامسة، بمعدل طفل من كل ثلاثة أطفال دون سن الخامسة في جميع أنحاء العالم. وهناك 10 بلدان مع أدنى مستويات تسجيل المواليد، وفقا لليونيسف، وهي: الصومال (3 في المئة)، ليبيريا (4 في المئة)، وإثيوبيا (7 في المئة)، وزامبيا (14 في المئة)، وتشاد وتنزانيا (16 في المئة) واليمن (17 في المئة)، غينيا بيساو (24 في المئة)، وباكستان (27 في المئة) والكونغو (28 في المئة). وقالت غيتا راو غوبتا، نائبة المدير التنفيذي لليونيسف "إن تسجيل الميلاد ليس مجرد حق. إنه الطريقة التي تعترف بها المجتمعات بهوية الطفل ووجوده. وإن تسجيل الميلاد هو أيضاً المفتاح لضمان عدم نسيان الأطفال أو حرمانهم من حقوقهم أو استبعادهم من التقدم المحرز في بلدانهم". ويضم التقرير الجديد، "حق كل طفل في تسجيل الميلاد: التفاوتات والإتجاهات في تسجيل المواليد"، تحليلاً إحصائياً يغطي 161 بلداً ويقدم أحدث البيانات والتقديرات القطرية المتاحة حول تسجيل المواليد. وقد تم تسجيل حوالي 60 في المائة فقط من جميع المواليد عند الميلاد على المستوى العالمي في عام 2012. وتتفاوت معدلات التسجيل تفاوتاً كبيراً بين الأقاليم، حيث توجد أدنى معدلات تسجيل المواليد في جنوب آسيا وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. وحتى عندما يتم تسجيل الأطفال، هناك كثيرون لا يكون لديهم دليل على التسجيل. ففي شرق وجنوب أفريقيا، على سبيل المثال، فإن نصف الأطفال المسجلين فقط تقريباً لديهم شهادات ميلاد. وعلى الصعيد العالمي، لا يمتلك طفل من كل 7 أطفال مسجلين شهادة ميلاد. في بعض البلدان، يرجع ذلك إلى الرسوم الباهضة لإستخراج الشهادات. وفي بلدان أخرى، لا تصدر شهادات للميلاد ولا يتاح للأسر أي دليل على تسجيل المواليد. وغالباَ ما يتم إستبعاد الأطفال غير المسجلين عند الولادة أو الذين لا يملكون وثائق هوية من الحصول على التعليم والرعاية الصحية والضمان الاجتماعي. وإذا انفصل الأطفال عن ذويهم أثناء الكوارث الطبيعية أو الصراعات، أو في حالات الاستغلال، يصبح جمع شمل الأسر أكثر صعوبة بسبب غياب الوثائق الرسمية. وقالت راو غوبتا: "إن تسجيل المواليد، وشهادة الميلاد، أمر حيوي لإطلاق طاقات الطفل الكاملة، حيث يولد جميع الأطفال ولديهم إمكانات هائلة. ولكن إذا فشلت المجتمعات في احتسابهم، فإننا حتى لا ندرك وجودهم وتزداد احتمالات تعرضهم للإهمال وسوء المعاملة. وكنتيجة حتمية، تتضاءل إمكاناتهم بشكل كبير". كما أن تسجيل المواليد، باعتباره عنصراً أساسياً من السجل المدني للبلد، يعزز جودة الإحصاءات الحيوية ويساعد في عملية التخطيط ويحسن كفاءة الحكومة. ووفقا لليونيسف، فإن الولادات غير المسجلة هي من أعراض عدم الإنصاف والتفاوتات الإجتماعية. ويشمل الأطفال الأكثر تضرراً من هذه التفاوتات الأطفال الذين ينتمون لجماعات عرقية أو دينية بعينها، والأطفال الذين يعيشون في المناطق الريفية أو النائية، والأطفال من الأسر الفقيرة أو الأطفال الذين يولدون لأمهات غير متعلمات. وتستخدم اليونيسف نهجاً مبتكرة لدعم الحكومات والمجتمعات المحلية في تعزيز النظم المدنية وتسجيل المواليد. ففي كوسوفو، على سبيل المثال، قام مختبر ابتكارات اليونيسف بتطوير وسيلة فعالة ومفيدة ومنخفضة التكلفة لتحديد المواليد غير المسجلين والإبلاغ عنهم، تستند إلى منصة للرسائل القصيرة عبر الهواتف النقالة. وفي أوغندا، قامت الحكومة، بدعم من اليونيسف والقطاع الخاص، بتنفيذ حل يستخدم تكنولوجيا الهواتف النقالة لاستكمال إجراءات تسجيل المواليد في دقائق، وهي عملية تستغرق عادة شهوراً. وأضافت راو غوبتا "لن تصبح المجتمعات عادلة وشاملة حتى يتم تسجيل جميع الأطفال، وإن تسجيل الميلاد له نتائج دائمة، ليس فقط على رفاه الأطفال، ولكن أيضاً على تطوير المجتمعات والبلدان".
قد أصدرت اليونيسف اليوم أيضاً "جواز سفر للحماية: دليل لوضع برامج تسجيل المواليد"، وهو كتيب لأولئك الذين يعملون على تسجيل المواليد، يقوم بتوفير المعلومات الأساسية والمبادئ العامة ودليل لوضع البرامج.