نفد العشرات من المستثمرين على مدى الثلاثة الأيام الماضية وقفات إحتجاجية أمام المحكمة التجارية بصنعاء.. طالبوا فيها بتغيير قيادة المحكمة وإنصافهم مما يعانون من تعسف من قبل تلك القيادة . ورفع المحتجون شعارات أستنجدوا فيها قيادة مجلس القضاء أنقاضهم مما وصفوه ب"فساد رئيس المحكمة" .. مطالبين بإقالته وتغييره بقاضً أخر يفهم في القضاء التجاري بشكل خاص وبالقضاء ككل بشكل عام. وكانت من أهم القضايا الحاضرة في ساحة الإعتصام قضية المستثمر مطهر عيضه مختار صاحب المستشفى الإشتشاري الذي نهب منه من قبل أحد أقربائه.. حيث مضت أكثر من عشرة أشهر وما يزال المستثمر يأمل إنصافه واستعادة إحدى استثماراته المسلوبة من القضاء بالمحكمة التجارية الابتدائية بأمانة العاصمة والمتمثل بالمستشفى الاستشاري اليمني بصنعاء. وكان المستثمر عيضة طالب فرض الحراسة القضائية على منشآته الاستثمارية واستجابت المحكمة بقبول دعوته وفرضت الحراسة القضائية إلا أنه سرعان ما تفاجأ بفاجعة المحكمة لتضمينها منطوق حكمها بتعيين غريمه المدعى عليه (رفيق مدهش علي حزام) حارساً قضائياً ضاربةً بنص المادة (395) من قانون المرافعات عرض الحائط والتي تنص على أنه "إذا قرر القاضي الحراسة القضائية عين حارساً قضائياً غير المدين أو المحضر أو أقاربهما". وكان الأمر له وقعه وأثره على المستثمر عيضه"طالب التنفيذ" بعد أن ذهب مختاراً للمحكمة طالباً الحراسة القضائية لغل يد غريمه المدعى عليه (مدهش )لخيانة الأمانة والثقة الممنوحة له بسوء إدارته وتبديده لأموال المستشفى على مدار ثلاث سنوات ونصف واستغلال عائدات المستشفى لحسابه الخاص- حسب قول المستثمر -. وعلمت المحكمة ان المدعى عليه أثبت على نفسه أن إدارته للمنشأة في الأعوام الماضية كانت فاشلة وسيئة, حيث ترتب عليها خسائر حملها للمنشأة بمبلغ وقدره (234,258,892 مليون ريال) والتي لم يسدد منها شيء وذلك حسب ما تقدم به الغريم المدعى عليه(رفيق) بنفسه وخطته أنامله بتوقيعه على الميزانيات المقدمة منه للمحكمة.. ومنذ تولي الغريم المدعى عليه الحراسة القضائية بموجب حكم المحكمة المنتهك للقانون – بحسب الوثائق التي تحتفظ "مأرب برس" بنسخة منها- لم يتوانى من تبديد أموال المستثمر بعد أن جعلها القاضي(الحالمي)رئيس المحكمة التجارية فريسة وضعت بين أنياب المدعى عليه(مدهش) قبل أن تتم عملية الجرد والحصر الكامل واللازم لإثبات حالة المستشفى قبل وضعه تحت الحراسة القضائية.. حيث لم يتم جرد النظام المحاسبي واستلام "سورش نظامه" وكذا لم تجرد المخازن ولا المعدات الطبية ولا حتى حصر أرصدة الحسابات وتحديد الوضع المالي والإداري للمستشفى.. ولم تسلم خطط تنفيذية لكيفية إدارة المال محل الحراسة.. وذلك ما أكده الحارس القضائي الأول إبراهيم الكبسي في تقريره المسبب والذي قدمه للمحكمة في حينه قبل أن يقدم. وكان قاضي المحكمة قد حرص على تأمين المدعى عليه وسارع إلى تعيين حارس قضائي بديل عن المستقيل.. والذي سبق للمحكمة نفسها أن عزلته في قضية وأصبح المعين حارساً قضائياً أولتابعاً للمدعى عليه(رفيق مدهش) المعين حارساً ثانياً وأصبح الحارسان والمحكمة التجارية مبددين لأموال المستثمر/ مطهر عيضه واضحة أمواله بيد خصومه وأصبح هو ضحية قضاء سلم له أمواله وهو لايدري بأنها تحت حراسة للعبث بها وتبديدها ورغم احتجاج (عيضه) ومطالباته المستمرة للقاضي ان عليه عزل ومحاسبة الحارسين كون هذا واجبه قانوناً بعد الثبوت بالدليل القاطع بإختلاساتهم لمالية المستشفى والتي قدرت بعشرات الملايين بحسب تقاريرهم وهو ما تؤكده الوثائق المرفقة وكل ذلك حدث ومعلوم لدى المحكمة ورئيسها (الحالمي) الذي سلم لهما أمول المدعي المستثمر "طالب التنفيذ" تحت غطاء الحراسة القضائية لتبديدها دون أخذ الضمانات منهما وهو ما يعد بموجب القانون مخالفة وقع فيها القاضي تضاف إلى مخالفاته وتجاوزاته سالفة الذكر ، وامتناعه أيضاً عن تنفيذ الحكم الصادر منه وعن المحكمة التجارية ، لم ينفذ القاضي منه سوى تعيين غريم المدعي حارساً على مال المدعي وهو ما يعد من أهم المخالفات في هذه القضية.
ويعتبر عدم تنفيذ الأحكام وعرقلة تنفيذها بحسب القانون جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات وما كان من المدعي "طالب التنفيذ" أن لجأ إلى التفتيش القضائي بوزارة العدل بعد أن أصبحت أمواله واستثماراته قاب قوسين أو أدنى من الهلاك بسبب تحيز وأخطاء قاضي محكمة سلمت له أمول المتقاضين حتى يبت فيها إلا أنه منحها لطرفاً مُنح كافة الصلاحيات منه لتبديدها كما فعل القاضي والذي يقال بأن عليه عشرات الشكاوى منظوره في هيئة التفتيش القضائي.
