لا يزال جناح الرئيس السابق في حزب المؤتمر الشعبي، وحده من بين كل المكونات السياسية، يرفض التوقيع على وثيقة حلول وضمانات القضية الجنوبية المقدمة من المبعوث الأممي، بعد توقيع حزبي الاشتراكي والناصري على ذات الوثيقة. وقال مصدر مطلع إن الخلاف الذي جرى حول وثيقة حل القضية الجنوبية نشب بسبب إحدى المواد الرئيسة التي تتحدث حول صلاحيات السلطات المحلية أو الأقاليم في إبرام عقود النفط والغاز مع الشركات مباشرة. وأكد المصدر ل"مأرب برس": إن قوى نافذة في صنعاء معظمها من النظام السابق تمتلك شركات لديها عقود في الباطن تعمل مع شركات كبرى سعت مع هذه الشركات لمنع التوقيع على الوثيقة بسبب هذه المادة. وقال المصدر إن هذه الأطراف وبينها شركة توتال الفرنسية والسفير الفرنسي بصنعاء والنظام السابق وأطراف مستفيدة تقف خلف الحشد السياسي والإعلامي ضد الوثيقة والمبعوث الدولي جمال بنعمر، مؤكدة أن الجانب الفرنسي تدخل لدى مجلس الأمن الدولي الشهر الماضي لتعديل بعض عبارات البيان الذي أصدره المجلس، والتي تحمل تلميحات قويه ضد النظام السابق. وذكر المصدر أن الضغوطات تمكنت من إقناع الرئيس والأطراف السياسية بالنظر مرة أخرى في صيغة المادة التي تخص النفط، مشيرًا إلى أن الرئيس هادي اجتمع بقيادة شركة توتال، في ديسمبر الفائت للضغط عليهم، بعد أن علم بدعمهم للرئيس السابق. وكان هادي قد عقد ثاني لقاء له خلال الأشهر الأربعة الماضية مع مسئولين في مجموعة توتال العالمية، للضغط عليهم للإسراع بتنفيذ اتفاقيات تعديل سعر الغاز، وطلب منهم التنفيذ بدون تسويف. وشدد الرئيس آنذاك، على أهمية بناء الثقة على أساس من الوضوح والصراحة وبما يحقق مصالح وشراكة الطرفين، وتطرق إلى العوائق التي يجب إزالتها بحسب القانون خصوصاً تجاه ما يسمى بقانون المنبع لصالح شركة تم إنهاء العمل معها منذ حوالى ثمان سنوات ولا بد من تصحيح الوضع إزاء ذلك. بدوره أكد أمين عام مؤتمر الحوار الوطني الدكتور أحمد عوض بن مبارك في تصريح صحفي، أنه لن يتم إجراء أي تعديل على وثيقة حلول وضمانات القضية الجنوبية التي وقعت عليها غالبية، المكونات الممثلة في مؤتمر الحوار. إلى ذلك كشف مصدر مقرب من الرئيس هادي أن حزبي الاشتراكي والناصري، حصلا على تطمينات رئاسية، مقابل توقيعهما على وثيقة حل القضية الجنوبية. ورجح المصدر - الذي فضل عدم الكشف عن اسمه ل"مأرب برس" - أن حزب المؤتمر الشعبي العام سيوقع على الوثيقة، مشيرًا إلى النظام الداخلي لمؤتمر الحوار يسمح بتجاوزه، في حال رفض التوقيع. ووقع حزبا الاشتراكي اليمني والتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري بعد معارضتهما، على وثيقة الحلول والضمانات، مرفقين التوقيع بملاحظات تهدف تطوير الوثيقة، مشددين على أهمية تشكيل اللجنة المختصة بدراسة عدد الأقاليم للدولة الاتحادية المقبلة بشكل توافقي برئاسة الرئيس عبدربه منصور هادي. وجاء في نص شرط الحزبين: "إن توقيعنا على الوثيقة مرتبط بالتصحيح الإجرائي التالي: يشكل مؤتمر الحوار الوطني والشامل لجنة برئاسة رئيس الجمهورية من رؤساء المكونات الممثلة في مؤتمر الحوار الوطني، لتحدد اللجنة عدد الأقاليم، وتدرس اللجنة خيار ال6 أقاليم (إقليمين في الجنوب و4 في الشمال)، وخيار الإقليمين (إقليم في الشمال وإقليم في الجنوب)، وأي خيارات بينهما، وتتخذ القرارات في اللجنة بالتوافق المعمول به في فرق العمل طبقًا للنظام الداخلي لمؤتمر الحوار الوطني الشامل".